|
|
أسواق
زبائن دائمون ويبقى التساؤل هل هناك قانون ينظم هذه العملية ويمنع استغلال المواطن ويحميه من جشع التجار وهل هدف عملية التقسيط راحة المستهلك واجراء تسهيلات له لتأمين حاجاته بيسر وسهولة دون غبن واستغلال وهناك طرق عديدة للبيع بالتقسيط منها البيع بضمانة سندات أمانة أو سندات ملكية أو سجل تجاري أو قطعة ذهبية أو أشخاص..الخ. يقول فادي أبو سليمان صاحب معرض للأدوات المنزلية والكهربائية: كل تاجر له طريقة للبيع بالتقسيط أنا أبيع كل ما يحتاجه المواطن في منزله بل أحياناً اشتري له ما يحتاجه إذا لم يتوفر لدى وأبيع بالتقسيط مع نسبة ربح حسب سعر القطعة ومدة التقسيط، نأخذ ضمانات سندات أمانة أو ضمانات أشخاص نعرفهم ونثق بهم وأحياناً نمهل الزبون أشهراً للدفع حسب الظروف والذين يشترون من عندنا أصبحوا زبائن دائمين بل ويأتون بزبائن جدد وحالياً غالبية عمليات البيع هي تقسيطاً وأقساطنا شهرية ومع استلام الرواتب والزبائن غالبيتهم من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود. بطل..التقسيط شادي متزوج وله ولدان يقول اشتريت كل أغراض بيتي بالتقسيط بداية قسط ثمن المنزل بعد دفعة أولى للمتعهد ثم قسطت ثمن مواد البناء والاكساء من المواد الكهربائية والصحية وبعدها اشتريت الأدوات المنزلية والمفروشات بالتقسيط وما زلت ادفع الأقساط وزوجتي حالياً تشتري الثياب لكل العائلة بالتقسيط أيضاً، الفكرة جيدة ولكن أحياناً أجد نفسي غير قادر على تسديد كل الأقساط بسبب ظرف معين ولا يفوتنا أن نذكر أن أسعار التقسيط أعلى بمقدار 20-35٪ عن السعر النقدي ، وعندما تنتهي أقساطي يضيف شادي قد أفكر بشراء سيارة بالتقسيط أيضاً وعملية التقسيط تجتاح كل شيء وبأساليب متعددة وبطرق تغري المستهلك بالشراء ليجد نفسه محاصراً بعدة أقساط عليه دفعها ثم دخلت البنوك على هذا الخط وبشكل خجول بسبب التعقيدات والإجراءات الإدارية بدأت مع المساكن والعقارات المختلفة وصولاً إلى بعض المشروعات الصغيرة مروراً بالسيارات وأجهزة الحاسوب وبعض الأجهزة الكهربائية. وانتشرت وبشكل كبير موضة الأقساط الأسبوعية وشملت مختلف أنواع السلع والحاجات كالغسالات والبرادات والأدوات المنزلية وأجهزة الحاسوب والهواتف وأجهزة الخليوي وتطلب هذه المحلات ضمانات معينة كقطعة ذهب تعادل قيمة المشتريات أو سند تمليك العقار أو ضمانة سجل تجاري ووسعت بعض المحلات خدماتها مثل خدمة التوصل إلى المنازل أو تحصيل الأقساط الأسبوعية والتقسيط دون دفعة أولى...إلخ. أما فيما يخص الموظفين بالدولة فتسعى المؤسسة العامة الاستهلاكية لتطوير خدمات البيع بالتقسيط فرفعت مبلغ التقسيط إلى 150 ألف ليرة سورية تدفع خلال عام أو عامين ونصف وتم إلغاء شرط الدفعة الأولى والفائدة التي تتقاضاها 7٪ على مجمل المبلغ وتعتبر الأرخص في عالم التقسيط. ..وللموظفين أحمد مسلم مدير مجمع الأمويين الاستهلاكي أوضح أن المجمعات الاستهلاكية تستهدف شريحة الدخل المحدود (الموظفين) ويتوفر لدينا تشكيلات متنوعة من الأدوات المنزلية والكهربائية والسجاد من إنتاج القطاع العام وأفضل الماركات من القطاع الخاص، وتم توفير مفروشات تركية جيدة وتباع بالتقسيط أيضاً وفق استمارة خاصة يحدد الزبون فيها حاجاته إضافة لبيان براتبه وبيان براتب كفيل موظف في نفس المكان ويتم تحصيل الدفعات الشهرية من خلال تعهد المحاسب المسؤول بتحويلها إلى حساب المؤسسة وأضاف مسلم أن البيع بالتقسيط زاد من حجم المبيعات وإدارة المؤسسة تعمل على توفير جميع السلع والأدوات وبماركات متنوعة وتضمن للمشترين ما يشترونه ،ونصح بزيارة المجمعات الاستهلاكية وتحديد خدمة التقسيط لأنها الأوفر والأرخص والأضمن والأقل تعقيداً. تقسيط وتقسيط.. لم تصمد أمام اغراءات التقسيط أي سلعة أو خدمة فسحرها وصل إلى الخدمات الطبية مثلاً: طبيب الأسنان أصبح يحدد الدفعات الأسبوعية أو الشهرية حسب حجم المبلغ، وكذلك المحامون يقسطون أتعابهم عن القضايا التي يستلمونها ومدارس تعليم قيادة المركبات وصولاً إلى الجامعات الخاصة والمدارس ورياض الأطفال وأيضاً الدروس الخصوصية..الخ، ودخلت بعض الجهات الحكومية عالم التقسيط فأعلنت بعض المصارف عن تقسيط القروض وبعضها قسط ثمن الفواتير الكبيرة كالكهرباء. وأخيراً تبدو ظاهرة التقسيط رغم كل السلبيات الطريق الوحيد للمواطن لتلبية حاجاته ومتطلبات حياته التي تطول قائمتها يوماً بعد يوم. |
|
