|
|
رقابة وبناءً على ذلك تقدم السكان بشكوى إلى البلدية فكانت النتيجة المماطلة والتسويف ما دفع المتضررين للتقدم بالشكوى رقم /920/ش/م تاريخ 28/7/2009 إلى محافظة ريف دمشق التي أحالتها إلى لجنة السلامة العامة والتي أوصت في تقريرها بتكليف أصحاب البناء بمراجعة نقابة المهندسين لإعداد تقرير فني يبّين حالة البناء من الناحية الإنشائية، وقد جاء تقرير لجنة الخبرة مؤكداً أن الحفريات التي تمت دون رخصة سبب رئيسي للتصدع كما أكد أن البناء المجاور مرخص منذ العام /1967/ لمحال وطابق فني فقط إلا أن المالك أقدم على تشييد طابقين إضافيين دون رخصة. تقدم السكان بعدة شكاوى، نذكر منها الشكوى المقدمة بتاريخ 7/9/2009 إلى رئاسة مجلس الوزراء تم تحويلها إلى وزارة الإدارة المحلية للتحقيق في الوقائع ومعالجتها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما تقدموا بعدة شكاوى إلى وزارة الإدارة المحلية كان آخرها بتاريخ 18/8/2009 أحيلت مع سابقاتها إلى محافظة ريف دمشق وجميعها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة. وفي لقاء سابق «للثورة» مع رئيس مجلس مدينة داريا تحدث عن توجيه إنذارات للسكان بضرورة الإخلاء ريثما يتم تدعيم البناء إلا أن المشكلة لا تزال قائمة رغم تأكيد تقرير الخبرة الفنية وبعد معاينة البناء حيث تبّين وجود مشكلات إنشائية في ثلاثة أعمدة في الطابق الأرضي وبحاجة للتدعيم بالسرعة القصوى. |
|
