|
|
دمشق وأكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي رعى التأشير الذي وقعه عن الجانب السوري الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة وعن جانب الاتحاد الأوروبي السيد هيوغيس منغاريللي نائب المدير العام لمديرية العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية أكد أن التأشير يعني القبول ببنود الاتفاق بين الجانبين السوري والأوروبي وهي بمجملها بنود تحقق مصالح الطرفين دون أن يكون هناك ثمن دفعته سورية ويتعلق بمواقفها من مجمل القضايا. وأضاف الدردري في رده على الصحفيين أن المباحثات التي سبقت التأشير وتعلقت بالتوسع بعدد دول الاتحاد الأوروبي والتعرفة الجمركية وتعويض الحصص للمنتجات الزراعية السورية وعن تأثيره على الصناعة المحلية قال: لا شك أن تحرير التجارة يفتح المخاطر ولكنه بالمقابل يزيد من عدد الفرص فمثلاً تحرير التجارة مع تركيا زاد من حجم الصادرات السورية عام 2008 إلى تركيا بحوالي مليار دولار أمريكي وهذا مؤشر على حجم السوق التي فتحت أمام المنتجات السورية وبنفس الاتجاه فان تحرير التجارة زاد من استعداد واجراءات وسياسات تحسين جودة المنتج السوري ليستطيع المنافسة بالجودة والسعر وأما بالنسبة لأوروبا فلا خشية من المنتجات الأوروبية لأنها تختلف عن المنتجات السورية وأن المنتجات العربية التي تتماثل إلى حد كبير مع منتجاتنا المحلية تشكل خطراً أكبر على صناعتنا المحلية من الصناعات الأوروبية. وعن مضمون الشراكة قال الدردري: الشراكة هي شراكة اقتصادية ثقافية علمية فنية وحوار سياسي ولكن يغلب فيها الطابع الاقتصادي وهي في مفهومها الأول اتفاق لبناء منطقة تجارة حرة بين سورية ودول الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ الجزئي بعد 60 يوماً من التوقيع النهائي المتوقع انجازه في النصف الأول من عام 2009 وتصبح الشراكة كاملة بعد 12 سنة من بدء التنفيذ وخلال هذه الفترة سيقوم الاتحاد الأوروبي بوضع برامج إعادة تأهيل لبعض القطاعات في سورية ولا سيما الصناعة كما حصل مع مصر وتونس والأردن. وختم الدردري: نحن مرتاحون للتأشير وكذلك الأصدقاء الأوروبيون لأنه كما قلت الشراكة تحقق مصالح الجانبين وتدفع إلى مزيد من الحوار السياسي ولدفع عملية السلام وتحقيق مصالح الجميع. |
|
