|
|
اقتصاديات
وفي حين اعتبر المهندس الاطرش دمج وزارة الادارة بالبيئة خطوة صحيحة لاغبار عليهافان الشأن البيئي استحوذ على القسم الاكبر من حديثه واجاباته فتوقف عند المدن الصناعية والحلول المرورية ومعالجة النفايات بمختلف انواعها ومحطات معالجة الصرف الصحي وحول شارع الملك فيصل اكد انه لن يكون هناك اساءة لدمشق فيكفي المأساة التي حلت بغوطتها. وقال المهندس الاطرش ممازحا الحضور عندما تطرق لقانون الادارة المحلية والانتخابات قال مختار قد يحصل على اصوات اكثر من وزير الادارة المحلية في قريته واستطاع المهندس الاطرش الاحاطة بالاسئلة وتقديم اجابات موضوعية وان لم يخل بعضها من (س)المستقبل. دمج الوزارة قرار صحيح فيما يتعلق بارتباط البيئة بوزارة الإدارة المحلية وإمكانية فصلهما استبعد الأطرش مسألة الفصل مبيناً أن الإدارة المحلية أعطت للبيئة بعدها ودورها من خلال فاعليتها في المجتمع وعلاقاتها مع الوزارات الأخرى المعنية بالشأن البيئي. فالوزارة جهة رقابية وصائية سعت لايجاد مؤسسات جديدة تعمل مع الهيئة العامة للبيئة منها مركز الدراسات البيئية ووظيفته تأهيل وتدريب الخبراء البيئيين إضافة للمديريات التابعة للهيئة والتعاون مع منظمات عالمية بيئية منها الوكالة اليابانية جايكا لحل المشكلات البيئية و إيجاد المخابر في كل المحافظات. حيث بات بإمكان مدير البيئة في كل محافظة إعطاء أرقام لحجم التلوث الذي تسببه المنشآت التابعة لكل وزارة. وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالسلطة المحلية ودورها في معالجة القضايا البيئية معتبراً أنها أعمق قاعدة ترعى شؤون المجتمع. **
دريئة تتلقى سهام النقد وصف السيد عبد الفتاح العوض رئيس تحرير صحيفة الثورة اللقاء مع السيد وزير الإدارة المحلية بأنه طريقة واسلوب خاص بعملية الإدارة يتضمن مزجاً بين التواصل الاجتماعي وما بين الحزم الإداري وقال : إنه فرصة للحديث عن الوزارة التي كانت الى وقت قريب تحفل بتشابك الصلاحيات. وصحيح أن وزارة الإدارة المحلية ليست هي وحدها التي تعمل في الحقل الخدمي لكن ما نلمسه نحن أن هذه الوزارة هي (الدريئة) التي تقف أمام سهام النقد وهي سهام في كثير من الأحيان محقة. ** أسئلة الزملاء د.ابراهيم زعير:اجراءات الوزارة للحد من النفايات الصناعية اسماعيل جرادات :وضع المخالفة السكنية في المناطق بثينة النونو:المسؤول عما حصل في غوطة دمشق معد عيسى: الى أين وصل مشروع قانون الادارة المحلية وعد مهنا:مستقبل مشروع محافظة ريف دمشق في منطقة شارع الملك فيصل باسل معلا:تسليط الاجراءات الادارية في المحافظات محمد مصطفى عبيد:قضية الابراج السكنية وقدرة الوزارة على حماية البيئة في ظل الاعباء الاضافية مرشد ملوك:واقع السكن العشوائي والخطط المطروحة لحله سوسن خليفة:خطط الوزارة لمعالجة الازمة المرورية بدمشق هشام اللحام:واقع المنشآت الرياضية بشار الحجلي:الازدواجية الادارية في عدد من المناطق بين محافظتي دمشق وريفها منير الوادي :واقع منطقة جباب الصناعية وجور الاستملاك فوزي المعلوف:الفساد والمجتمعات العمرانية والتنسيق مع جهات المجتمع المدني البيئىة لينا شلهوب: تجديد مركبات الوزارة نهاد سليمان :طالب باعادة تخمين عقاراته المستملكة في مدينة دوما وتعويضه بعقارات بديلة من موقع الثورة الالكتروني: سامر حلاق:متى يتم تعديل قانون الادارة المحلية ** السلطة الرابعة تضع أيدينا على السلبيات وتساهم بالايجابيات السيد هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة بدأ حديثه بالقول: إنه لشرف كبير أن نلتقي مع السلطة الرابعة التي أخذت أبعادها في الآونة الأخيرة وأصبحت مساهماتها فعالة: نستقي منها الكثير من الايجابيات ونضع أيدينا على السلبيات . وانتقل للحديث عن ذكريات الوزارة بالقول عندما نذكر الماضي نقول: إن الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد كان لها مجموعة كبيرة من المنجزات ومنها قانون الإدارة المحلية وتجسيد الحكم المحلي ففي بداية السبعينيات من القرن الماضي صدر القانون رقم 15 وقضى باحداث الإدارة المحلية وشكلت على اثره وزارة الإدارة المحلية وأخذت بعض الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية لتضعها تحت مظلة الإدارة المحلية. حكم محلي وخدمات وفي حديثه عن الأهداف الاستراتيجية للإدارة المحلية والهيكلية والتطور المؤسساتي الذي حدث في الوزارة أشار السيد الوزير إلى المحاور التي تعنى بها الوزارة وهي الإدارة المحلية أو الحكم المحلي في المحافظات. وكذلك الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة وهو ما يسمى بالموازنات الاستثمارية المحلية وباختصاصات سبعة (الصحة -التعليم -الشؤون الاجتماعية والعمل -الطرق المحلية -الثقافية..). ولاحقاً البيئة - وفي عام 2003 أضيفت وزارة البيئة إلى وزارة الإدارة المحلية لتصبح وزارة الإدارة المحلية والبيئة. - وتم تمثيل البيئة بمؤسسات هي: الهيئة العامة لشؤون البيئة ومركز الدراسات والبحوث البيئية. وتخطيط عمراني في عا م2004 وحتى نهاية 2006 تم إضافة نشاط التخطيط العمراني إلى مهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعد نقله من وزارة الاسكان, لكي يصبح القرار المحلي يرعى مسألة التخطيط والتنظيم الذي يعتبر من أولويات التطوير في المجتمع. ومدن صناعية - إنشاء المدن الصناعية التي تساهم في تطوير الاقتصاد (عدرا -حلب -حمص) ومؤخراً صدر مرسوم بإحداث مدينة صناعية في دير الزور ونسعى إلى تعميم هذه التجربة التي تعتبر تجربة رائدة في مجال تطوير الاقتصاد وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة كأساس جديد للتنمية المحلية. أعيد النظر بمسألة المنشآت الرياضية التي كان يعنى بها الاتحاد الرياضي. كذلك تم تطوير الكثير من الأنظمة والقوانين, كما دعت الوزارة إلى تبسيط الإجراءات على مستوى المحافظات لتعزيز الدور اللامركزي والتخفيف على المواطن الكثير من الإجراءات. مشروع قانون للتخطيط الإقليمي الوزارة تعمل حالياً على إيجاد مجموعة من التعديلات القانونية منها إيجاد قانون للتخطيط الإقليمي وهذا الملف الكبير يعتبر مظلة لأي تنمية اقتصادية, وهو يعنى بمسائل مختلفة منها الزراعة والصناعة والاقتصاد و.. والمشروع بين يدي الحكومة والجهات المعنية. مشاريع مع جهات خارجية في مجال العلاقات الخارجية هناك علاقات مع منظمات عالمية منها: مشروع شراكة كبير مع المفوضية الأوروبية والذي نتج عنه إنجازات على الأرض والمشروع يسعى لتطوير العمل في مدننا, أيضاً هناك تعامل مع UNDP واليابانيين وغيرهم في المسائل المتعلقة بالبيئة.
نعتز بتجربتنا الديمقراطية وفي حديثه عن تجربة الإدارة المحلية قال السيد الوزير نحن نعتز بتجربتنا الديمقراطية والتي تطورت بشكل كبير ففي عام 1972 كنا ننتخب 644 مرشحا لإدارة الإدارة المحلية في مراكز المحافظات, والآن وفي آخر انتخابات جرت في البلاد شارك 8552 عضوا منتخبا في مجالس الإدارة المحلية وفي الانتخابات التي ستجري هذا العام سيكون العدد أكثر من 9500 مرشح للإدارة المحلية وبالتأكيد هناك معوقات كثيرة في وجه هذه المسألة نعمد الى تصحيحها. الموازنة تطورت بالنسبة لتطور موازنات الإدارة المحلية قال السيد الوزير إنه في عام 2001 كانت 38.5 مليار ليرة وفي عام 2005 أصبحت 66.7 مليار ليرة. كما أنه وفي الخطة الخمسية العاشرة كان هناك تطور كبير على ايرادات مجالس المدن والبلدان والمحافظات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الشاملة لتعزيز تواجد جماهيرنا في كل أرجاء القطر. مخططات فضفاضة بالنسبة لنشاط التخطيط العمراني بدأنا بالبحث عن السبب في نشوء المخالفة وسبب تعثر ايجاد المسكن الصحي المناسب وبدأنا بدراسة عملية وموضوعية لنرى أن المخططات التنظيمية على صعيد الوطن أكثر من الاحتياج ب4 مرات لكن هناك خللا في استغلالها على الأرض المعدة للبناء لتقديمها لمواطننا لأن السكن أصبح حاجة ضرورية وليس حاجة للرفاهية. وبهذا الصدد صدر قرار رئاسة الحكومة رقم 16 القاضي بإنشاء الضواحي والمجمعات العمرانية الجديدة الذي سيسهل في ايجاد المسكن الملائم. والآن تفكر الوزارة بشكل جدي في انشاء الابنية الشعبية وهي مقاسم صغيرة معدة للبناء ومعفاة من كل الامور التي تؤدي لغلاء الاسعار. إجراءات للحفاظ على البيئة فيما يتعلق بالمسألة البيئية قال السيد الوزير ان هناك مخاطر على المستويين المحلي والمركزي والوزارة تقوم باجراءات شديدة حاليا حتى انها اغلقت مؤخرا مصانع تسبب التلوث ومنها شركات للقطاع العام وهذه اعطيت برامج زمنية متعددة لوضع التلوث عند حده. بالنسبة لاستخدام المياه في مدينة عدرا الصناعية هناك تجربة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط يتم تطبيقها وتؤدي الى تنظيف المياه من الملوثات واعطائها مواصفات تقترب من مواصفات مياه الشرب ومواصفات المياه الصالحة للزراعة وذلك ليعاد استخدامها مستفيدين مما يسمى الدورة المتكاملة في السيطرة على نقص المياه. تحويل النفايات الصلبة أما في ملف النفايات الصلبة فقد تم وضع برنامج اقليمي ويتم طي المحافظات وانشاء مطامر صحية, كما بدأت الوزارة بدراسات تفصيلية وتنفيذية على الارض واضاف السيد الوزير: ان سورية ستصبح الدولة الأولى في المنطقة التي تعالج هذا الملف الهام جدا. ** كفانا الله شرّ الفاسدين المفسدين حول مسألة الفساد والتصدي له خاصة فيما يتعلق بالبلديات أكد الاطرش أن الفساد موجود وانه ينتشر كالسرطان ونبالغ إن قلنا لا يوجد فساد لكن احيانا تضخم المسألة لافتا الى أن هناك ملفات كبيرة حول تلك المسألة أمام هيئة الرقابة والتفتيش قد تعجز الاخيرة عن معالجتها لما وصلت اليه من تعقيد. وبين أن التساهل في البداية ادى الى تعميم بعض السلوكيات الخاطئة واعتبارها منهجا, لكن الآن لا تساهل ونعمل على تبسيط الاجراءات وايجاد حكومة الكترونية واشخاص كفوئين كخطوات اساسية نحو مكافحة الفساد. ولفت الوزير الى أن انتخابات الادارة المحلية قادمة وعلى المواطنين أن يسهموا في عملية مكافحة الفساد من خلال اختيارهم لمرشحين يملكون السلوك والسمعة الحسنة لتخطي الخلل الذي تم في الانتخابات السابقة مستشهدا بمثال عن إحدى مجالس المدن حيث طلب تغيير ومحاسبة الاشخاص المخطئين فيه وكانت المفاجأة ان المجلس كله يحتاج لتغيير. وقال: كفانا الله شر الفاسدين والمفسدين. وفيما يتعلق بالاستثناءات التي يعطيها بعض المحافظين قبل انهاء فترتهم قال السيد الوزير لكل حسابه وهذه المسألة تبحث أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ** 22مليارا لمعالجة النفايات بين الأطرش أنه منذ عام ونصف استعنا بدراسات لشركة فرنسية حول واقع النفايات وكيفية معالجتها وتم تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك حيث بلغت 22 مليار ليرة وضعنا نصفها لتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة على أن يم لحظ المبلغ الباقي في الخطة الخمسية القادمة. وذكر الوزير أن جميع المحافظات باتت تحوي مطامر صحية, وهناك مكبات جزئية تدرس ومساهمات من قبل القطاع الخاص حيث سمح للقطاع الخاص بالدخول في مناقصات للتعاون, كذلك إيجاد الآليات والمعدات اللازمة وتعيين العمال اللازمين لإدارة النفايات. وأكد الأطرش أن المشاريع والدراسات التي يتم الاعداد لها مع منظمات دولية وعليا من شأنها أن تجعل من سورية الدولة الأولى في مجال معالجة النفايات حيث ندرس إيجاد محطات لمعالجة النفايات الصلبة ومنها الطبية والمنزلية والخطرة لكن الأمر يحتاج إلى وقت. ** المجمع الحكومي في المعضمية الازدحام المروري وتزايد عدد السيارات كان موضع تساؤل فأجاب السيد الوزير أن سورية تشهد زيادة حقيقة وكبيرة في عدد السيارات لاسيما بعد تدشين السيد الرئيس بشار الأسد للمشروع الكبير وهو إنتاج سيارات شام ونعمل الآن للتخفيف من الازدحام المروري داخل دمشق ونعمل على إنجاز دراسة لاشادة مجمع حكومي لاستيعاب كافة الوزارات يكون مقراً لتلبية الخدمات للمواطنين وبالتالي تفادي ضغط الحركة المرورية داخل دمشق. ونقوم مع الجانب الماليزي بالاعداد لإنشاء مرائب للسيارات إضافة إلى دراسة جدية مع المفوضية الأوروبية لإيجاد عقد مرورية وإعادة النظر بالعقد السابقة, أيضاً هناك دراسة للمترو وتمويله قد يكون بالمليارات وسيتم على نظام T. O.B تعاون في مجال النقل مع إيران للحصول على 1600 باص. ** لم نعتد على الرياضة لم تسحب أية صلاحية من الاتحاد الرياضي لصالح الوزارة بل ساعدت على توفير كل ما يلزم من اراضي لاشادة المنشآت ورعاية البناء ودفع الرواتب لالاف العمال وترميم الملاعب وفي البداية صدم الاتحاد الرياضي لكنه فيما بعد لاحظ أننا لم نتدخل في شؤون عمله بل كنا داعمين له. وأوضح السيد الوزير أن هناك جهودا مع القيادة لايجاد مؤسسة واحدة تدعى المسألة الرياضية بكل جوانبها في اطار الوصول لوزارة أو هيئة تعنى بالمسألة ونحن جادون لتأمين كافة الامكانيات. ** إزالة المخالفات مرتبط بتأمين البديل ونحن بانتظاره فترة طويلة لحضور اجتماع السقف المفتوح اشار المهندس الاطرش الى أنه لا يوجد أي سبب معين إنما يجب أن يكون هناك مناسبة لظهوره أمام الاعلام وتتمثل هذه المناسبة بصدور القوانين والاجراءات الهامة والتي يجب التحدث عنها وبمعنى اخر فالظهور يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق نتائج على ارض الواقع وقال مازحاً: أنا على استعداد لالتقي معكم في اي زمان ومكان ولا أحس معكم إلا بالدفء ولن اخاف من البرد في بلدي طالما اعمل بما يتناسب مع رؤى الوطن وسيده والمخلصين له. وحول القانون رقم 1 المتعلق بمعالجة مسألة المخالفات ومناطق السكن العشوائي وتطبيقه قال السيد الوزير: نحن مصرون على تطبيق القانون رقم 1 بعد تأمين السكن البديل بالنسبة للمواطن الذي اضطرته الظروف للسكن في مناطق المخالفات نظرا لعدم توفره بالشكل اليسير أمام المواطن وهنا أشير الى أننا بادرنا في اتخاذ الحلول المناسبة للظروف المسببة لهذه الحالة من خلال توفير السكن البيئي والصحي المريح والمناسب بعدة مجالات مثل المؤسسة العامة للاسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية أو حتى عن طريق القطاع الخاص ولكن بأسعار مناسبة, والمرحلة الثانية تتمثل في تفعيل القانون رقم 1 لتبدأ مرحلة الحد من انتشار ظاهرة المخالفات التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة. ولم يخف علمه بمجالات الفساد المتفشية في هذا الجانب والتي غالبا ما تتم بالتوافق ما بين التجار والمعنيين بهذه المسألة مشيرا الى وجود حالات ابتزاز واتهام وشهادات زور بحق بعض المهندسين الذين رفضوا الرشاوى المقدمة لهم من قبل بعض التجار. وأضاف: بإنها مسألة متلازمة ما بين السلطة الادارية المحلية الموجودة والاجهزة الرقابية والشرطة والقضاء الامر الذي يجعل ضبط الامور في غاية الصعوبة حيث يوجد الكثير من حالات يظلم فيها اشخاص لا ذنب لهم. ** الصناعة لن تقتحم جباب أعلن المهندس الأطرش أن مرسوم الاستملاك الخاص بمنطقة جباب الصناعية ألغي بعد أن كان قيد الصدور وذلك تنفيذاً لرغبة الفلاحين في المنطقة ولتأثير الصناعة على زراعتهم علما ان قرار المنطقة الصناعية في جباب سبق وأن بدئ العمل به بناء على طلب الهيئات المحلية في المنطقة. وأوضح السيد الوزير أن البحث جار عن أراضٍ للدولة لوضع المنطقة الصناعية فيها. ** قلمك أخضر أم أبيض ورد المهندس الأطرش على ما يثيره الصناعيون مازحاً بأنهم صحيح أصحاب أقلام خضراء وبيضاء وغيرها ولكن الشأن البيئي سيبقى في الصدارة وبالمقابل لن نبخس الناس حقها وسنحافظ على المصلحة العامة. وأضاف أنه سيكون هناك مناطق تنموية في مناطق مختلفة من ريف دمشق لإتاحة الفرصة أمام بعض الصناعات التي نرى أن إقامتها بالمدينة الصناعية قد يكون فيها نوع من الخطورة فهناك منطقة للصناعات الطبية وأخرى للجامعات التعليمية ومناطق للسياحة ومناطق للترفيه والمعالجات...لن أذكرها الآن حتى تنتهي دراستها. ** الحدود العقارية هي الحدود الإدارية وحول تداخل الحدود الادارية بين دمشق وريف دمشق قال السيد الوزير: ارتكبنا خطأ في الماضي عندما قلنا دمشق وريف دمشق, فهذا الفصل أدى إلى مجموعة من الأخطاء وجئنا إلى مسألة صدور مراسيم تحدد الحدود الادارية بموجب قانون بين المحافظات, أي الحدود بين محافظتين بقانون وضمن المحافظة الواحدة بمرسوم, وبين بلديتين بقرار من وزير الادارة المحلية وبين ناحية وأخرى بمرسوم, فجمعنا المحافظتين (أي دمشق وريفها) مع المصالح العقارية ووزارة الزراعة وطلبنا وضع مسميات بحيث تكون الحدود العقارية هي الحدود الادارية اي الحدود العقارية هي حدود التحديد والتحرير وهي تشمل كافة الاراضي العائدة للتجمع السكني وهي المتجاورة والمتلاصقة مع الأخرى أي لا يفصل بينهما فاصل, ولأكون صريحاً وشفافاً فقد عانينا الأمرين لإقناع هؤلاء الذين حاولوا عرقلة العمل وقمت بجمع الموظفين بشكل مركزي لوضع الخطة والآن انتهى الأمر بتحديد الحدود العقارية بين المحافظتين وفي النهاية وبعد وضعها يكون الباقي سهلاً, فلو اقيم تجمع سكني مخالف بين المحافظتين فيمكن لوزير الادارة المحلية مع محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق معالجة المشكلة ريثما ننهي دراسة إقليم دمشق الكبرى ونحددها من جديد, هذا ما يجري وخلال أيام - إن شاء الله - يكون مطبقاً على الأرض فنمنع الازدواجية وبعد أن تنتهي الحدود نقول للمحافظ هذه منطقتك. ** لن نسمح بالإساءة لدمشق وحول الدراسة التي تجريها (جايكا) لإقليم دمشق الكبرى قال السيد الوزير: يوجد هناك دراسة لإقليم دمشق الكبرى تجريها أكثر الجهات تخصصا وهي وكالة جايكا اليابانية وأعتقد أن أرقى عمارة حالياً هي العمارة اليابانية والشاهد هو أعلى معدلات النمو لديهم في العالم, فمسألة أخذ القوالب الجامدة لا نوافق عليها فال (MAM) تقوم بتطوير دمشق القديمة, والأمر تمخض عن التالي: شارع الملك فيصل لن يشهد إلا ما أنشئ حديثاً وأساء لمنطقة دمشق القديمة ومنها شارع الملك فيصل وهناك ندوة تعقد قريباً بمبادرة من الجمعية السورية - البريطانية ويشارك فيها خبراء ألمان وخبراء آخرون, وكنت في حوار حول هذا الموضوع مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأعطوا السقف دون تحفظ بدمشق أولاً..التراث أولا, وذلك في كتاب منذ يومين وأرسل بشكل مستعجل إلى سفيرنا في فرنسا لدعوة اليونسكو للمشاركة في هذه المسألة, فلن يكون هناك إساءة لدمشق وسيناقش الأمر بشكل علمي موضوعي وبمشاركة عدد من الصحفيين في الندوة التي ستعقد حول ذلك. ** الأبراج تخضع للدراسة وعن قرار الابراج السكنية قال الوزير: لم يكن في يوم من الايام بناء البرج ممنوعا وقد اتحنا في القرار 180 الذي توقف العمل به بناء الابراج ولكنه توقف لوجود مبررات اولها انه لم يعط لمسألة الأبراج اختراعا جديدا بل هو شيء موجود وقد لاحظنا ان هناك حركات على الأرض ستؤدي الى المزيد من الإساءة بشأن البناء العشوائي فأعدنا النظر لأن هذه الأبراج يجب أن توضع وفق ضوابط ومعايير محددة تبدأ من التنظيم فأقول هنا مسموح أبراح وهناك ممنوع ابراج , اذاً القرار 180 كانت نقطة الضعف فيه:لم يقل أن هناك مسموحا أو ممنوعا وأؤكد ان الابراج في المجتمعات العمرانية الجديدة التي بدأنا بها ستكون وفق دراسة تخطيطية علمية موضوعية منذ البداية. ** 15 يوماً لإنجاز تقرير الحالة البيئية وعن التأخر في تقديم الحالة البيئية أكد المهندس الأطرش بأن التقرير يقدم بشكل سنوي إلا أنه وفي هذه السنة عقدت اجتماعات مع مجلس حماية البيئة تم خلالها التقدم بمذكرات تفصيلية للتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية في هذا المجال لوضع الحالة اليئية كأولوية وقد تم الاطلاع على ملاحظات المجلس للأخذ بها خلال الفترة الباقية والبالغة 15 يوما لإنجاز التقرير ومن ثم سيتم عرضه أمام السيد رئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية. وبالنسبة للجمعيات الأهلية البيئية وردا على تساؤل حول عدم اتباع هذه الجمعيات مباشرة الى وزارة الإدارة المحلية والبيئة قال الهندس الأطرش: إن تبعية الجمعيات البيئية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو أمر عائد للقانون إلا أن وزارة الشؤون تبادر دائما في مراجعتنا لأخذ رأينا قبل اشهار أي جمعية بيئية ولكن برأيي الشخصي يوجد خلل في هذه الآلية خاصة أن الجمعيات البيئية ووفق المنطق الطبيعي يجب أن تتبع لهيئة البيئة إلا أن الأمر يحتاج لبعض الاجراءات التي تأخذ وقتا طويلا. ** إغلاق المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة أيلول القادم وحول القانون رقم 50 اجاب الأطرش: هناك هيئة كبيرة اسمها الهيئة العامة لشؤون البيئة وهناك مديريات بيئىة في المحافظات وقد كبرت هذه المديريات وأصبح فيها عناصر مدربة ومتفوقة وهناك جهاز كامل وقادر على تطبيق القانون رقم .50 واشار الوزير الى ان السلطات المحلية تساهم بتطبيق هذا القانون وكان هناك وزير دولة وعناصر يسافرون بشكل دوري للاطلاع وتشييد مؤسسات للهيئة العامة للشؤون البيئية موضحا ان الوزارة قامت باغلاق بعض معامل القطاع العام واعطت مهلة للمعامل لمعالجة التلوث البيئي والصرف حتى الشهر التاسع من هذا العام وستغلق كافة المنشآت التي لا تحقق الشروط البيئية بعد هذا التاريخ لأن هدفنا الأول هو الاستدامة البيئية. وضرب مثلا على ذلك ان الدباغات وضعت الان في عدرا لافتا الى أن هناك محطة معالجة في عدرا بتمويل من البنك الاسلامي بكلفة 5 ملايين دولار تحملتها محافظة دمشق وأعطت مقسما للدباغين وبدأت الوزارة بتوزيع المقاسم اللازمة لنقل هذه المهنة الى المدينة الصناعية وكافة المهن الملوثة ستنتقل بمعالجات كبيرة. ** قانون الإدارة المحلية قريباً وحول تعديل قانون الادارة المحلية قال السيد الوزير :مسألة تعديل قانون الادارة المحلية ليست بالأمر البسيط لأنه قانون مهم وتجميعي وواسع ويشارك في عملية الانتخابات المحلية اكثر من 9000 مواطن هذا العام وهذه الشريحة اكبر من اعضاء مجلس الشعب وأريد ان اطلعكم ان قانون الادارة المحلية في سورية اكثر تطورا مما هو موجود في عدد كبير من الدول المجاورة فمثلا في تركيا رغم افتخارها بقانون الادارة المحلية إلا أنه لا يرقى الى مستوى القانون السوري وكذلك في عدد من الدول العربية مثل اليمن واشار الاطرش الى ان الاوروبيين اعتبروا قانون الادارة المحلية السوري ديمقراطيا اكثر من غيره بكثير فهو يهتم كثيرا بمسألة المجتمع ووجود عدد كبير من جميع الشرائح فيه. لافتا الى أن اي قانون سيصدر الان يحتاج الى بحث كبير ليصدر بشكل علمي ومنطقي وقانون الادارة المحلية الجديد يضم حزمة كبيرة من القوانين التي يجب تعديلها وهو الآن في مراحله الاخيرة وسيعرض على مجلس الشعب. ** تجربتنا ناجحة وحول تجربة الادارة المحلية قال السيد الوزير:طموحاتنا كبيرة في هذا الموضوع واشار الى ان عدم نقل السلطات المركزية الى المحلية يؤدي الى المزيد من الروتين والبيروقراطية والفساد وأمور اخرى والمزاودة في هذا النقل اكثر من اللازم قد ىؤدي الى بعض الاخطاء على المستوى المحلي قد تكون مسيئة وقاتلة. واشار الى ان كافة الطموحات التي طرحت حلت بغالبيتها وهناك امور لم تحل لأنها يجب ان تبقى مركزية. فهناك اجراءات تعود بالفائدة على الوطن اولا تعود وهذا ما حصل بالنسبة لقرار السماح ببناء الابراج الذي اوقف بسبب وجود خلل فيه. ورأى الاطرش ان تجربة الادارة المحلية ناجحة جدا وعززت السلطات المحلية مشيرا الى وجود مراحل يجب ان يتم بحثها بالتدريج دون عجلة ونسبة 60% التي ذكرتها ليست دقيقة واظن انها اكثر. ** المجتمعات العمرانية متواكبة مع التخطيط الإقليمي اكد الاطرش ان مخططات انشاء المجتمعات العمرانية في دمشق قد وضعت بأحدث الطرق العالمية ووفق الدراسة الاقليمية وتقوم الوزارة بتكوين الهيكل مشيرا الى ان الطلبات لإحداث هذه المجتمعات بدأت ترد الى الوزارة وهي قيد الدراسة لإحداث مجمعات عمرانية متواكبة مع الأسس الاقليمية في سورية ولا تؤدي الى تلوث بيئة او تفتقر لمياه الشرب ومصادر الطاقة ولا تستطيع معالجة النفايات الصادرة عنها فهي دراسة شاملة لمنهجية صحيحة. وبالتالي فإن هذه المجتمعات التي ستنشأ يجب ان تكون مدروسة جيدا لتجاوز مسألة الإساءة الى الغوطة مثلا. ولفت الوزير الى تعاون الوزارة مع المنظمات البيئية املا أن تتطور هذه العلاقة ويتضاعف عملها لتساهم في ايجاد وضع جيد للبيئة في سورية. ** استبدال المركبات القديمة وفق خطط مرحلية وقد أقر المهندس الأطرش بوجود مشكلة في استبدال الكم الكبير من المركبات المستهلكة والتي يستحيل استبدالها بوقت قصير وتقدر فيمتها بالمليارات, الأمر الذي لا يمكن انجازه بقرار واحد. وأكد أنه يجري العمل على استبدالها وفق خطط مرحلية على ألا يكون ذلك على حساب مواد أساسية كالمازوت والمواد الغذائية. ** لقطات قال المهندس الاطرش انا ألغيت قرار الابراج فسأله رئيس التحرير ومن أصدره قال أنا . اصطحب المهندس الاطرش معه فريقا كبيرا من المستشارين والمديرين على رأسهم الدكتور نبيل الاشرف معاون الوزير فاحتلوا جزءا من قاعة المؤتمرات بالجريدة . بدأ الزميل احمد الوادي سؤاله مخاطبا الوزير يقال ان ترددكم في حضور السقف المفتوح بجريدة الثورة جاء نتيجة خوفكم من البرد فرد السيد الوزير مقاطعا الزميل ولكني بينكم وفي وطني دائما اشعر بالدفء. رغم مرضه جاء الزميل وعد المهنا يسأل عن شارع الملك فيصل وبعد الاجابة تمنى السيد الوزير للزميل العافية. تلعثم الزميل اسماعيل جرادات فخاطب السيد الوزير قائلا سيادة المحافظ فقال احد الحضور بل ( معلم المحافظين ). فريق التغطية : فوزي المعلوف - سحر عويضة - محمود ديبو - رولا عيسى - باسل معلا - لينا شلهوب - مازن خير بك |
|
