|
|
عين المواطن تحويل من سكني الى تجاري في الطوابق شريطة ان تكون كامل مقاسم البناء محولة الى تجاري مع تقديم تقرير فني بالسلامة الإنشائية مصدقاً من نقابة المهندسين. كما شمل القرار في المادة (13) مخالفة فصل وحدة تجارية عن وحدة سكنية وذلك بعد تسوية الجزء المطلوب فصله كمخالفة تحويل من سكني الى تجاري. تغيير صفة إلا أن بلدية الميدان لم تلتزم بقرارات المحافظة كما تشير الرسالة الواردة إلينا, فقد قام احد سكان العقار 2606 شاغور بساتين بتحويل منزله الارضي الى وكالة عامة ومستودع لبيع وشراء المواد الكهربائية بالجملة, وبالتالي إزعاج الجوار, وعند مراجعة الأهالي لبلدية الميدان وتقديم شكاوى حول هذه المخالفة تكون إجابة البلدية أن هذه المخالفة قديمة ولايستطيعون فعل أي شيء والحل برأي البلدية يكمن عند المحافظة. وفي المحافظة تم حفظ شكاوى الأهالي في الديوان لتنام آمنة مستقرة. ماحدث في العقار المذكور وعدم استجابة البلدية والمحافظة للشكاوى سوّل لبعض قاطني البناء المجاور له بتجاوز القانون وتحويل المنازل الأرضية من سكني الى تجاري, وأصبح القرار الذي صدر عن محافظة دمشق لايمت للمخالفات بأي صلة وأصبحت قرارات المحافظة تضرب بعرض الحائط ومع وقف التنفيذ كما يقول الشاكون على مرأى ومسمع من الجميع ودون أي رادع. المخالفة المذكورة تؤكدها الصور المرفقة وكما يقول الشاكون الذين حاولوا أيضاً مقابلة السيد المحافظ أكثر من مرة أن المخالف يقوم حالياً بترتيبات وإجراءات لتوسيع المخالفة وفتح صالة جديدة. قرار تسوية للوقوف على حقيقة الشكوى وماجاء بها توجهنا الى بلدية الميدان والتقينا المهندس هيثم بوريش رئيس دائرة الخدمات فأكد لنا أنه بعد الكشف الميداني على الواقع تبين أن المقسم رقم/9/ من العقار/2606/ شاغور بساتين هو عبارة عن شقة يمينية من المدخل الجنوبي للعقار المذكور, وهي شقة سكنية بموجب الرخصة رقم/288/ لعام ,84 وهي الآن على أرض الواقع عبارة عن محل تجاري مستخدم لبيع الأدوات الكهربائىة, وذلك بعد أن تم ضبط مخالفة تحويل كامل الشقة السكنية بموجب الضبط رقم 189/خ. م بتاريخ 30/8/2006 وقد تم تسوية المخالفة بموجب قرار التسوية رقم /3627/ الصادر عن محافظة دمشق بتاريخ 12/11/.2006 إزالة المخالفة وقد لوحظ وجود مخالفة بالوجيبة الخلفية للبناء, وهي عبارة عن سقف الوجيبة باستخدام عوارض معدنية مغطاة بألواح من التوتياء تبدو عليها آثار القدم,وبما أن صاحب المخالفة لم يتقدم بأي إثباتات على وجودها تم إنذاره من قبل البلدية بإزالتها,وفعلاً قام بإزالة المخالفة يوم الخميس بتاريخ 6/9/.2007 المطلوب تحديد المسؤولية يبدو أن معظم الحاصلين على قرارات التسوية أو موافقات الترميم وغيرها يعملون بالمثل القائل طريق الألف ميل يبدأ بخطوة, وهؤلاء يحصلون على ما يريدون أولاً ومن ثم تبدأ عمليات التوسع شيئاً فشيئاً بحجة أن لديهم موافقة. وهنا يبرز دور البلديات بشكل عام بمتابعة مايجري ضمن الحيز الجغرافي لكل بلدية واتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق المخالفين, ولو ترك الحبل على الغارب لتحولت جميع منازل دمشق السكنية وتحديداً الأرضية منها الى محلات تجارية مع توسعات وامتدادات لاتنص عليها قوانين وقرارات المحافظة . |
|
