|
|
دمشق
اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الأخير أكدت ضرورة اقتراح برامج لدعم أسعار الفائدة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي، وأهمية تكثيف جميع الوزارات والجهات المعنية «لاسيما المصارف العاملة والاتحادات المعنية» عملية الترويج لبرامج دعم أسعار الفائدة لتعظيم الاستفادة منها. يذكر أنه تم تخصيص مبلغ قدره 20 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم أسعار الفائدة. وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في تصريح خاص بالثورة إن البرنامج أخذ وقتاً مستفيضاً من الدراسة للوصول إلى الآلية الحالية وهو برنامج مهم جداً لجهة التوجّه نحو المشاريع الإنتاجية. وأضاف إن المبالغ التي تم صرفها لبرنامج سعر الفائدة نهاية العام الماضي وصلت إلى 3 مليارات ليرة وهناك مبالغ مالية كبيرة ستمنح من خلال القروض التي ستقدّمها المصارف بسعر فائدة تشجيعي 7% لدعم هذا البرنامج . وأشار إلى أنه تم استهداف 14 برنامجاً حتى اللحظة الراهنة وهناك الكثير من البرامج ذات الأولوية ستدرس مع الوزارات لمشاريع لها مزايا جيدة تشجع على الاستثمار. لفت إلى أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على الترويج لهذا البرنامج من خلال وضع الإطار التنفيذي لها مع المصارف وفق معايير شفافة، مشدداً على أهمية أن تقوم المصارف بدور تشجيعي وترويجي لمن يود الحصول على قرض لمشروع إنتاجي. كما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الدراسة المقدمة من وزارة الصحة لرفع معايير قبول طلبات ترخيص خطوط إنتاج الأدوية للأصناف المتوافرة في السوق الدوائية المحلية، في ظل تزايد الأهمية لإحداث معامل للأدوية النوعية وتلبية الاحتياجات من مختلف الأصناف الدوائية. وتتضمن المعايير الجديدة لإنتاج الأصناف الدوائية المتوافرة تحديد مدة كل الموافقات المبدئية الممنوحة بـ 3 سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد، وفي حال انقضاء مدة الموافقة المبدئية دون الحصول على الترخيص النهائي للمعمل أو الخط فعلى المستثمر التقدم بطلب موافقة جديد، حيث يتم قبول الطلبات أصولاً وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الصحة على أن يتم دفع رسم مالي للخزينة المركزية لدى التقدّم بطلب موافقة مبدئية لكل خط غير نوعي ويتم اعتماد سياسة منح خط إنتاج دواء غير نوعي مقابل كل خط نوعي مرخّص أصولاً. |
|
