|
|
حديـــث الناس وخاصة فيما يتعلق باوضاع العمال المؤقتين او المياومين الذين مضى على تشغيلهم في الجهات العامة مدة تتجاوز الخمس سنوات، اضافة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة والتي ما زالت الدولة تدفع اجور العمال من صندوق الدين العام، وخاصة ان لدى هذه الشركات عمالة فائضة لا يمكن معالجة هذه العمالة الا من خلال اتخاذ قرارات جريئة كما حدث سابقا بنقل عدد كبير من عمال بعض الشركات الى وزارة التربية. لكن يبقى النقاش المهم بين الحكومة والاتحاد العمالي هو مسألة دراسة اوضاع العمال المؤقتين بما تحمل هذه الكلمة من مسميات حسب اوضاع الجهات المشغلة لهؤلاء العمال. وقد طالبنا سابقا بحل منطقي وعادل لاوضاع هؤلاء العمال ولاسيما اذا ما علمنا آن لدى الجهات التي يعملون بها اعتمادات لدفع رواتبهم وقد يكون الحل ببساطة مشروطاً بأن يكون هؤلاء العمال مسجلين لدى دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل (مكاتب التشغيل) والاعلان عن اجراء مسابقات لدى الجهات المشغلة لهؤلاء العمال، ونعتقد ان اعدادهم لن تشكل عبئاً على الموازنة لانهم يتقاضون رواتبهم حسب الاصول كما قلنا. ويقيناً لن تبخل الحكومة باتخاذ قرار لمصلحة الطبقة العاملة وهو ماشهدته جلسة الحكومة امس ولاسيما لجهة القرارات المنصفة للعمال المؤقتين وشرائح اخرى ستشمل بتعويض طبيعة العمل. |
|
