وأوضح د. لطفي أن انعقاد دورات اللجنة الوزارية المشتركة السورية العمانية يتم من أجل الانتهاء من اعداد الاطار القانوني الرسمي بين البلدين الذي يجعل القطاع الخاص في كلا البلدين جاهزاً لتحقيق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي لافتاً الى أن هذه اللجنة لا تعنى فقط بالشأن الاقتصادي والتجاري وانما تذهب الى بقية القطاعات من حيث التعاون في جانب التعليم العالي والثقافة والتربية والبيئة والسياحة والاعلام والنفط والثروات المعدنية والصناعة والمصارف والجمارك والزراعة والعديد من المجالات الأخرى التي من شأنها أن تعزز العلاقات الاخوية بين هذين البلدين منوهاً أن الداعم الرئيسي لمثل هذا التعاون الانسيابي بين البلدين هو أن القيادتين في كلا البلدين تؤكد بشكل مستمر على عقد الاجتماعات وتبادل الآراء من أجل تحسين هذه العلاقات بين سورية وسلطنة عمان.‏