|
|
على الملأ اذ على الرغم من ضخامة حجم الودائع في المصارف السورية كانت قاعدة رأسمال المصارف لا تتيح الاقراض بنسب عالية وبالتالي تعيق تمويل المشروعات التنموية والاستراتيجية التي تحتاج رؤوس اموال كبيرة. وعليه فقد اتاح القانون رقم 3 لعام 2010 لتلك المصارف الوصول الى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والاسهام في تمويل المشروعات الكبيرة التي توفر فرص عمل جيدة. منذ عدة سنوات وقبل ان تعمل المصارف الخاصة في سورية كانت شروط المنافسة بين المصارف الحكومية شبه معدومة وخدماتها ومنتجاتها المصرفية متشابهة بل متماثلة تقريبا. وبدخول المصارف الخاصة الى السوق توقع الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي ان يحفز دخولها الى السوق المصارف العامة وان يخلق منافسة تؤدي بالنتيجة الى تحسين الخدمات وتخفيض سعرها. كما تنبأ الكثيرون بعدم قدرة المصارف العامة على منافسة المصارف الخاصة في اجتذاب الزبائن وتقديم الافضل الا انه وبعد مضي عدة سنوات على عمل المصارف الخاصة في السوق السورية لم تتمكن هذه المصارف من مخاطبة الشرائح الاوسع في المجتمع وقدمت خدمات عادية لم تتفوق فيها على المصارف العامة ولم تساهم في عملية التنمية المنشودة وما منحته من قروض لم يسمح لها ان تكون مقرضا فاعلا ومؤثرا في السوق ولم يرق الى المستويات المطلوبة. لذلك ،فإن زيادة رأس المال المصرفي سواء أكان تقليديا ام اسلاميا يفترض ان يزيد القدرة على الاقراض كما ان عامل المنافسة فيما بينها وكذلك بينها وبين المصارف العامة من شأنه ان يؤدي الى تطوير مفاهيم التسليف لديها وعدم الاكتفاء بمنح قروض وتسليفات استهلاكية. وهذا يأتي بالتزامن مع امر اخر وهو رفع نسب التملك للاجانب في المصارف السورية الى 60٪ والذي يمكن ان يشجع دخول مصارف اجنبية كبيرة الى سورية فالفائدة المأمولة منه هي الاسهام في عمليات التمويل الكبيرة لمشاريع الخدمات والبنية التحتية التي كانت اساس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي ان تكون الصفة الاستثمارية لهذه المصارف لها اولوياتها. ويبقى الاهم في هذا الجانب هو ان يكون هذا التوجه لصالح الاقتصاد الوطني وان تكون خطواته محسوبة بدقة كي لا تصيبنا الاضرار التي تسببت فيها المصارف الاجنبية في الكثير من دول العالم. |
|
