|
|
اقتصاديات ومحاباتها للبعض على حساب البعض الآخر بموجب نظامها الداخلي الذي ينتقده منظمو المعارض معتبرين أن هذه القضايا تؤدي الى تراجع صناعة المعارض من خلال تراجع حجم العقود والصفقات التي تحققها الشركات العارضة مبينين أن السبب في ذلك يعود الى كثرة المعارض المتشابهة وخلال أوقات زمنية متقاربة جداً الأمر الذي لا يحقق جدوى اقتصادية. واعتبرت المؤسسة بدورها هذه الانتقادات انها تعبر عن حالات فردية لا تمثل كل الشركات حتى أن صناعة المعارض تطورت أضعاف ما كانت عليه ، هذا الواقع تم نقله الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري الذي أبدى تفهمه لمشاكل شركات المعارض واستعداده لحل هذه المشكلات التي تحول دون تطوير صناعة المعارض ،وقد وجه بتفعيل مشاركة القطاع العام في المعارض وتكليف مركز الأعمال والمؤسسات بتقديم الخبرة الفنية لدراسة كيفية تنظيم المعارض وتمثيل شركات المعارض الخاصة في مجلس ادارة المؤسسة وتكليف وزارة الاقتصاد باعداد استراتيجية لتطوير صناعة المعارض في المرحلة المقبلة. وبالعودة لآراء الشركات المنظمة فقد رأى مدير عام شركة اليمان للمعارض أحمد عجم أن المشكلة في وجود معارض متماثلة وفي فترات متقاربة وذلك يضعف ويؤثر على أي معرض مهما كان قوياً وأن أي معرض آخر بفترة قريبة سيجذب جزءاً من الزبائن وهذا يخلق ارباكاً للمشاركين والزائرين. ووصف مدير عام المؤسسة الدولية للتسويق والمعارض /سيما/ موفق طيارة أن صناعة المعارض تعاني من الفوضى على أكثر من صعيد ويغلب الكم على حساب النوع موضحاً أن النظام الداخلي يعطي صلاحيات واسعة للمدير العام بتقديم استثناءات كثيرة تتيح امكانية تفصيل النظام الداخلي على قياس الافراد بدلاً من أن يسري على الجميع . وكشف طيارة أن المؤسسة في عام 2007 أصدرت تعميماً فرضت بموجبه فاصلاً زمنياً لشهرين بين المعارض ذات الاختصاص المشابه ولم يتم الافصاح عن المقصود بالاختصاص المتشابه إن كان الاختصاص العام كأن يكون معرضا صناعياً أو معرض بناء أم كان المقصود الاختصصات الأكثر تحديداً كمعارض التكييف والتبريد ومعارض الديكور. مشيراً الى أن المؤسسة طالبت في عام 2000 بتخفيض الاختصاصات في المعرض الواحد الى 3 اختصاصات غير أننا نرى اليوم أن المعارض تتجه نحو الشمولية وكأن المؤسسة تصدر قراراً اليوم وتخالفه في الغد!! من جهته مدير عام مؤسسة المعارض محمد حمود استغرب طلب البعض تغيير النظام الداخلي كونه يضبط ايقاع الحركة الداخلية لعمل المؤسسة من امور ادارية ويحدد مهام المديريات وعملها والهيكل الوظيفي والمؤهلات موضحاً أن هناك نظاماً آخر له علاقة بالمعارض الخارجية، وحتى لا يتم خلط الأمور هناك نظام الاشتراك بالمعارض المتخصصة ونظام المعارض الخارجية وآخر بالنظام العام للمؤسسة اضافة الى نظام العمليات. وأكد حمود أنه هو من طالب بوجود فواصل زمنية بين المعارض لأنه كلما زادت المعارض فإن ذلك حالة صحية مؤ كداً أن واقع صناعة المعارض جيد وليس كما يفسر البعض أن المؤسسة تريد زيادة المعارض تحت أي مسمى مشيراً الى أن المؤسسة اقتصادية ومطلوب منها تحقيق ريعية اقتصادية. واوضح أن اجمالي المعارض المتخصصة كان 23 عام 2000 وصل الى 122 معرضاً في عام 2007 مشيراً الى تطور المعارض الخارجية الذي كان في عام 2001 فقط 4 معارض وصل عام 2007 الى 25 معرضاً بنسبة تطور 35،7٪ وبين أن الايرادات الاجمالية للمؤ سسة في عام 2000 كانت 18،817،641 ليرة وفي عام 2007 وصلت الى 65،153،589 ليرة سورية بنسبة تطور 19،4٪. وقال حمود إن هناك معارض تسجل ولا تنظم المعرض وبالتالي تعطل على غيرها وهناك لجنة للاستثمار يحال اليها مثل هذه الاشكالية وحتى أنه يفرض غرامة على الشركات التي تسجل لاقامة معرض ولا تنظمه وهناك تأمينات لا تعود لهذه الشركات. وأكد حمود أن وجود فواصل زمنية كبيرة يفوت على المؤسسة فرصة ربح كما أن المعارض المتشابهة يوجد بينها فواصل زمنية وأن المؤسسة عندما وضعت الأنظمة لم تضعها من عبث وانما وضعتها بعد استشارة شركات المعارض ورغم أنني من انصار الفواصل ولكن ليس بالمددالتي تطلبها شركات المعارض لأن ذلك يحرم المؤ سسة من أرباحها. |
|
