|
|
مراسلون وذكر أنه تم منح الموافقة لثلاثة معامل بشرط أن يتم إجراء التحاليل اللازمة من قبل مخبر المحطة للتأكد من تحقيقها للمواصفة القياسية الخاصة بمواصفات المياه الناتجة عن النشاطات الاقتصادية والصناعية التي تنتهي إلى شبكات الصرف الصحي علماً أن مدخل محطة سلمية يستقبل يومياً 9000م3 من مياه الصرف الصحي. وأشار إلى التقارير المخبرية الواردة من مديرية الموارد المائية التي تذكر بأن المحطة لاتؤدي الخدمة المطلوبة ومع ذلك فإن الشركة العامة للصرف الصحي تمنح موافقات لعدة معامل في حماة لصب منصرفاتها في محطة السلمية، لافتاً أنه من الضروري أن نذكر أن نفي معلومات التقارير المذكورة لايعني عدم التشكيك بها لكن ينبغي أن نذكر أيضاً أن أصحاب المنشآت الصناعية والاقتصادية والتي أعطيت تراخيص العمل اشترط عليها إقامة محطات معالجة في منشآتها لكن أحداً لم يلتزم بذلك، ما أثار شكوى سكان السلمية من التلوث الحاصل والروائح الكريهة المنبعثة من المحطة والتي ازدادت منذ 2004 هو العام الذي بدت فيه المحطة غير قادرة على استيعاب المنصرفات الواردة إليها ولم تعد تقوم بالمعالجة بالشكل المطلوب الأمر الذي استدعى القيام بمشروع التوسع بالمحطة. وقال أن تنفيذ مشروع التوسع الذي تعثر منذ أكثر من خمس سنوات تم الانتهاء منه خلال الشهر الأخير من عام 2009 والذي بلغت قيمته 75 مليون ليرة وبدئ بتجريب الأحواض لمعرفة الكثافة وتم الانتهاء من خط مفيض الصرف الصحي ووضعه بالخدمة. |
|
