|
|
اقتصاديات ولأن هذه المدن بدأت تقوم في سورية منذ فترة قريبة فإن هناك الكثير من الصناعات التي تزاول أعمالها منذ سنوات في أماكن متعددة في المدن أو قريباً منها وهذه المصانع تبلغ تكلفتها مئات الملايين وهناك أقوال كثيرة بأن المخططات الإقليمية ستأتي على إزالة وإخراج هذه المصانع إلى المدن الصناعية المنظمة. ولكن السيد وزير الإدارة المحلية أكد في لقاء السقف المفتوح أن إزالة هذه المعامل أو إلزامها بالخروج إلى المدن الصناعية هو قرار غير وطني لأنه لا يمكن إزالة أو نقل منشأة كلفت مئات الملايين ولكن بنفس الوقت سيتم منعها من أي توسع أو تطوير حتى ينتهي العمر الافتراضي لها وبعدها تخرج إلى المدن الصناعية إلا إذا كانت تتسبب بالتلوث فعندها قد يتم الالزام بنقلها.. وهنا نعود لما يطرحه الصناعيون بأن المنشآت الصناعية الكبيرة والهامة تعمل حالياً قريبة من بعضها ومنها مثلاً منطقة سبينة في دمشق ومنطقة أخرى في حلب فلماذا لا يسمح بإقامة مدينة صناعية خاصة في أماكن تجمعهم وتطوير هذه المناطق الحالية بما يحقق الشروط البيئية والصناعية ونسمح لهم بمزاولة أعمالهم وتوسيعها وتطويرها وتحديثها بما يعود بالفائدة على الصناعة الوطنية.. وقياساً الى ذلك فإن التنظيم للمخالفات السكنية سيعطي الحق للمواطن أولاً للبقاء في مكانه فلماذا لا نعطي الحق للصناعي البقاء مكانه مع تنظيم منطقته?? وأخيراً نشكر السيد وزير الإدارة المحلية على إلغاء قرار إقامة المدينة الصناعية في منطقة جباب بدرعا. وكذلك المدينة الصناعية في حماة لأنها كانت ستقام في أماكن زراعية لا تعوض بينما الصناعة يمكن أن تقام في الصحراء شرط توفر الماء والكهرباء والطرقات.. |
|
