|
|
دمشق والتركيز على تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية (جملة -نصف جملة -مفرق) مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق كل محل لا توجد لديه فواتير نظامية إضافة إلى إغلاق محال أصحاب الفعاليات التجارية (جملة ونصف جملة -مستورد -منتج) في حال ثبوت عدم إعطائه الفاتورة النظامية اللازمة. وتدقيق بطاقة البيان لكافة السلع والمواد المعروضة للبيع, وذلك من حيث المكونات ومدة الصلاحية. وتدقيق إجازات الاستيراد بكافة جوانبها للمواد التي تخضع للتكلفة والسعر من الوزارة. والتأكيد على عناصر الرقابة بضرورة الالتزام الكامل بحمل الحقيبة والبطاقة المسلكية والمهمة اليومية. والتركيز على ضبط المواد والمستلزمات المدرسية ومصادراتها وتسلميها إلى الجهات العامة (استهلاكية -سندس -خزن وتسويق) وذلك في حال ثبوت مخالفتها ومراقبة مادة الخبز والدقيق وبشكل خاص المخابز السياحية. كما طلبت وزارة الاقتصاد من مديري التجارة الداخلية إصدار نشرات دورية لأسعار المواد والسلع المحددة من قبلهم ونشرها عند مدخل كل مديرية ضمن لوحة إعلانات خاصة وعند مدخل بناء المحافظة ومدخل كل فرع من فروع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة وعلى مدخل الأسواق التجارية كافة ومدخل غرف الصناعة والتجارة والزراعة وفرع الاتحاد العام للحرفيين. |
|
