|
|
على الملأ ربما يكون من الصعب نفي وجود هذا التناقض ذلك أنه لاجراءات الدعم والحماية حدود لا يمكن تخطيها أو تحمل نفقاتها حتى في حال عدم وجود اتفاقيات ثنائية مع بلدان أخرى فكيف إذا تم توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي غالبا ما تراعي مصالح الجانبين بصورة يسعى الطرفان بالتفاوض لجعلها متكافئة. كثيرا ما بتنا نسمع شكوى المزارعين والصناعيين على حد سواء من أن السوق المحلية امتلأت وغرقت بالمنتجات والسلع المماثلة لما ينتجونه، الأمر الذي أثر سلبا على نشاطهم الاقتصادي زراعة وصناعة وتجارة وقلص المردود والأرباح كنتيجة لتقلص حصتهم من السوق وبالتالي تم الشروع بطرح الأسئلة التي تكاد تبدأ وتنتهي بالقول: لماذا لا نحمي المنتج المحلي والصناعة الوطنية؟! نعم إنه السؤال الذي يطرحه الجميع باستمرار وأحياناً بحرقة لكن ما من أحد يسأل كيف أساعد الحكومة على حماية المنتج الوطني ويغيب عن ذهن الأغلبية التفكير في كيفية استعادة ما فقده من حصته في السوق أو التفكير حتى في الأسباب التي جعلته يخسر المستهلك كليا أو جزئيا فيشرع في البحث عن حاجته ومزاجه في التسوق!!. القاعدة الاقتصادية تقول: إن السوق يتسع للجميع فهناك العديد من السلع المتماثلة والمتشابهة لكن دوما هناك تصنيفات الرديء -الجيد- الأجود والمستهلك عادة ما يقيس قبل التسوق وينجذب تلقائيا إلى الأجود والأرخص. ومع تعدد وتماثل وتشابه السلع وقياس المستهلك وانجذابه لهذه السلعة أو تلك من عدمه نشأ مفهوم التنافسية وراح يأخذ حيزاً كبيراً في العملية الانتاجية حتى أمست التنافسية ركناً أساسياً لا يمكن تجاهله أو الهروب منه في الاقتصاد بل أنها أصبحت نمطا وأسلوبا ومنهجاً علمياً وعمليا يعتمد في صناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة كما لأي منتج أو صناعي في قطاع ما من القطاعات الاقتصادية والانتاجية سواء كان المنتج سيارة أم قلما أم حبة بطاطا. إذاً.. فإن تحقيق الصناعي أو المزارع مزايا تنافسية في منتجه يساعد الحكومة في إجراءات الحماية والدعم وقبلها يوفر لنفسه ذاتيا مثل هذه الحماية التي تعني من جملة ما تعنيه في المفهوم الاقتصادي القدرة على المنافسة فهل جرى التنبه لهذه القدرة التنافسية أو التوجه لخلقها والتحريض على فهمها وامتلاكها في العام والخاص والمشترك والأهلي خصوصا أننا نقف على أعتاب توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟!. |
|
