|
|
ترجمة وكذلك إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط والتي عمل من أجلها منذ عام 2001 أي موقع في التحليل الاستراتيجي الذي ظهر في واشنطن، فقد قدر مجلس الاستخبارات القومي الاميركي الذي يعمل على جمع التحاليل الجيوبوليتيكية لوكالات الاستخبارات الأميركية المتنوعة أنه وفي عام 2025 لن تكون الولايات المتحدة أكثر من إحدى الدول الفاعلة على المسرح الدولي وستكون ضعيفة سياسيا واقتصاديا. تلك هي النقاط الأساسية الواردة في تقرير صدر عن هذا المجلس في 19 تشرين الثاني المنصرم والذي يهدف إلى رسم المعالم التي ستطغى على المجتمع الكوني خلال عام 2025 ويتم اعداد هذا التقرير ونشره بشكل دوري كل خمس سنوات بغية تسليط الأضواء على الإطار الذي يجب أن تتحرك ضمنه السياسة الخارجية للولايات المتحدة. في هذا التقرير ثمة عالم غير مستقر ولكنه متعدد الأطراف حيث سيرغم تراجع القدرات الاقتصادية والعسكرية الولايات المتحدة إلى قبول الموازنة بين اولوياتها على الصعيد الداخلي وتلك الأولويات المتعلقة بالسياسة الخارجية. وتتوافق تلك الرؤية مع الخطاب السياسي الذي اعتمده الرئيس المنتخب باراك اوباما رغم أن التقرير قد تم إعداده قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واستمر العمل به من قبل مجموعة خبراء، وبعد اجراء مباحثات لأشهر عديدة لينتهوا إلى تصوير فرضيات تحدد الإطار الذي سيكون مرسوما للولايات المتحدة والعالم عام 2025 وتلك هي أهم النقاط التي جاءت في التقرير المذكور: انتقال القوة الاقتصادية من الغرب باتجاه الشرق حيث يتوقع التقرير أن تصبح الصين القوة الاقتصادية الأكبر في العالم وإلى جانبها ستبرز الهند وروسيا والبرازيل الذين سيكون لهم وزنهم الاقتصادي أكبر من الوزن الاقتصادي الذي تحتفظ به مجموعة الدول السبع وستبرز قوة دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط. يستدل التقرير دون أن يستخدم البيئة على ذلك إلى فرضية تراجع انتاج النفط والغاز وهذا التراجع سيقود حتما إلى تغير جذري في نظام اعتماد الطاقة، ويشير التقرير إلى أن تكنولوجيا الطاقة الجديدة لن تكون مروجة تجاريا ولا شائعة في عام 2025 ولاسيما أن قدرة الطاقة الذرية ستكون مستحيلة لتغطية الطلب ومن جهة أخرى سوف تشمل قلة المياه خمسين دولة في العالم. ويقول التقرير إن الزيادة في عدد السكان سوف تتواصل لغاية أن يبلغ تعدادهم 8 مليارات نسمة عام 2025 وستكون تلك الزيادة متباينة وستواصل الدول الغربية تراجعها في نسبة الخصوبة وزيادة في الهرم، ويضرب التقرير مثلا في التباين الديمغرافي الشديد الذي سيبرز عام 2025 بين الهند في الجنوب ذات النمو السكاني الضعيف والهند في الشمال ذات النمو السكاني العالي. ولا يتوقع التقرير أن يختفي الارهاب ولكن ستكون له خطورته النسبية، ويعرب التقرير عن قلقه من زيادة عدد الدول الضعيفة وتكاثر العوامل الخارجة عن الدولة وسوف تسود توترات بسبب المياه أو الطاقة ويشير التقرير إلى أن الانتشار النووي سيصبح الشغل الشاغل الأول في العالم. وكان لخطر عدم التوازن البيئي حصته في هذا التقرير اذ يرى أن التغير المناخي سيسرع من وتيرة نضوب الموارد وسيكون له أثره الكبير على الإنتاج الزراعي، ومن خلال سيناريو يعتبر (مفاجأة) يستعيد معدو التقرير نظرية (أثر العتبة) أي الفكرة التي تقول إن انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون يمكن أن تتجاوز العتبة التي تفقد المناخ توازنه. ولكن هذا التقرير ولما له من أهمية فقد ظل محدودا في تناوله التقليدي لمسائل حيوية، فقد أشار إلى استمرار معدلات نمو عالية وأكد على القيود على الطاقة والمناخ والمياه -قيود وفروض لم يكشف التقرير عن كيفية حلها-. إن تحليل الأزمة المتعلقة بالبيئة وقف عند حدود التغير المناخي متجاهلا أزمة التنوع الحيوي وانهيار النظام في المحيطات وكذلك تناول التقرير المسألة الزراعية بكثير من التهميش رغم أن التقرير أشار أنه وفي حال استمرت المدينة في توسعها فإن سكان الريف سيبقون كثراً ورغم ذكره مسألة عدم المساواة في الدول ولاسيما الولايات المتحدة فإن التقرير لم يشر إلى نتائج عدم المساواة هذا وكأنه ليس أحد العوامل الفاعلة في نشوء التوتر. |
|
