|
|
مراسلون وزارة الزراعة تصر على الأخذ بمبدأ النسبة والتناسب من أجل ضمان حصة الدولة من أراضي البلدة ولجنة الاعتماد التي شكلت بقرار من السيد محافظ القنيطرة رقم 261 تاريخ 20/7/2004 أقرت في محضرها الثاني لعام 2006 اعتماد محضر الفرز والتجنيب المؤرخ في 14/3/2006 جملة وتفصيلا واعتبار الجداول المنظمة من قبل المصالح العقارية بالقنيطرة أساسا في حساب حصة الدولة بما فيها الطرقات واعتبارها ضمن حصة الدولة كونها أملاكا عامة وعدم الأخذ بمبدأ النسبة والتناسب التي تصر وزارة الزراعة على الأخذ به تحقيقا لمصلحة الدولة والفلاحين مديرية المصالح العقارية تقول أن هناك نحو »1300« دونم نقص في أملاك الدولة لذلك لا يمكن القيام بأعمال التحديد والتحرير وإنهاء أعمال التجميل وإزالة الشيوع قبل اقتطاع حصة الاصلاح الزراعي وامتلاك الدولة بموجب محضر اعتماد مصدق اصولا من قبل السيد وزير الزراعة... المهندس جمال عكاش مدير زراعة القنيطرة أوضح أسباب عدم اعتماد محضر اللجنة التي شكلها السيد المحافظ ،بأنه عقد اجتماع مؤخرا للجنة الاعتماد نفسها وقامت بتعديل واعتماد محضر جديد وهو قيد التصديق حاليا ولا يمكن الافصاح عن مضمونه لحين البت به من الجهات صاحبة العلاقة . المهندس سعدو الجبر رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية الزراعة بالقنيطرة قال: إن حصة الفلاحين نحو 18 ألف دونم وهناك 7140 دونما للدولة مستولى عليها وقد تم تنظيم محضر استلام يعود الى عام 1968 وتم تنظيم محضر فرز وتجميل عام 1979 لتحديد حصة الدولة... وقد حددت في عدة مواقع نظرا لفقدان مخططات عام 1967. وبدأت أعمال التجميل وإزالة الشيوع في خان أرنبة منذ أكثر من 20 عاما وإن مواقع القنيطرة لا تتطابق على أرض الواقع، ونظمت عدة محاضر كان آخرها عام 1993 ،ولدى تطبيق حصة الدولة تبين انها تنقص 1361 دونما، ووجهت وزارة الزراعة باستيفاء النقص بموجب أربع كتب آخرها في عام 2006 بضرورة استيفاء حصة الدولة من المنشآت والعقارات المشغولة من قبل الدولة وفي حال وجود نقص تستوفى من الطرق حسب نسبة الملكية بين الدولة والفلاحين في القرية، ولدى حساب المساحة الاجمالية للدولة تبين انها تزيد عن 25200 دونم أي أن مساحة البلدة لم يطرأ عليها أي نقص، كما يدعي الفلاحون . ويطالب الفلاحون حساب مساحة الطرق على حصة الدولة جميعها.. ولكن الوزارة وجهت الى لجنة الاعتماد بضرورة استيفاء حصة الدولة من المنشآت العامة وفي حال النقص تستوفى من الطرق حسب نسبة ملكيتها الاجمالية من مساحة القرية والبالغة 680/2400 سهم من مساحة البلدة وذلك حسب النسبة والتناسب التي اعتمدتها وزارة الزراعة والسؤال الأخير: ربع قرن ولم تحل مشكلة الفلاحين فهل ينتظرون خمسا وعشرين سنة إضافية. |
|
