|
|
اقتصاديات ومرة جديدة ايضاً لم تخرج الطروحات عن نطاق المطالبات بتخفيض الرسوم الجمركية والاستهلاكية والضرائبية والاعفاءات والتسهيلات لابل وصل الامر الى حد المطالبة بجزء من مهام السلطة التنفيذية. واذا كنا نتحدث عن دور فاعل للقطاع الخاص بوصفه شريكاً ومساهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب الدولة فانه وحتى الآن قد لا نستطيع الحديث عن خطوات هامة اتى عليها هذا القطاع سياحياً رغم كل ما حصل عليه من مكتسبات معنوية ومادية وفرتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ولعل اهمها تمثيله في المجلس الاعلى للسياحة. والحقيقة تقول ان على هذا القطاع ان يعيد ترتيب بيته الداخلي اي زيادة التنسيق فيما بين الفعاليات السياحية المشتركة في صوغ المنتج السياحي السوري والمنضوية جميعها تحت مظلة غرفة السياحة على مستوى القطاع الجغرافي الذي تغطيه الغرفة والمظلة الاوسع وهي اتحاد الغرف لايجاد رؤية مشتركة تقوم على اسس علمية وموضوعية. ذلك ان ما رشح عن الاجتماع لا ينبىء بالكثير من الخير ولا يعكس ذلك الحماس وتلك الرغبة التي ابداها السياحيون في مطالبتهم باحداث غرف السياحة اسوة ببقية القطاعات والذين رؤوا فيها البلسم الشافي لكل مشاكلهم والصعوبات التي تعترضهم. فمن الطبيعي ان يكون هناك خلافات مبنية على وجهات نظر مختلفة الا ان ما هو غير طبيعي ان تتخذ مواقف سلبية من قبل اعضاء في مجلس ادارة الاتحاد ومجالس ادارات الغرف ولعل دعوة السيد وزير السياحة لهؤلاء السلبيين بتقديم استقالاتهم ليتم تعيين غيرهم فيها اشارة واضحة الى عدم جدية البعض وعدم شعورهم بالمسؤولية في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى العمل ذلك ان الخلاف يجب الا يذهب للود قضية..!!. |
|
