|
|
عين المواطن ونظراً لما تضمنه هذا الرد من مغالطات وتشويه للحقائق وتضليل للجميع وما ينم من محاولة واضحة للإساءة الى الادارة السابقة له والتي كنت فيها مديراً عاماً للشركة وذلك من 14/9/2005 ولغاية 12/12/2006 فأنني أوضح الآتي راجياً نشره: 1- كان حرياً بالسيد المدير العام أن يرد على المقال المنشور في 15/7/2007 وأن يدحض ما ورد به وأن يظهر التحسن- إن وجد- وبالأرقام مقارناً بالفترة السابقة. وأن يبين الاجراءات المتخذة من قبله تجاه تقرير الرقابة المالية رقم 4/م.ر تاريخ 28/1/2007 حول تدقيق اسباب الخسائر والديون في الشركة والمسؤولية والمنتهي بأن مجلس الادارة ومنهم المدير العام ومدراء الفروع ورؤساء دوائر التموين يتحملون المسؤولية والمبلغ الى الشركة بكتاب السيد وزير الاسكان والتعمير رقم 1002/ص ح 25 تاريخ 5/2/2007 طالباً الاطلاع والمعالجة اصولا وإعلام الوزارة. والذي أعد بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع المنعقد بتاريخ 1/7/.2006 وكان عليه ان يوضح مبررات إعادة من طالهم التقرير وحملهم المسؤولية الى مراكزهم وبدون أن يجهد نفسه أو يجتهد في تشويه الحقائق ومحاولة الإساءة الى الادارة السابقة له رغم علمه علم اليقين بأنه حصل تحسن جيد في الفترة من 14/9/2005 ولغاية 12/12/2006 رغم الصعوبات الموجودة والعراقيل التي وضعت باعتباره كانت في احد مفاصل الشركة ووفق ما بينته التقارير والمذكرات التي اعدت ومنها المذكرة التي أعدت الى ما أسماه بالاجتماع الشهير للمجلس الانتاجي المنعقد بتاريخ 3/12/2007 وبدون سعيه الحثيث وإلقاء التهم وتجاهله عمداً أسباب الديون والخسائر من 1/7/2003 ولغاية 14/1/2005 مضمون تقرير الرقابة المالية وهو يعلم تماماً كيف ترتبت هذه الديون والخسائر وكيف صرفت المساعدات ورأس مال الشركة المحدثة وأين صرفت ليبدو أنه حقق تحسناً. لكن الواقع ليس كذلك حيث تراجعت قيمة الاعمال المنفذة الى /867/ مليون ليرة سورية خلال الربع الاول من عام 2007 بعد ان كانت /1100/ مليون ليرة سورية خلال الربع الاول من عام 2006 وبتراجع مقداره /233/ مليون ليرة سورية اي ما نسبته /21%/ رغم ما حصلت عليه الشركة من دعم معنوي ومالي.حيث حصلت على /217/ مليون ليرة سورية في 16/1/2007 دعماً للشركة و/60/ مليون ليرة سورية من الشركات المدمجة و/72/ مليون ليرة سورية في أرصدة حسابات الشركة بتاريخ 12/12/2007 وتحصيل كشوف الشهر/11/ لعام 2006 البالغة /290/ مليون ليرة سورية و/238,7/ مليون ليرة سورية كشوف سابقة مصدقة لاتوجد لها اعتمادات لدى الجهات العامة ومبلغ/217/ مليون ليرة قيمة اعمال منفذة لم تدرج بالكشوف لحاجتها الى ملاحق عقود وغير ذلك وجميعها موضحة في المذكرة المعدة لما أسماه الاجتماع الشهير للمجلس الانتاجي عدا عن السلف العقدية التي تزيد عن /46/ مليون ليرة حتى 1/3/2007 أي ما مجموعه /1140/ مليون ليرة سورية خلال بضعة اشهر كانت كافية لتحقيق تحسن في الشركة وليس تراجعاً. 2- إن ما أورده السيد المدير العام الجديد إلغاء سياسة دفع الراتب كل /45/ يوماً وبأن الراتب خط )حمر وكل /30/ يوماً فإنه ما من أحد لايعتبر أن الراتب خط أحمر لكنه إذا ما علم ان الراتب يؤمن من إنتاج الشركة فلابد من تأمين مستلزمات الانتاج وأن ينظر إليها خط أحمر بغية تأمين الراتب.. وبالتالي لابد من التوازن في تأمين العمل ومنها الراتب ولكن بسبب المعاناة وصعوبات الشركة ولوجود عجز مالي كبير في السيولة يصل الى اكثر من 30% بسبب الخسائر العقدية وتوقيفات الضمان وغرامات التأخير والانفاق على مشاريع منتهية بغية تسليمها ومنهاعلى سبيل المثال المشفى الوطني في حلب والمشفى في السقيلبية ومشفى معرة النعمان وبمبالغ كبيرة وكذلك فروق اسعار مواد لم يتم التعويض عنها.. وامام ذلك وبغية التنسيق ومشاركة ممثلي العمال في الاجراءات اللازمة عقد اجتماع في مبنى اتحاد عمال دمشق حضره نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب ورئيس اتحاد دمشق ورئيس نقابة بناء دمشق ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية ومدراء فروع دمشق وريف دمشق وتم استعراض واقع الشركة بكل وضوح ومناقشة ما طرحه ممثلو العمال من قضايا تم معالجة ما يمكن معالجته وبأن يسدد الراتب دورياً وبفترة لاتزيد عن /45/ يوماً رغم مرارة وقساوة ذلك ريثما تتم المعالجة والتعاون المشترك في سبيل ذلك.. فكيف يستطيع المدير العام ان يقنع أحداً بتسديد الراتب كل /30/يوماً امام هذا العجز المالي الكبير والذي يزيد عن 30% شهرياً ..ورغم انه تحقق ذلك لبضعة أشهر فهو نتيجة السيولة التي توفرت وفق ما ذكرت سابقاً واضيف اليها قيمة المواد التي تستجر من السوق المحلية ولايتم تسديد قيمتها ففي احد الفروع بلغت هذا العام حتى 1/7/2007 حوالي/35/ مليون ليرة سورية تكفي لثلاثة اشهر أو أربعة رواتب فيه. حيث عادت مشكلة تأخر الرواتب وسقط الخط الأحمر وذلك وفق ما ورد على لسان أحد مدراء الفروع في جريدة الثورة بالعدد /13391/ تاريخ 20/8/2007 وتراكمت الرواتب حيث بلغت ولغاية 20/8/2007 في حلب وإدلب ثلاث رواتب وفي طرطوس أربعة رواتب وفي دمشق راتبان وفي ريف دمشق ثلاث رواتب وليس كما ورد في جريدة الثورة بتاريخ 20/8/2007 وأن ما يتكرر من تصريحات عن تراكم /433/ مليون ليرة رواتب بتاريخ 12/12/2006 دون ان يذكر قيمة الاعمال المنفذة المدرجة بالكشوف والمصدقة أو التي لم تدرج وقيمة السيولة في حسابات الشركة والتي تبلغ جميعها حوالي /817/ مليون ليرة سورية أمراً متعمداً بغية الإساءة الى الإدارة السابقة وإظهار الانجازات الوهمية للإدارة الجديدة. 3- كان حرياً أيضاً بالسيد المدير العام ان يبين في رده اسباب إعادة من طالهم تقرير الرقابة المالية رقم /4/م.ر تاريخ 28/1/2007 وحملهم مسؤولية الخسائر والديون الى مراكزهم.. وأشير الى أن من بين من أعادهم أحدهم اعتذر عن تصنيع كمية كبيرة من البلاط بحجة عدم توفر قالب والذي لاتزيد قيمته عن /5000/ ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية ولايحتاج لأكثر من ثلاثة قوالب.. وآخر اعيد الى مركزه رغم أنه تهجم وتطاول على كافة مهندسي الفرع عبر وسائل الإعلام- في العدد /13050/ تاريخ 4/7/2006 من جريدة البعث وقام بفك مسجلة السيارة التي كانت مسلمة اليه عند انتهاء مهمته بادعاءات مختلفة تثبت عدم صحتها بالتحقيقات الرسمية وتراجع الفرع كثيراً خلال مهمته رغم الدعم المالي الذي تلقاه الفرع من الادارة. وآخر أعيد الى مركزه رغم إصداره شيكات بلا رصيد الى الجهات العامة وبالملايين وعوقب نتيجة تقرير الرقابة المالية في ذلك. وقام السيد المدير العام بإبعاد العناصر في المفاصل الرئيسية رغم التحسن الكبير الذي تحقق لديهم ومورست بحقهم أساليب وتصرفات مهينة بعيدة عن أخلاقية العمل وبدون أية أسباب ومبررات وإنما تنفيذاً لما طلب منه حسب ما ذكره لي ولآخرين دون أية مراعاة لجهودهم التي أثمرت مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة في حينه للحد من الهدر بكافة أشكاله وخفض النفقات والاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة ومعالجة الاسباب التي أوصلت الشركة الى ماكانت عليه في 14/9/2005 من ديون مرهقة وخسائر وتفادي كل الأسباب ومنها ما ورد في تقرير الرقابة المالية رقم4/م.ر تاريخ 28/1/2007 وذلك من خلال وضع خطة تتوافق مع تحقيق هذه الأهداف تم مناقشتها بالاجتماع الذي عقد في 26/11/2005 برئاسة السيد وزير الإسكان والتعمير في حينه واعتدمت وأثمرت عن تحقيق تحسن حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة من 1/1/2006 ولغاية 1/12/2006 ما قيمته /3670/ مليون ليرة سورية في حين كانت /3118/ مليون ليرة في نفس العام 2005 أي بزيادة مقدارها /552/ مليون ليرة ونسبته 17,7%. وانخفضت الخسارة الى اقل من /600/ مليون ليرة سورية خلال عام 2006 بعدما كانت مقدرة في عا م 2005 بحدود /1350 / مليون ليرة سورية أي بانخفاض مقداره حوالي/ 750/ مليون ليرة سورية وانخفاض معدل الديون من /132,7 / مليون شهرياً قبل 14/9/2005إلى أقل من /40/ مليون ليرة سورية شهرياً بعد 14/9/2005 وتمكنت الشركة من تسليم /151/ مشروعاً قيمتها حوالي /2840/ مليون ليرة سورية وحوالي /79/ مشروعاً قيد التسليم قيمتها حوالي /2637/ مليون ليرة سورية. ولم تكتف الإدارة الجديدة بإبعاد هؤلاء رغم ذلك بل تجاهلت ايضاً الأسباب التي أوصلت الشركة الى هذه الحالة والتي تضمنها تقرير الرقابة المالية المذكور ومنها ( استئجار آليات - تحويل عناصر إنتاجية الى اعمال إدارية.. تعيين إداريين وفنيين تعهدات جزئية- عقود وحدات الإنتاج..) وغير ذلك من الأسباب لم ترد في التقرير .. وعمدت الى استئجار الآليات لحجة عدم اقتصادية آليات الشركة بما في ذلك السياحية منها.. فإذا كانت الآليات المنسقة في الشركة تباع الى القطاع الخاص ويقوم الأخير بتجهيزها لتعود الية اقتصادية وإذا كانت الآليات بالشركة غير المنسقة أو العاملة أفضل بكثير من المنسقة فكيف لاتكون اقتصادية إذا ما تم تجهيزها وبكلف بسيطة في بعضها ... منوهاً الى أنه تم خلال عام /2006 / إدخال أكثر من /90/ آلية انتاجية الى العمل وبتكاليف بسيطة وأنه يوجد في فرع طرطوس آلية تم تجهيزها وتحديثها ووضعت بالعمل في عام 1997 ومازالت حتى الآن بجاهزية جيدة جداً.. علماً بأن توقيف الآليات يعني تعرضها لأضرار والى تسديد اجور السائقين وعناصر الإصلاح بدون أي إيراد. 4- ان ما أسماه السيد المدير العام بالاجتماع الشهير للمجلس الانتاجي المنعقد في 3/12/2006 فعلاً شهيراً لكونه بعيداً كل البعد عن المجالس الانتاجية شكلاً ومضموناً وبالنتائج فهو عدا عن الأمور الشكلية ف)نه لم يناقش أياً من التقارير التي أعدت ولم يناقش الصعوبات والمقترحات ولم يناقش الأعمال المنفذة ولم يناقش ما تحقق بالشركة ولم يقيِّم النتائج وانما كان اجتماعاً بهدف- وفق ما تبين لاحقاً وأكدته النتائج- الانقضاض عليّ كمدير عام للشركة وذلك لرفضي الخضوع والإملاءات وتمسكي بممارسة صلاحياتي ومسؤولياتي رافضاً أن أكون حجر شطرنج بيد أيٍّ كان ولعرضي واقع الشركة بكل دقة ووضوح وشفافية وبدون أية مواربة أو مجاملة وآخرها امام لجنة الموازنة في مجلس الشعب في أواخر شهر تشرين الثاني عام 2006 وللإجراءات التي اتخذتها في الإدارة والتي أدت الى سد أبواب الانتفاع ولتكشف الحقائق التي تلقي بالمسؤولية على من تسبب وكان له دور فيما وصلت إليه الشركة.. وأنه بالاطلاع على مجريات ووثائق هذا الاجتماع يتضح أنني دحضت الاتهامات والافتراءات التي افتراها رئيس نقابة البناء في دمشق من أن الإدارة لاتسدد الراتب إلا بعد الاعتصام وبينت أن ذلك غير صحيح وبدليل أن السيد وزير الإسكان والتعمير على )طلاع ويعلم كيف تم تأمين السيولة في 22/5/2006 وكذلك دحضت ما افتراه أمين الفرقة الحزبية بأن الإدارة قامت بتسريح /5000/ عامل وهناك/980/ طن حديد مستهلكة في حين كمية البيتون في ذلك الشهر /1845/. وطلبت منه أن يقدم لائحة بهؤلاء المسرحين وأوضحت ان تعداد العاملين في الشركة في 14/9/2005 كان بحدود /13000 / عامل والآن وبتاريخ الاجتماع حوالي/10500/ عامل وبذلك يكون انخفاض العدد /2500/ عامل منهم/1000/ عامل نقلوا الى وزارة التربية اكثر من /600/ عامل موسمي عقودهم لا تحدد ولاتجدد وحسب الأنظمة والقوانين وهناك من انتقل الى جهات أخرى أو انتهت خدماته لأسباب متنوعة. وأن كمية الحديد هي نتيجة عقد أبرم مع جامع تشرين بكميات الحديد الزائدة عن التزاماتها العقدية أدرجت في كشف واحد بعد تنفيذها.. فأين المصداقية وهل هناك افتراء اكثر من ذلك وماذا حصل بعد ذلك الاجتماع بأيام قليلة.. ما حصل تم إعفائي من مهمتي.. وكلف أمين الفرقة الحزبية مكافأة على افتراءاته بمهمة معاون مدير فرع اللاذقية.. وأبعد من كلفتهم الإدارة السابقة بمهام في مراكز رئيسية رغم ثبوت كفاءتهم وأبعد أيضاً آخرون من المستويات الأخرى.. 5- إن ما يكرره السيد المدير العام من إعادة العمال الذين فصلوا تعسفياً.. وتم معالجة أوضاع مئات من الحالات العمالية ليس إلا من باب الدعاية الشخصية له حيث لم يفصل أي عامل بشكل تعسفي وأن كافة القضايا العمالية المحقة والتي يمكن معالجتها تم معالجتها وأوضحت في الاجتماع المذكور إن كافة القضايا والمطالب العمالية ستتحقق بمجرد مساعدة الشركة وتلبية مقترحاتها.. وانه بالعودة الى ما نشر في جريدة الثورة بتاريخ 20/8/2007 لدليل ان القضايا والمطالب العمالية لم يتحقق شيء يذكر تقريباً.. وبنظرة سريعة يتضح أن الشركة تسير في نفس الطريق وبنفس الاسلوب الذي أوصلت الشركة الى ذلك الواقع المرير وبجدارة. منوهاً الى أن هذه الدعايات الوهمية وغض الطرف وغير ذلك لاتبني اقتصادا وهذا ما أثبته الواقع وما يؤكده المنطق والعمل بل أن تفهم وفهم المسؤولية وحسن ممارستها بكل مصداقية وشفافية والإنطلاق من أن المنصب مسؤولية وليس ميزة وفرض الانضباط ووضع الضوابط وخفض النفقات لتكون ضمن الحدود التي تؤكدها الضوابط وتحسين الانتاج وزيادته والاستفادة من الطاقات كماً ونوعاً وزمناً وبالعمل الميداني والمتابعة الجدية والفعالة.. وتوضيح الواقع لكافة العاملين وللجميع داخل الشركة وخارجها هو الذي يحقق التحسن- وهذا ما قمت به مع الإدارة في حينه مراراً وفي مواقع العمل وغيرها والابتعاد عن الوعود الرنانة والأحلام الذهبية.. منوهاً الى أنه لديَّ الكثير مما يمكن أن أقوله وأذكر أن من بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة منوهاً إلى أن الخبرة التي تتكون من خلال العمل الميداني والاطلاع على الامور في مواقعها والمتابعة الجدية والإطلاع على الأنظمة والقوانين وليس من خلال الأناقة والبارفانات والابتعاد عن مواقع العمل مهمة جداً في تحقيق النجاح إذا ما اقترنت بالجدية والمسؤولية واعتبار المنصب مسؤولية وليس ميزة أو مكسباً والدفاع عن المصلحة العامة وعن العاملين وليس الخضوع للإملاءات واستغلالها لمكاسب معنوية أو غيرها.. آنية أو مستقبلية.. |
|
