|
|
اقتصاديات أبرزها وضع منهجية اعداد الخطة الخمسية باعتماد التخطيط التأشيري،وتحديد متطلبات تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واصدار أول نشرة اقتصادية سورية حول التوجهات في الاقتصاد السوري وتقديم العديد من الدراسات المتكاملة والأدلة حول التطوير المؤسساتي وبناء القدرات وادارة الموارد البشرية وافتتاح أول مركز خدمة مواطن كتطبيق للحكومة الالكترونية في سورية. وقد تبنى مشروع ISMF منهجية استراتيجية تهدف الى مساعدة الحكومة السورية في وضع السياسات الاقتصادية للقيام بالتخطيط الملائم لاقتصاد السوق وصياغة السياسات الاقتصادية التفصيلية لكل قطاع على حدة ( صناعة- نقل- اتصالات الخ) وتعزيز قدرات السلطات السورية في التحضير لتطبيق اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية وتطبيق القوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات السورية الرئيسية لتمكينها من صياغة وتمكين هذه السياسات وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الأجهزة الحكومية. استمر المشروع لخمس سنوات عمل فيها مع مجموعة من الوزارات وهي الاقتصاد- المالية- النقل - الزراعة- الصناعة - الاتصالات والتقانة وهيئة تخطيط الدولة والمصرف المركزي والمكتب المركزي للاحصاء. و بلغت ميزانية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي 22،5 مليون يورو ساهمت الحكومة السورية بمليون ونصف منها. وقد عبر السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن أهمية المشروع بقوله لولا مشروع ISMF لواجهنا عقبات في كيفية الانتقال الى ادارة اقتصاد بشكل عصري مضيفاً أننا اليوم نغلق باباً صغيراً لنفتح عدداً كبيراً من الأبواب في سورية التي استطاعت التعامل مع طموحات أكبر وأكد أنه لولا مثل هذه المشاريع التي تقودها ارادة سياسية واضحة لما استطعنا الوقوف هنا والتطلع بطموح كبير لخمس سنوات مقبلة. مبيناً أن الأمر الآن بيدنا في أن نوضح لشركائنا الأوروبيين ما نريده بمعرفة أكثر من السابق متطلعين بأمل لتحقيق مزيد من انجازات التنمية في سورية ولتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي في وقت مناسب للجانبين. كما أوضح الدردري بمناسبة انتهاء عمل المشروع الأوروبي رغبة سورية في الحصول على المزيد من حصتها من برامج التعاون و المنح في الاتحاد الأوروبي.ومن جهته سفير المفوضية الأوروبية بدمشق فاسيليس بونتوسوغلو أوضح أنه مع اختتام المشروع نصل الى السؤال الأصعب ماذا بعد؟ مشيراً الى أن المسؤوليات الكبيرة ومنها الاستدامة وكيفية ضمان وجود متابعة دائمة للبرامج وقال نحن في الاتحاد الأوروبي نؤمن بسورية ونؤمن أننا نساعدها على السير قدماً في مسيرة التطوير. |
|
