|
|
حديث الناس الجميع شعر بالسعادة عندما صرح مسؤول الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية عن النية بإطلاق خدمة دفع فواتير الخدمات الكترونيا وذلك بعد اكتمال العمليات الفنية والبرمجية والعقدية بين الجهات المعنية ووفقا لأعلى المعايير الفنية التي تحقق الأمان للزبون صاحب الحساب وللمصرف والمؤسسة، وتتمتع بموثوقية عالية وسهولة في الاستخدام. لكن..المهم المتابعة بهذا المشروع الحضاري وتذليل العقبات التي تمنع خروجه إلى النور لأنه يمكن أن يكون في سلم الأولويات لحصول المؤسسات الحكومية على ذممها المالية المتراكمة منذ فترة طويلة من جهة وتحسين صورتها وجودة خدماتها أمام المواطن من جهة ثانية. وبطبيعة الحال لا يمكننا الحديث عن كل المزايا الايجابية للدفع الالكتروني نظرا لسهولتها وتفعيلها 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، وتخفيفها على المؤسسات والمواطنين طوابير الانتظار على كوى دفع الفواتير، وكونها تحافظ على السيولة في المصارف على أن تبدأ بفواتير الكهرباء والماء ومن دمشق والمدن الكبيرة ثم تتوسع لتشمل كل المحافظات وكل الخدمات المهمة للمواطن كالهاتف الثابت والرسوم والضرائب والمخالفات المرورية وأقساط الجامعات وغيرها. وحسب معلوماتنا فإن النتائج المتوقعة ستكون ناجحة مئة بالمئة لأن العقود الفنية جمعت أربع جهات مفصلية وفاعلة على الأرض وهي مؤسستي الكهرباء والماء بدمشق وريفها ومصرفي التجاري والعقاري،الموطنة فيهما 90% من رواتب الموظفين،لتشكل هذه المؤسسات الأركان الأربعة المطلوبة لتأسيس بنية مريحة وآمنة للدفع الالكتروني ويعطي لهذه الخدمة إمكانية انتشار أوسع، بسبب العدد الكبير من المواطنين اللذين لديهم حسابات في هذين المصرفين. أما أشكال دفع الفواتير الكترونيا فيشمل طرقا حضارية متعددة (انترنت، موبايل، هاتف، جهاز الصراف الآلي...)، ويتوقع أن يبدأ تقديم هذه الخدمة عبر بوابتي الدفع الالكتروني لدى المصرفين، قبل أن تبدأ بالانتشار والتوسع لتشمل مصارف ومؤسسات وشركات أخرى. وما نأمله إذن هو سرعة إنجاز هذا المشروع الحضاري خصوصا وأن الحكومة أعلنت وفي أكثر من مناسبة بأن الهدف من وراء تأسيس البوابة الحكومية الإلكترونية هو تطوير وتحسين جودة الخدمات وتوفير كبير في النفقات الإدارية وتخفيض معدلات الهدر وتخفيف الاختناقات الإدارية وتوفير كبير في الوقت للإدارة وللمواطن والمساعدة بشكل فعال على مكافحة الفساد. |
|
