|
|
الثورة
وبحسب دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات فان أهمية التجارة الخارجية ومكانتها في الإقتصاد السوري تتزايد مع تزايد تقدّمه في عملية إنفتاحه وتحريره، وتطور علاقاته بالإقتصاد العالمي ووقوعه تحت تأثيراته نتيجة زيادة الترابط والتشابك بينهما، كما تأخذ هذه الأهمية لدور التجارة في الإقتصاد أبعاداً كمية ونوعية، فتزداد نسبة حجم التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتلعب التجارة دور الكاشف لنقاط قوة الإقتصاد وضعفه، وعلى وجه الخصوص لمستوى قدرته التنافسية، كما يمكن للتجارة الخارجية أن تكون رافعة للتمكن من اقتناص الفرص المتاحة من الإنفتاح وتعظيم الإستفادة منها أو قناة لإضعاف إمكانيات مواجهة التحديات وتضخيم مخاطر عملية الانفتاح والتحرير. وبحسب الدراسة فإن الصادرات الزراعية تؤثر في الصادرات السلعية أكثر من تأثير الصادرات الصناعية، الأمر الذي يتطلب إعطاء الأهمية الأكبر في تطوير الصادرات الصناعية وبالتالي إيلاء القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً لتطويره وتحقيق زيادة في إنتاجيته والانتقال من اقتصاد المواد الخام إلى اقتصاد صناعي يعتمد في تمويله على الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الارتباط القوي بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي، يدعو إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، بحيث تستطيع تصنيع فائض المنتجات الزراعية وضرورة القيام بدراسة الأسواق الخارجية لتصريف المنتجات الزراعية لتصبح هذه المنتجات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة. وتشير الدراسة الى ان العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، وتقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير وبالتالي يزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية، مما يعني أنه إذا تغيرت الصادرات الصناعية بمقدار 1% فإن الصادرات السلعية سوف تتغير بمقدار 1.8% بنفس الاتجاه، وهذا يؤكد أهمية الصادرات الصناعية ودورها في زيادة الصادرات السلعية، أما عندما يطرأ تغير في قيمة الصادرات الزراعية بمقدار 1% فإن الصادرات السلعية سوف تتغير بمقدار 1% بنفس الاتجاه. كما وتشير الدراسة التي أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى أن الاستثمارات التي ينفذها الاقتصاد الوطني خلال فترة معينة بشكل يزيد عما يوفره من المدخرات المحلية إنما تنتج عن طريق إحداث زيادة في المستوردات تمول عن طريق تدفق صاف للرأسمال الأجنبي خلال المدة نفسها، وهذا هو المعنى المقصود من أن فجوة الموارد المحلية لا بد وأن تتساوى مع فجوة التجارة الخارجية وذلك في أية مدة سابقة، ولكن ليس شرطاً أن يتم التبادل بين هاتين الفجوتين في فترة لاحقة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن القرارات المتعلقة بالمتغيرات الأربعة (الادخار- الاستثمار- الصادرات- المستوردات)، لا يقوم بها الأفراد أنفسهم أو الهيئات ذاتها، بسبب احتمال انعدام التنسيق بينهم ولاسيما وأن حصيلة الصادرات تتحدد في عوامل متغيرة تتعلق بظروف السوق العالمي ومن الصعب التحكم أو التأثير فيها. |
|
