|
|
واقع الحال قياسا بالسابق بات أفضل بكثير حسب انطباع معظم المواطنين الذين التقيناهم، حيث بدأت السرافيس بالدخول إلى تلك الأحياء بعد أن كان الناس يضطرون للسير من الشارع العام إلى داخل الأحياء، والنظافة في وضع لابأس به باستثناء المساحات الخالية من البناء، وإن كان انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، ومياه الشرب ما تزال بألوان متعددة.. المهندس مظهر حسن مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس قال: نفذ إكساء زفتي بقيمة /23/ مليونا، 75? من عقد الصرف الصحي، ويجري أيضا التعاقد على مشروع آخر بقيمة /4/ مليون، بالإضافة لفرش بعض الطرق بالبحص لتنفيذ مجاري الصرف وفق الإمكانات المتاحة وبالنسبة للنظافة أكد المهندس مصطفى المشرف على ورش النظافة بالبلدية أن عدم التزام الناس بوضع القمامة في الحاويات دفع البلدية لتشكيل مركز تجميع بحيث ترسل الجرارات إلى الأحياء يوميا لنقلها بالكامل وبالرغم من ذلك فإن المواطنين لا يلتزمون بالتوقيت . وعند سؤال المواطنين عن مشاكل الأحياء الخدمية كانوا يجيبون لا تهمنا كثيرا، نحن ننتظر المخطط التنظيمي منذ سنين، وكل سنة يقولون لنا في السنة القادمة، ماذا عن أولادنا الذين لا يستطيعون البناء أو تحريك أي ساكن ؟! بعد أن صدق المخطط التنظيمي بالقانون /26/ لعام /2000/ وقع الخيار على الباب الثاني من القانون /9/ لعام /1974/ باعتباره يمكن السكان في الحصول على التراخيص. المهندس فوزي شيخ ديب رئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني تحدث قائلا : الاستملاك قد يحل مشكلة تطبيق التنظيم ( الحدائق -المدارس ..) ولكن لن يحل مشكلة الكتل السكنية، وأيضا تعتبر المنطقة ممتلكة على الشيوع، وبالتالي للبناء العديد من الملاك وعليه يستحيل الحصول على الإفراز والموافقات كاملة وهذا ماأثبتته عدة تجارب في القطر وبالتالي كان الخيار للباب الثاني للقانون /9/ والذي يقضي باعتبار الأراضي كلها عقاراً واحداً وجميع المالكين يملكون العقار الجديد كل بحسب اسهمه فيها فتوزع الأراضي السكنية كل حسب قيمة ملكه،وبالنسبة للمشيدات الخدمية العامة (مستوصف - مدرسة ..) تذهب من حساب الكل ... وأكد المهندس فوزي قائلا: الإجراءات معقدة لأن وثائقها كثيرة، حيث تحتاج الأحياء لمسح طبوغرافي عقاري وبعد اعتماد المخطط يتم تقسيمه وفق الضابطة العقارية ثم يعتمد كمقاسم للبناء، ومن هنا نعد إضبارة متكاملة للمنطقة التنظيمية تصدق بوزارة الإدارة المحلية والبيئة ثم تحال لرئاسة مجلس الوزراء وبعدها لرئيس الجمهورية لتصبح مرسوما يقر باحداث منطقة تنظيمية . وحول مرحلتي التنظيم وصدور المرسوم وتشكيل لجنة حل الخلافات ثم لجنة التقدير البدائي يقول رئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني «بعد اعلان المرسوم قدتظهر شكاوى من ملاك لم يصدقوا ملكية أرضهم في العقارية واكتفوا بكاتب العدل أو اشتروا دون شهود أو غيره من الحالات وعليه تتشكل لجنة حل الخلافات برئاسة قاض وممثلين من العقارية والبلدية للنظر بادعاءات الملكية حيث تقر اللجنة بقرارات تحديد الملكية. يليها عمل لجنة التقدير البدائي برئاسة قاض تنظر باعتراضات المواطنين على قيمة أسهمهم، وعليه تخرج بقرار نهائي غير قابل للتعديل، وفي النهاية تشكل لجنة التوزيع الإجباري لتقدر العقارات ماليا وتوزع الأراضي على الناس ولكن هل سيضطر بعض الناس لانتظار حل مشاكل وخلافات بعضهم الآخر .أجاب المهندس فوزي : لا، بعد صدور القانون /46/ للعام 2004 يمكن للوحدات الإدارية بعد إعلان المرسوم الجمهوري بإحداث المنطقة التنظيمية أن ترخص بالبناء ولكن بشروط أن تكون ملكية الأرض متناسبة مع ملكية الأسهم العقارية أولا و يكون هناك نزاع على الملكية ثانيا. اليوم ماذا يفعل مجلس المدينة وأين يقف على طريق العمل الطويل ؟؟ أجاب المهندس فوزي : بعد صدور المخطط في /9/7/2008 تلقينا توجيهات وزارية للقيام بدراسة فنية اجتماعية للأحياء تتضمن وضع البناء والمساحة وجودته، بالإضافة لعدد السكان والأسر والمساكن، وبناء عليه تحدد حدود منطقة المخالفات، ومن هنا استمرت المراسلات مع دائرة الإحصاء وهيئة تخطيط الدولة للتحضير للعمل واللجنة المتضمنة 80 ? من كادر مجلس المدينة بإشراف وإدارة الإحصاء وعليه يجب أن ينتهي العمل ب/6/ أيام فقط ليتم الحصر بشكل فجائي ودقيق |
|
