لقد عملت بكل طاقاتي لتصحيح الأخطاء في فرضيات البيت الأبيض و طلبت من جون ماكين تشكيل لجنة للاستماع إلي و أنا فخورة بجهودي و لم أكن أتوقع بتاتا أن الكونغرس سيعاقبني بتهمة « استخبارات سيئة » لأصبح بعدها العدو الأول للبيت الأبيض ويتم توقيفي لسنوات ولم يمنحني عملي في مناهضة الإرهاب أي حماية أو حصانة بل تعرضت للتفتيش دون أمر من عناصر التحقيقات الفدرالية الذين تناقشت معهم حول معارضتي لتعذيب المساجين العراقيين و إذلالهم و لم أستطع خلال خمس سنوات من اتهامي الاطلاع على أي شهادات من مكتب التحقيقات الفدرالية حتى المحامون الذين وكلتهم لم يستطيعوا الاطلاع على تصريح لجنة القضاة لأنه بحسب باتريوت أكت لا يحق لمن يقرع جرس إنذار أن يعرف ما تهمته ولا تاريخ مخالفته المزعومة و لا القوانين التي خرقها و حين يصدر الكونغرس قرار اتهام ضد خصم سياسي فإن وزارة العدل تجبر محامي الدفاع الخضوع إلى تأهيل أمني بينما المواطن الذي قرع جرس الإنذار يقبع في السجن وينتظر في زنزانة معزولة وبمجرد تمت الموافقة على ترخيص أمني فإن النائب العام يحق له قطع الطريق على المحامين ومنعهم من الاتصال مع أي كان بل يهدد المحامون بشطب أسمائهم من النقابة و دفع غرامة وحتى عقوبة بالسجن، وإذا ربح أحد قضية فالوضع يصبح أسوأ لأن باتريوت أكت لا يلزم المدعي العام بتقديم أدلة الجرم للقضاة وقد تجد لجنة القضاة نفسها ممنوعة من معاينة نقص الأدلة في حال توجبت الإدانة ... والحكاية تطول.‏