|
|
منطقة حرة وحسب إنما على الإنتاج الزراعي من الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص ... وأكدوا أن استمرار هذا النقص في الفترة الحالية والقريبة القادمة سيؤدي لنتائج كارثية على إنتاج القمح في الموسم القادم !! وبالبحث والتدقيق اتضح أن سبب الأزمة في محافظة الحسكة يعود بشكل عام لنقص إنتاج المازوت في مصافينا بسبب قطع إمدادات النفط اللازمة عن مصفاة بانياس نتيجة الأعمال الإرهابية ولصعوبة استيراد المادة بسبب العقوبات الجائرة على الشعب السوري .. وبشكل خاص لصعوبة وصول الصهاريج المعبأة بالمادة إلى الحسكة بسبب المجموعات المسلحة فرغم أن الحكومة اتخذت قراراً بإرسال 150 صهريجاً للحسكة نهاية الأسبوع الماضي لم يصل منها حتى الأمس سوى ثلاثين صهريجاً في الوقت الذي تحتاج المحافظة لنحو /120/ صهريجاً في اليوم الواحد لزوم الأفران والزراعة والتدفئة! طبعاً موضوع نقص المازوت في الفترة الأخيرة لا يقتصر على الحسكة التي تعتبر سلة الغذاء السورية إنما يشمل كل المحافظات دون استثناء وإن بنسب متفاوتة والدليل ما نشاهده من مناظر مزعجة على محطات الوقود حيث تقف الشاحنات والباصات والسرافيس لعدة ساعات أحياناً من أجل التعبئة .. وعلى مواقف الباصات وفي مراكز الانطلاق حيث تقف أعداد كبيرة من المواطنين ولفترات طويلة للظفر بمقعد في سرفيس أو باص للذهاب والإياب إلى مراكز عملهم أو منازلهم ! والسؤال الذي يردده المواطن: كيف ومتى نعالج أزمة المازوت الخانقة وتداعياتها سواء بالنسبة للنقل أم للإنتاج الزراعي أم للتدفئة ؟ طبعاً هذا السؤال مشروع .. ويحتاج لإجابة من قبل الجهات المعنية التي لا نشكك بنيتها الصادقة ومحاولاتها الحثيثة لتوفير المادة عبر الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد وريثما تصدر الإجابة نشير إلى أن السيد رئيس الحكومة أوضح أن كميات المازوت المخصصة لكل محافظة ( التي تنخفض أو تزداد بنسب محددة في ضوء الانتاج أو الاستيراد..) يتم توزيعها وفق الأولويات التالية ..لانتاج رغيف الخبز أولاً وللانتاج الزراعي ثانياً وللتدفئة ثالثاً.. مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من مادة المازوت المخصصة للتدفئة وصلت لنحو 85% من الأسر السورية البالغة 4.5 مليون أسرة. في ضوء ما تقدم وفي ضوء واقع الانتاج والاستيراد غير الطبيعي نطالب جميع المحافظات بوضع آليات دقيقة لتوزيع الكميات المخصصة لكل منها بعيداً عن الابتزاز والاستغلال والفساد وتجار الأزمات ..وبالوقت نفسه نطالب الحكومة ببذل أقصى الجهود على الصعيدين المحلي والخارجي لتأمين المادة ولإيجاد طرق أخرى للدعم لا تسمح بدعم غير المستحقين لهذا الدعم. |
|
