|
|
دمشق وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المقدمة بهذا الخصوص والتي تضمنت عرضا للاجراءات والتدابير المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارة الخارجية وذلك بما يشكل دعما للاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والتنموية الوطنية. وقرر المجلس في ضوء المناقشة العامة لهذا الموضوع وما قدمه السادة الوزراء من مقترحات في هذا المجال تبني حزمة متكاملة من الاجراءات لكافة القطاعات المصرفية والمالية والاقتصادية تتمحور حول دعم القطاع الصناعي وتشجيع الصادرات وترشيد الانفاق الاداري وتحفيز بيئة السياحة والاستثمار وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية للقطاعين العام والخاص ودراسة الية التمويل والاقراض المعمول بها لدى المصارف الخاصة بهدف تعزيز دورها. كما طلب مجلس الوزراء من الوزارات استكمال بحث ودراسة جوانب التأثيرات الاقتصادية العالمية على قطاعاتها المختلفة وعرض مقترحاتها حول ذلك على اللجنة الاقتصادية لدراستها ورفع المقترح المناسب بشأنها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها وفق تطور المؤشرات الكلية والقطاعية في الاقتصاد السوري. |
|
