|
|
دمشق أولها تطوير الهيكل المؤسساتي والتشريعي، والثاني الاستخدام الأمثل للموارد وإعادة تأهيلها وتطويرها والتوسع فيها، والثالث تحقيق وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ورابعها تطوير المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وخامسها تحسين مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف.
وعن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أوضح الأشقر أنه وانطلاقاً من التوجهات السياسية في أعلى مستوياتها للاهتمام بالقطاع الزراعي والقطاع العام، وترجمة لخطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد عملت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على وضع رؤيتها للمرحلة القادمة، مستفيدة من الموارد المتاحة والموارد الممكن توظيفها في تحقيق هذه الرؤية للوصول إلى تنمية زراعية شاملة مستدامة من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين الجودة وتأهيل المنتجات الزراعية السورية والاستفادة من الميزة النسبية لهذه المنتجات ورفع قدرتها التنافسية، وتأمين المتطلبات المختلفة من أمن غذائي وصناعات محلية وتصدير منتجات اضافة الى تحسين مستوى معيشة سكان الريف وتشجيع استقرارهم في مناطقهم والتخفيف من البطالة. وأضاف الاشقر أن ذلك كله يكون من خلال إعداد استراتيجية زراعية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الشعبية والأهلية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي هو من القطاعات الاقتصادية المهمة على المستوى الوطني، وقد برز دور هذا القطاع جلياً خلال الأزمة الراهنة من خلال استمراريته بالإنتاج والعطاء على الرغم من جميع التحديات الخارجية كالمنافسة الشديدة والتحديات الداخلية المتمثلة في الإمكانيات المتوفرة في ظل محدودية الموارد التي يواجهها هذا القطاع، مبيناً أن الرؤية جاءت من كون القطاع الزراعي يعمل بكفاءة إدارية وفنية عالية، ويستخدم الموارد الطبيعية بشكل مستدام ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية للمواطن ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويرفع مستوى معيشة الفلاحين والسكان الريفيين، اضافة الى كونه محركاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة التي تقدم الخدمات، وتقوم بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية السورية داخلياً وخارجياً. وبحسب الأشقر فإن الحكومة ورغم كل الظروف تعمل على إلى تأمين الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية، والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة، وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق. كما بيّن الأشقر أن العنوان العريض للخطط الإنتاجية الزراعية هو الاستمرار في دعم قطاع الانتاج النباتي والحيواني بشقيه الاستراتيجي والرئيسي وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي المحلي، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لسائر المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية تحقق عائدات أفضل، وتطوير البحث العملي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة. الاشقر شدد على اهمية تشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في القطاعات لزيادة فرص التسويق، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العملية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث. |
|
