|
|
دمشق إنما هي وقائع وحقائق على الأرض وخاصة أنه وصل الاستهلاك في بعض أيام شهر آب إلى 41 مليون ليتر في اليوم, وهذه الكمية لاتباع حتى ولو كانت درجة الحرارة تحت الصفر بحسب رأي محروقات. فإذا كان هكذا إجراء نظري قد أعطى هذه المؤشرات فما بال السلع الأخرى المختلفة والتي ترتفع تلقائياً (ع الريحة) وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستساهم الحكومة في المعالجة بضبط فوضى الأسواق والأسعار رغم كل تهديداتها ووضع ثقلها بالموضوع وهل ستبقى مثابرة على ذلك إلى ما لا نهاية في ظل غياب وعي كامل من قبل المنتفعين والتجار والسماسرة وقلة حيلة ووسيلة ذوي الدخول الثابتة? شركة محروقات الوطنية المسؤولة عن توزيع وتخزين كامل المشتقات النفطية كشفت وبلغة الأرقام أن 77% من السكان ينفقون أقل من 1000 ليتر مازوت وما دون حسب إحصاء تم مع المكتب المركزي للإحصاء جرى على 4000 شقة سكنية, علماً أن هذه المادة تحتل الرقم واحد في الإنتاج والاستيراد حيث تصل إلى 41% من كامل المشتقات الأخرى, فيما الفيول يأخذ 32% والبنزين 10%, وقدرت الأرقام أن يصل العجز في عام 2007 إلى 300 مليار ل.س منها 195 مليار ليرة على مادة المازوت و60 ملياراً على الفيول وهناك عجز يصل ل 15 مليار على الغاز. وتشير إحصاءات شركة محروقات أن كمية الإنتاج المحلي من المازوت تبلغ 43% فيما 57% مستورد وقيمة هذا المستورد لوحده 162 مليار ل.س ويتوقع أن يصل العجز في العام 2008 إلى 150 مليار ل.س وفق ما ذكره المهندس عبد الله خطاب مدير عام الشركة والذي أكد أنه في حال تم بيع كامل كميات المازوت المستهلكة والمشتقات الأخرى فإن القيمة لا تصل لأكثر من 70 مليار ل.س فيما المستورد لصنف واحد يصل إلى 162 مليار ل.س كما ذكر سابقاً. وهنا يلاحظ أن 34% من المازوت يستهلك في القطاع المنزلي و5% في تسخين المياه ويستهلك النقل 40% والآلات الزراعية 10% والبناء والتشييد والحرف الأخرى 11%, وهذه الأرقام من ضمنها طبعاً أحجام التهريب الموجودة في الاتجاهات الأربعة حيث ما زالت كل من محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص وطرطوس واللاذقية تتصدر المرتبة الأولى بعمليات التهريب الذي يشكل جزءاً مهماً من سرقة الثروة الوطنية ونزيفها. وعزا خطاب سبب المشكلات الحقيقية جراء الاستهلاك الكبير لمادة المازوت نظراً لسعره الرخيص واعتماد معظم المنشآت الصناعية على المازوت بدلاً من الفيول إذ من الواجب أن تستجر هذه المنشآت ما يقارب 800 ألف طن من الفيول لكنها لا تفعل إلا القليل من ذلك, وهذا ما يؤدي إلى خسارة كبيرة للدولة, إذا ما علمنا أن تكلفة الطن الواحد من الفيول حوالي 320 - 340 دولاراً أي ما يقارب 17 ألف ل.س ونبيعه ب 6 آلاف ل.س فقط بينما سعر الطن من المازوت يصل ل 640 دولاراً. وأضاف بأن تحريك الفيول بشكل بسيط جداً مقابل تحريك المازوت الهدف منه إبقاء الصناعيين يستخدمون الفيول بدل المازوت تجنباً لخسارة الدولة باستمرار. أما المشكلة الأخرى التي أشار إليها فتكمن بانقطاع التيار الكهربائي حيث اتجهت المنشآت لتشغيل مجموعات توليد وزاد الضغط على الطلب لتتفاقم الأزمة. وبين خطاب أن الإنتاج الحالي من المشتقات النفطية يصل ل 390 ألف برميل يومياً (ثقيل وخفيف) ويتم استيراد 160 ألف برميل يومياً وبدأت سورية منذ الشهر الماضي باستيراد مادتي البنزين والاسفلت. وتقدر قيمة المستورد في العام الحالي بحوالي 3.9 مليارات دولار لكامل المشتقات ومقدر العجز بقطاع النفط بين المنتج والمكرر والمصدر والمستورد حوالي (1) مليار دولار, في حين 45% من المشتقات توزع من المازوت, والغاز المنزلي 7.5% والكيروسين 1.5% وباقي المشتقات 3.5%. وأوضح مدير عام محروقات أن حجم استهلاكنا من المشتقات يومياً يقارب ال 355 ألف برميل ويتوقع أن يرتفع في العام القادم إلى 370 ألف برميل مع ملاحظة أن حاجة استهلاك سورية من المازوت يومياً 25 مليون ليتر فقط والبنزين 5.5 ملايين ليتر وكاز الطيران 640 ألف ليتر و15 ألف طن يومياً من الفيول. وإذا بقيت الأسعار العالمية كما هي حالياً فإن حجم الدعم في عام 2008 قد يصل ل 350 مليار ل.س منها 205 مليارات للمازوت و60 ملياراً للبنزين و16 ملياراً للغاز المنزلي, ولعل الأخطر هنا في عملية الاستيراد هو أنه قد لا تكون المادة متوفرة بالسوق وإن كنت تمتلك الأموال. |
|
