|
|
تحقيقات وشكل وما يزال احد خيوط النسيج الاجتماعي، اذ اعتبر الملاذ للسكان فيما يتعلق باي معاملة تخص الجهات العامة كإثبات مكان السكن والاقامة وشهادات حسن السيرة والسلوك أو فقر الحال اضافة الى تنظيم الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية كتسجيل وقائع الولادات والوفيات وعقود الزواج والطلاق والارث وغيرها من معاملات الاحوال الشخصية قبل ان تنظم في السجلات الرسمية وتصبح وثيقة، ووجب عليه التعاون والتبليغ عن الخدمة الالزامية وتبليغات القضاء ومرافقة المخمنين والكشف الزراعي والعقاري وتحصيل الضرائب. وحاليا انيطت به مهام جديدة فرضتها الظروف الراهنة التي نعيش فصولها للسنة الرابعة.. واصبح يمثل احد ابرز سلطات الادارة المحلية والى جانب المهام السابقة اصبح تواجده ضروريا في كافة الجوانب الخدمية بدءا من توزيع المحروقات من مازوت وغاز ومراقبة اداء الافران وتوزيع الاعانات ومشاهدة عقود الايجار وتصدير بيانات الاستضافة ومحاضر التعريف للوافدين الجدد الى محلته والموافقات على نقل الاثاث المنزلي للاهالي. أي اصبح عمله الاساس في توثيق أي واقعة مدنية والعامل الاول في مراقبة اداء الفعاليات الخدمية وتقييم ادائها. فهل هيأنا المخاتير لهذا الدور المحوري في تقديم بيانات دقيقة وواقعية تنقل الوقائع بحذافيرها؟ في ظل اقاويل كثيرة عن تجاوزات هذه الشريحة في اداء مهامها ومحاباتها للبعض خوفا او تكسبا وفق مراكز القوة والقرار بغض النظر عن قانونيتها؟ ومن جانب آخر فان المختار لا يقدم خدماته مجانا, حيث يتقاضى ريوعا مادية متفاوتة لاتخضع لاي معايير وكلما كان العائد المادي من صاحب الحاجة كبيرا كلما تماهى في منحه الوثيقة المطلوبة بغض النظر عن مصداقيتها, وخاصة في بند شهود الحال على الواقعات التي ينظمها هؤلاء, حيث يحتفظ بالكثير من مفصل البيانات الشخصية ويسجل اسماء اصحابها على وقائع كشهود مقابل تسيير امور البعض, وقد تأخذ احيانا مسمى تسيير الامر أي لغاية نبيلة لكن منعكساتها سلبية قد تعرض اصحابها للمساءلة الثقانونية. وبالتالي غدا لزاما اعادة تنظيم المهنة وضبطها لضمان سلامة الوثائق التي يصدرها المختار ووثوقيتها اداريا, وماليا في اخضاع البدل المالي الذي يتقاضاه لمعيار موحد حيث تسود المزاجية هذا الجانب وغدت اشبه باتوات تفرض لصالح جيوب البعض من المخاتير, وانزاله كمطرح ضريبي جديد.. فهل adnsaad.67@Gmail.com">نفعل؟.. adnsaad.67@Gmail.com |
|
