|
|
رقابة
إلا أن هذا الفرض غير موجود ذلك لأن هناك مخالفات نصبت بعد صدور المرسوم وهناك مخالفات سجلت أثناء فترة السماح بالتصريح عنها ثم شيدت بعد ذلك بتسهيل من رؤساء بعض البلديات ومهندسي المناطق وغيرهم, وجميع مناطق العشوائيات بدمشق وريفها دون استثناء تشهد بذلك ولاداعي لطلب البرهان والدليل. ما ينطبق على ذلك أيضاً المخالفة التي نصبت في المحضر رقم /24/ جزيرة ب2 في ضاحية الأسد السكنية بحرستا-ريف دمشق-حيث شُيد محلان تجاريان بعد تجريف تربة وجيبة الشقة رقم 3/أ/ واقتلاع أشجارها التي يزيد عمرها على العشر سنوات بواسطة جرافة وآليتي قلاب في وقت كان فيه الدوام الرسمي قد انتهى وجميع القاطنين في المحضرين 24/25 من الجزيرة ب2 يشهدون بذلك, ولما سُئلَ المخالف عما يفعل قبل تشييد المحلين التجاريين أجاب بأنه يقوم بتجديد مجرور الصرف الصحي للمبنى كاملاً, وقد أبرز كتاباً من البلدية فيه الموافقة على تجديد الصرف الصحي, إلا أنه تبين فيما بعد أن نجله قد حصل على موافقة البلدية بتجريف التربة وجلب تربة أخرى صالحة للزراعة بحجة أنه سيقوم بزراعتها من جديد متهماً التربة السابقة بأنها غير صالحة للزراعة وذلك بغية تمرير مخالفاته, فبدلاً من الأشجار التي قطعت نصبت مخالفة تتمثل بمحلين تجاريين بمساحة تقدر بمئة متر مربع, فتقدم أحد الجوار المتضررين من المخالفة بشكوى للسيد رئيس بلدية ضاحية الأسد سجلت برقم 2058/د تاريخ 28/8/2005 فوعد بهدمها وإزالتها خلال أربع وعشرين ساعة, لكن الوعد بقي وعداً وتسويفاً حتى طلب صراحة أن يأتوه بكتاب من المحافظ فتقدم الشاكي بشكوى الى محافظة ريف دمشق سجلت برقم 3670/س.م تاريخ 30/8/2005 فطلب من مسجلها في الديوان المراجعة بعد أسبوع من تاريخه. ثم تقدم بشكوى الى وزارة الادارة المحلية بتاريخ 31/8/2005 فسطر عليها السيد الوزير حاشية تتضمن المعالجة بشكل عاجل إلا أن أحداً لم يستجب للشكل العاجل حتى تاريخه. وبينما العمال يكملون عملهم في المخالفة كان الشاكي يراجع البلدية لم يلق سوى نظرات الإزدراء ووعود التسويف. وبتاريخ 11/9/2005 تقدم الشاكي بشكوى الى رئيس البلدية سجلت برقم 2166/و طالباً فيها الإجابة سلباً أم ايجاباً على شكواه السابقة, إلا أنه لم يتسلم رداً حتى تاريخه أيضاً..!! ولما علم الشاكي بأن الشكوى وصلت الى الصحافة قام وبالسرعة الممكنة بفتح الجدار وترحيل الأنقاض بواسطة آليات, كما عمل على تركيب الأغلاق وطلائها بالدهان خلال فترة زمنية لاتتجاوز الساعتين معتمداً في سرعة الإنجاز على طواقم عمالية مرتفعة العدد في الليل وخارج أوقات الدوام الرسمي حتى الصباح الباكر, عندئذ جاء دور عمال البلدية-بعد إنجاز المخالفة بالكامل- فعملوا على ختم المخالفة بالشمع الأحمر عند الساعة الحادية عشرة ظهراً, وكان كما يقول المثل (من ضرب ضرب, ومن هرب هرب) أي بمعنى أن المخالفة شيدت وتم اكساؤها وطلاؤها بالدهان. وقد أكد الشاكي أن هناك محالاً مشادة منذ العام 1999 ومصالح عليها بعد التصريح عنها قبل المرسوم رقم /1/ لكن بلدية ضاحية الأسد قامت بأكثر من محاولة لهدمها متجاهلة في الوقت نفسه المخالفات التي تشاد حديثاً, وخلال مدة لاتتجاوز الأربعة أشهر مضت حيث كان عدد المحال في السوق التجاري المخالف قبل صدور المرسوم /1/ ستة محال تجارية فقط بينما أصبح عددها الآن /23/ محلاً تجارياً وقد تم تسوية مخالفات بعضها بأحكام قضائية خلافاً للمرسوم /1/. ونحن لانعلم كيف?! وقد تقدم الشاكي بتعهد يبين فيه استعداده لتقديم الوثائق اللازمة التي تدين هذه المخالفة تاركاً اسمه ورقم هاتفه وثبوتياته لدى جريدتنا محتفظاً بحقه الشخصي في ذلك. وهنا نتساءل: هل كان ختم المخالفة في المرحلة الأخيرة لإنجازها تمهيداً لإزالتها?! أم استعداداً لتكريسها مستقبلاً كمخالفة قائمة بوضعها الراهن كما جرت عليه العادة في المنطقة نفسها..?! سؤال نتوجه به الى هيئة الرقابة والتفتيش المركزي والسيد محافظ ريف دمشق ومدير خدماتها آملين التوضيح والإجابة ووضع النقاط على الحروف في مسألة تحمل ظاهرة التكرار وهي كسيناريو معد مسبقاً لبناء وتشييد المخالفات وتجاوز المرسوم رقم/1/ لعام 2003 بصورة يكتنفها اللف والدوران والاحتيال على القوانين والأنظمة المرعية. |
|
