تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


فقر مدقع.. اقتصاد مترنح.. مياه شحيحة وزراعة على 9٪ من الأراضي الصالحة

قاعدة الحدث
الخميس 22-11-2012
إعداد: عايدة ليوس

يعاني الاقتصاد في قطاع غزة من أزمة خانقة تنعكس سلبا على المواطنين الفلسطينيين وذلك جراء الحصار الإسرائيلي الجائر عليه منذ سنوات ,

الأمر الذي أدى إلى تدني الحالة المعيشية للمواطن الفلسطيني في القطاع وافتقاده إلى الكثير من الخدمات الأساسية وهذا ما دفعه إلى الاعتماد على تهريب حاجياته من مصر عبر الأنفاق الواصلة إلى القطاع.‏

فقد توقع تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» السنوي تراجع التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل رغم النمو الحالي الذي وصفه بأنه مخادع وغير مستدام , مشيرا أن اقتصاد قطاع غزة نما بصورة أفضل خلال العام 2011.‏

وأفادت « الاونكتاد « أن ما تحقق من نمو اقتصادي في قطاع غزة في عام 2011 بنسبة 9,9% لا ينبغي أن يساء تفسيره فهو مخادع، وذلك لأن النمو في القطاع المحاصر، نتج عن أنشطة إعادة الأعمار عقب الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي في الفترة من كانون الاول 2008 إلى كانون الثاني 2009.‏

وأوضح تقرير أن الاقتصاد المحلي في غزة نما بنسبة 23 % في عام 2011 ومع ذلك، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة أقل بنسبة 10 في المئة عن مستواه في عام 2005.‏

وتؤكد «الاونكتاد» إلى أن النمو الذي تحقق في عام 2011 وفي مستهل عام 2012 ليس مستداماً، فهو يعكس تدهور مستوى أداء الاقتصاد في نهاية عام 2010 عقب الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة. ويشير التقرير إلى أن صناعة الصيد الفلسطينية تكاد تكون قد انهارت بالكامل، بسبب تقييد الصيد قبالة سواحل غزة في حدود 3 أميال بحرية بدلاً من مسافة العشرين ميلاً المعترف بها دولياً، وانخفض عدد الصيادين بنسبة 66% منذ عام 2000.‏

تعتبر الزراعة الحرفة الرئيسية لجزء كبير من الفلسطينيين، كما تشكل عاملا هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني ليس لان الزراعة تمثل نسبة معينة في الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل لمساهمتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للشعب الفلسطيني، وفي مساهمتها في تغطية ميزان المدفوعات التجاري، والأهم من هذا وذاك ارتباطها بالأرض والماء جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.‏

وتشكل المساحة المزروعة في غزة 9.8% من مجمل الاراضي الزراعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والبالغة نحو 1.8 مليون دونم، أي ما يعادل 165 ألف دونم، حيث الزراعة المروية هي السائدة وتشغل 69.1% من مجموع المساحة المزروعة في القطاع. وتزرع هذه المساحات الزراعية بكل أنواع الخضار والمحاصيل الحقلية بالإضافة لبساتين الأشجار المثمرة.‏

كما أن أكثر من ربع الأراضي الزراعية وآلاف من الدونمات التي تقع إلى محاذاة الحدود مع الكيان الإسرائيلي لا يسمح لأصحابها المزارعين بالوصول إليها لأن إسرائيل تعتبرها منطقة أمنية عازلة وتبتلع 25 في المئة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة.‏

لاشك ان قطاع غزة يعاني في امور كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحياتي، ليضاف إلى تلك المعاناة معاناة المياه حيث تعد كارثة نقص المياه المخزنة وارتفاع معدلات التلوث في المياه واحدة من أكبر وأخطر أزمات القطاع الذي يعاني من احتلال وحصار إسرائيلي وآثار حرب، وخاصة في ضوء اعتماد القطاع على المياه الجوفية كمصدر وحيد للتزود بالمياه ولجميع الاستخدامات، حيث بالكاد يحتوي على مخزون من الأمطار، لتشكل المياه الجوفية الساحلية مصدر المياه الوحيد المتوفر في قطاع غزة، والتي بدأت بالتناقص بسبب الاستخدام المتزايد وتراجع سقوط الامطار في السنوات الماضية، حيث تشير الدراسات إلى أن مياه المخزون الجوفي في القطاع تناقصت إلى 800 مليون متر مكعب سنة 1995، بعد أن كان المخزون يبلغ 1200 مليون متر مكعب سنة 1975، اضافة إلى ما تعانيه خزانات المياه الجوفية من تزايد تسرب المياه المالحة من البحر بسبب انخفاض منسوب المياه فيها، وما يزيد المشكلة تفاقما ما اظهرته دراسة ألمانية لتحاليل عينات مياه الشرب في القطاع أكدت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى الأطفال الصغار.‏

الوضع السيئ للمياه في القطاع تحول إلى قضية سياسية، حيث اتهمت جماعة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الكيان الإسرائيلي بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على مياه مناسبة للاستخدام الآدمي.‏

وجاء في التقرير أن «إسرائيل» تستهلك ما يزيد على أربعة أمثال الكميات المخصصة للفلسطينيين من مصادر المياه المشتركة يوميا، مشيرة إلى أن «إسرائيل « تمنع الفلسطينيين من تطوير بنية أساسية فعالة في قطاع المياه.‏

ويخلص التقرير إلى أن هذا الإفراط الإسرائيلي في استخراج المياه يحدث حتى عندما يكون مصدرها بأكمله تقريباً داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.‏

فقر قطاع غزة لا يقتصر على الموارد المائية واذا ما استثنينا الغاز المكتشف في المياه الاقليمية قبالة قطاع غزة فان القطاع يعد من المناطق الفقيرة في الموارد المعدنية، كما هو حال باقي الاراضي الفلسطينية وان وجدت فهي ذات مردود اقتصادي قليل. ومن أهم الثروات الباطنية الموجودة في القطاع الكبريت بكميات قليلة، وليس له قيمة اقتصادية، حيث يتكون الكبريت في صخور البلاستوسين الأعلى، ويوجد في شمال شرق غزة، اضافة إلى ذلك هناك ملح الطعام حيث يستخرج من تبخير مياه البحر المتوسط.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية