|
|
تحقيقات فالمختار وعلى الرغم من بعض القوانين التي حدت من صلاحياته ونقلت العديد من اختصاصاته للمكتب التنفيذي للبلدة، الا انها لم تنل من مكانته ووجاهته علما ان الحفاظ على هيبتها تقع عليه دون سواه. مهام اضافية يقول الاكاديمي بلال نايفة عضو لجنة حي بريف دمشق: اضافت الازمة التي تعصف ببلدنا مهام جديدة للمخاتير طالت مختلف نواحي الحياة، حيث اصبحوا مع لجان الاحياء هم المعنيون والمراقبون على الافران وطريقة توزيع المحروقات وغيرها أضف الى ذلك أعباء الهجرات الداخلية التي سببتها الازمة الراهنة من خلال الوافدين الجدد الى العديد من المناطق وتنقلاتهم في اكثر من محافظة ولأكثر من مرة وحاجتهم المتزايدة لسندات الاقامة او ختم اخراجات القيد كبديل عن الهوية الشخصية التي توقفت أو تأخر صدورها اضافة الى عقود ايجار وبيانات الولادة والوفاة وفوقها تصاريح نقل الاغراض والأثاث المنزلي،
اضافة الى فتح ابواب الجمعيات الخيرية والمنظمات الانسانية لتقديم المساعدات المادية والعينية، والتي يتطلب الحصول عليها وثائق من لجان الاحياء ما فتح الباب امام بعض المخاتير للاثراء السريع على حساب مصالح ابناء حيهم او قريتهم متناسين دورهم الانساني والمكانة الشعبية المرموقة التي اكتسبتها شخصية المختار والذي كان ايام زمان الوجه المعروف والعين الساهرة على مصالح أبناء البلدة والأكثر معرفة بتفاصيل المكان وسكانه واحوالهم، ما جعله مرجع الحي او البلدة الوحيد وملاذ أهلها فيجهد لاسعادهم ولو دفع من حر ماله في سبيل ان يحافظ على الوجاهة وعلى هيبة التسمية.. لا أن يأخذ ثمنا لأتعابه كما تفعل مخاتير هذه الايام، حيث اتخذها البعض منهم مصدرا للثراء على حساب حاجات الناس ومتطلبات حياتهم مايجعل من اصدار قانون ناظم لعمل لجان الاحياء ضرورة قصوى اضافة الى تفعيل دورها واعطائها صلاحيات اوسع ومشاركة الناس الشرفاء الاكاديميين فيها كشريك اساسي في محاربة الفساد وبتحمل المسؤوليات امام المجتمع كي لاتبقى اجهزة الدولة هي الوحيدة الملامة امام المواطن. يعرف الجميع وحسب المختار صلاح فياض من الريف الحمصي فالمخترة كانت نوعا من الوجاهة الاجتماعية والمكانة المرموقة، وكان بيت المختار مضافة ومقصدا للضيوف والوفود الرسمية والشعبية وعابري السبيل, والمختار هو المسؤول عن مقابلة اصحاب الشأن لشرح متطلبات البلدة وسكانها، فكان صلة الوصل بين السلطات والاهالي وكان معظم المخاتير من كبار السن يتمتعون بمستويات اقتصادية جيدة وخاصة فيما يتعلق بملكية الاراضي التي من شأنها ان تؤمن لهم دخلا جيدا يمكنهم من القيام بالمهام والواجبات التي جرى العرف عليها، علما أن القانون يخول من أتم 25 من العمر الترشح للمخترة، ومازال الكثير من المخاتير يتمتعون بتلك الصفات ويقومون بمهامهم على اكمل وجه, واضافت الحرب الارهابية الشرسة على بلادنا الكثير من المهام لاسيما في الارياف فان اراد المزارع جني محصوله وادخاله البلدة او ترحيله الى الاسواق او اراد نقل عدده ومعداته الزراعية او تقليم بستانه يحتاج الى مستند من المختار، ورغم كثرة المهام وفقنا تماما ولم تشهد المرحلة السابقة أي اعتراض على عملنا ولعل السبب اننا في بلدة نعرف احدنا الاخر جيدا ونعرف ماذا يملك واين بيته وارضه وما هو وضعه الاجتماعي والاقتصادي ما سهل طريقة توزيع الاعانات والمساعدات وغيرها.
الالتفاف على القانون فراس المهدي مستأجر قديم دون عقد ايجار- كما كان سائدا في حينها- احتاج لسند اقامة لكن مختار حيه رفض اعطاءه السند مشددا على ضرورة احضار عقد ايجار ساري المفعول ومصدق من البلدية المعنية ما يعني انه سيجدد ايجاره بالسعر الجديد والقوانين الجديدة ويدخل في متاهات العقود والاخلاء فاستغنى عن سند الاقامة . ويلجأ بعض المخاتير الى اعتماد عقود ايجار «محفوظة لدينا» دون ختمها ومصادقتها من المجلس البلدي حسب الانظمة مقابل مبالغ مالية اعترف بها المستأجرون أنفسهم اضافة الى استخدام اساليب أخرى حيث عمد بعض المخاتير الى وضع اكثر من عائلة على عقد ايجار واحد وفي المنزل ذاته وبحالات اخرى دون عقد تحت ذريعة ضيوف او اقارب وغيره، فذلك حسب تعبير المهدي تمييز اضافة لكونه مخالفة واضحة والتفاف على القانون المعمول به في انظمة الايجار هذه ناحية, اما الاهم، فان مثل هذه التجاوزات تدخلنا في متاهات المسح الاجتماعي للأحياء، ففي حين يفترض ان يعرف المختار ولجنة الحي مكان سكن كل قاطن حسب عقود اصولية ومحاضر تعريف, يصبح الساكن غير معروف حيث لا قيود او محضر او عقود تدل عليه ما يعني ان مجهولي الهوية يقطنون بيننا وهذا تهديد مبطن يمكن ان يشكل بيئة حاضنة لمجموعات ارهابية مسلحة. الختم بـ 500 ليرة محمد «ابو عادل» قصد أحد مخاتير ريف دمشق ومعه اخراجات قيد «لأولاده» يريد توقيعها وختمها لتكون مستندا لهم عوضا عن الهوية، كما هو متعارف، مظهرا مع الاوراق مبلغ 1500 ليرة، «لثلاثة اخراجات قيد» فأجابه المختار أين الاولاد ودفتر العائلة؟ ولماذا هذا المبلغ كله طالما أن التكلفة 100ليرة فقط، فقال اعتدنا على المختار السابق ان يختم الإخراج دون احضار الاولاد، فأصر المختار حسب قوله على احضار الاولاد ومعهم دفتر العائلة للتأكد منهم، فحسبها ابو عادل بالفعل واحضر الاولاد وسدد 300 ليرة مع توفير 1200 ليرة، دون منة لاحد بتوقيع الاوراق وهذا يدل أن هناك من ختم وثائق دون ان يتأكد منها ومن اصحابها، وفي هذا خطر كبير، لاسيما في ايامنا فختم مستند كهذا يعني وجود شخص يتجول في شوارعنا وبين اهلنا لا نعرف اصله وحقيقة نياته واهدافه. سندات حسب الطلب اما السيدة هند الاحمد الوافدة من محافظة حمص فقالت منذ مدة اعلن عن اعانات مادية وعينية, قصدت مكتب المختار في ريف دمشق للحصول على سند اقامة وكالعادة حيث الازدحام الشديد بمثل هذه الحالات وبعد انتظار طويل تمكنت من الوصول اليه وعرضت حاجتي لكنه رفض اعطائي والحجة هذه المرة ان علي احضار ورقة من الجمعية تجيز لي المعونة فيما من دس له 500 ليرة ضمن الاوراق ياخذ السند دون سؤال او جواب. واضافت بسبب هذه التصرفات تذهب المساعدات الى غير مستحقيها وهم معروفون جيدا بالنسبة للجميع وللمختار ايضا وفي ذات الاطار اكد يوسف امكانية الحصول على سند الاقامة بالقول انا من محافظة حمص وأسكن بريف دمشق اردت الحصول على شهادة سوق من دمشق فأحضرت سند اقامة من مختار احد احيائها وصدقته من المجلس البلدي الذي يتبع له المختار، وبعد فترة وجيزة كان علي مراجعة احدى الجهات العامة في ريف دمشق التي تطلب سند اقامة فحصلت عليه من أحد مخاتيرها دون عقد ايجار أو ملكية او أي شيء يدل على انني من سكان الحي وما زال السندان معي حتى الان. وحسب الشاب في كلا الحالتين لم أدفع أي مبلغ باستثناء ثمن الورقة 200 ليرة عن كل سند، في حال عرف كل مختار الغاية المرجوة من السند وكتب بأعلاه اسم الجهة الموجه اليها، وفي مثل هذه الحالة ولو كان اصدار السند مخالفة فانها تدل على وعي المخاتير لعملهم ورغبتهم بمساعدة الناس اذ لم يتقاضوا أي مقابل وتأكدوا من نيات صاحب الوثيقة حسب قوله. هل نغلق ابوابنا؟ ومن المخالفات الاخرى قالت السيدة ام رامي: قصدني اهلي بعد ان اشتدت الازمة بريف دير الزور وحرصا على تطبيق القانون ذهبت الى المختار لاحضر ورقة استضافة حسب التعليمات النافذة لكنه رفض, وقال لقد الغيت ... وبعد طول نقاش افاد بان البعض يستغل ورقة الاستضافة للحصول على المساعدات, وجاء تساؤل ام رامي المشروع, لماذا لا تضبط امور المساعدات ومستحقيها بطريقة معينة بعيدا عن الاقامة او الاستضافة؟ وهل يعقل ان نغلق ابوابنا بوجه من يحتاج الينا او نضطر لاستقبال احد خفية فنخالف التعليمات؟ وبالتالي نشارك عن حسن نية بايواء مطلوب او غيره مثلا!. لا مبرر للتجاوزات المختار محمد سعيد عبر عن دور المخاتير بقوله: ارخت الازمة بثقلها وهمومها على الجميع وتسببت بازدحام سكاني في المناطق الآمنة، ولأولئك الناس متطلباتهم فمنهم من يريد مساعدات انسانية يحتاج منحها الى وثيقة ومنهم من يحتاجها للعمل وآخر للدراسة وآخر للتنقل والسكن أونقل الاغراض، او الولادة ما يعني أعباء اضافية على المختار تحملها والتعامل معها ومساعدة هؤلاء الناس وتلبية مطالبهم للتخفيف عنهم، ولكن مهما كانت الاحوال فالتجاوزات ممنوعة، والمساعدة تكون بالطرق النظامية وتصحيح اخطاء الاخرين ومن خلال تسهيل وتسريع معاملات الناس وتوثيقها لأن المطلوب خاصة بالمرحلة الحالية أن نحافظ على الأسباب التي من اجلها قصد هؤلاء احياءنا وهو الأمان والاستقرار ولايمكن تحقيقه اذا تلاعب احدهم بسند اقامة وغيره من الوثائق، التي نحرص على اعطائها لمستحقيها ويتم تدوين الغاية او الجهة الطالبة للوثيقة باعلى الصفحة كي لا تستخدم الا للغاية التي اصدرت من اجلها. المخالفات واقعاً المختار مفيد حواط قال: اتقاضى 200 ليرة لسند الاقامة او تصريح نقل الاغراض او وثيقة الولادة و100 ليرة لختم اخراج القيد, ويدخل في التفاصيل: السندات المخالفة موجودة فعلا ولكن لا ندري ان اعطيت بحسن او سوء نية فمنذ فترة قدم الينا احد المواطنين يطلب سند اقامة للحصول على مساعدات وبعد مطالبته بعقد الايجار أو وصل كهرباء أو أي شيء يثبت انه من سكان الحي اجاب بانه اعتاد الحصول عليه دون عقد واتهمني بأنني أعرقل أمره وذهب، ليعود بعد أقل من نصف ساعة ومعه سند اقامة مختوم وموقع من مختار بعيد عن مكان سكنه، مكررا اتهامه بأنني أعرقل أمور الناس، والسند موجود لدينا ايضا، ما يؤكد حسب تعبير المختار وجود هذه المخالفات وسهولتها. واضاف حواط: ضبطنا بالفعل العديد من المخالفات وحالات التلاعب بعقود الايجار او بسندات الاقامة واخراحات القيد وغيرها، نعمل على مساعدة الناس وتسهيل امورهم وتوجيههم للطريق الصحيح والشرح لهم بأنه بدل التلاعب بعقد الايجار بغية التهرب من دفع الرسوم البلدية أو دفع رشوة للمختار أو لأحد السماسرة، لماذا لا تصدق عقود الايجار بدفع الرسوم التي لاتتجاوز ما يدفع للمختار وأزلامه من تحت الطاولة؟، فتصبح كل الامور ضمن الأنظمة وتصبح الوثائق لمستحقيها، ولكن للأسف هنالك من لا يستجيب كما حصل مع طالب السند المذكور, وعملنا لم يبق ضمن اطار النصح والتوجيه فحسب بل تعداه حيث عمدت لجنة الحي الى اعتماد ما يسمى سند انذار وتعهد بغية تنظيم عمل المكاتب العقارية وقّع عليه معظم اصحاب المكاتب بعد ان تفهموا مضمونه وعمدت اللجنة لاصدار سجلات خاصة بالمسح الاجتماعي من ناحية الوافدين الجدد . واشار الى ان المخالفات بسندات الاقامة وعقود الايجار واخراجات القيد والسكن كانت بمنح كتب الاستضافة التي استغلها كثيرون لاجل المساعدات والاعانات كما عمدت اللجنة الى اعتماد نموذج للتعهد الخاص بالاستضافة يتعهد فيه المضيف بمراجعة المختار لتنظيم محضر تعريف اصولي عن المضاف فور قدومه الى المنزل، وكانت الاخطاء بمنح تصريح نقل الاغراض حيث لاحظنا استخدام الوثيقة بأكثر من مكان ولأكثر من مرة فقررنا مع الجهات المختصة بالمنطقة والحي اضافة تاريخ ومدة صلاحية للترخيص بغية تلافي اي خطأ قد يحدث. مزاجية ومن مهام المخاتير ايضا هذه الأيام الرقابة على الأفران ومراكز توزيع الغاز وغيرها حيث يقول صالح دلة احد مالكي الافران: هناك توسع عمراني وتزايد سكاني هائل لدرجة ان الحي الذي كان سكانه 50 الف نسمة صار 150 الفا ما دفع بالمخاتير ولجان الاحياء الى الاخلال بالمهام الموكولة وفق معاييرهم الخاصة والمزاجية, فمثلا وفي اقل من اسبوعين قدم بحقي شكوى : اتهام بسرقة الطحين والتلاعب بالخبز, وحسب تعبير الدلة هذا يكشف الحاجة لتسمية وحدات ادارية جديدة في الاحياء التي شهدت الزيادة السكانية والعمرانية واختيار مخاتير ولجان احياء لها، وما يقال عن الضغط على المخاتير بسندات الاقامة وتصاريح نقل الاغراض وغيرها من الوثائق يقال عن الغاز بعد استلام لجان الاحياء مهمة الاشراف على توزيعه فهنالك احياء كاملة لم تأخذ اي اسطوانة من المراكز الموجودة فيها رغم وصول الغاز اليها وصاحب المركز يلقي اللوم على اللجنة واللجنة ترخي الثقل على المختار والمواطن وبالتالي ضاعت اسطوانته بين هؤلاء، وحالة بالغاز كحالة المحروقات التي حدث عنها ولا حرج فمن سجل على المحروقات منذ بداية الشتاء لم يحصل على جزء من مستحقاته حتى اللحظة فأين دور لجان الأحياء في كل هذه؟ ثغرات للمناورة ضمن الصلاحيات الممنوحة للمخاتير يقول حواط: من تجربتنا نتساءل عما يمكننا فعله, اكثر من توزيع اعضاء اللجان على الأفران ومراقبة عملها ومن مبدأ العقاب والثواب تأتي تقاريرنا، وهذا لا يخضع لمزاجية، كما عمدنا للاجتماع مع اصحاب مراكز الغاز وأخذ التعهدات الخطية وهي موجودة لدينا تتضمن ضرورة تفصيل عدد الاسطوانات وأين وكيف وزعت مع اسم ورقم هوية وهاتف من تسلم الاسطوانة، واحيانا نتصل فجأة باسم احدهم يدعي صاحب المركز انه اعطاه ونتأكد من ذلك وهذه ناحية، ونشعر الموزع بوجود الرقابة والمتابعة من ناحية اخرى، ولكن دائما هناك طرق للالتفاف والمناورة يتبعها بعض الموزعين تمكنا من اكتشافها وتم التنبيه منها والتعامل معها وأطلعنا المعنيين بالأمر لاتخاذ المناسب وهذا غير كاف, لان معالجة الخلل تحتاج الى تعاون الجميع مع لجان الاحياء والتقيد بالانظمة من ناحية تنظيم عقود الايجار او الاستضافة وغيرها. إجراءات رادعة كل تلك المخالفات لم تغب عن متابعات الجهات المعنية في مجالس المدن أو المحافظات حسب تعبير خليل زيود عضو مجلس محافظة حمص الذي اوضح ان الجهات المعنية اتخذت اجراءات رادعة بحق المخالفين وما يفعله البعض من هؤلاء هو استغلال للازمة فمثلهم مثل تجار الازمات والفاسدين الذين يستخدمون نفوذهم واختامهم كوسيلة لتغطية مخالفاتهم ولا بد من محاسبتهم ومعاقبتهم وهذا ما فعلته تلك الجهات حيث اقدمت على تغيير احد مخاتيرها بسبب الشكاوى المتكررة الخطية والهاتفية والشفهية، حول قيامه بتصديق عقود واعتمادها دون الرجوع الى مجلس المدينة مقابل مبالغ مالية زائدة عن تعرفة الادارة المحلية، لتعمل بالوقت ذاته ولأكثر من مرة وعند كشف أي تلاعب على تغيير اللجان المشرفة على توزيع الغاز والمحروقات والخبز وغيرها، كذلك كان رد العديد من مجالس المحافظات التي تعاملت على الفور مع كل من ثبت تورطه بمثل هذه الاعمال ولعل قرارات احالة عدد من المخاتير الى القضاء وقرارات اعفاء آخرين في محافظات عدة خير دليل على حسن تعامل ومتابعة هذه المخالفات وما يمكن أن تخلفه من آثار واشكاليات قد تصل في بعض الاحيان لدرجة تتغلغل فيها البيئة الحاضنة للإرهابيين في احيائنا الآمنة. الاعانات لمن أحضر الوثيقة حسب مدير فرع احدى المنظمات الاغاثية ان منح الوثائق لغير مستحقيها تتبعه نتائج انسانية ووفق نظام عملنا فان المساعدات من حق أي محتاج وليس بالضرورة ان يكون مهجراً من بيته والدليل ان منظمتنا تقدم المساعدات للاسر المحتاجة من قبل الازمة في بلادنا، ولكن ومع ازدياد اعداد المحتاجين جراء الحرب الكونية المفروضة على البلد اصبحت معظم الجمعيات والمنظمات الخيرية تطالب بوثائق من المخاتير لتتأكد من خلالها ان المتقدم للحصول على الإعانة او السلل الغذائية هو وافد جديد (ترك) بيته وبلدته فيستحق المساعدة، وخلال عملنا وجدنا الكثير من السكان الاصليين للمنطقة او الحي يحضرون ذات المستندات، وبالتالي حسب أنظمة الجمعية أو المنظمة الخيرية يستحقون الاعانة متغافلين بعلم او من دونه انهم يأخذون حق غيرهم، أوبأبسط الاشكال يتسببون بانقاص الكمية المخصصة للعوائل المحتاجة بعد أن هجّرها الارهاب وشردتها الأزمة، فأصبحت بحاجة ليس للإعانة فحسب بل لوقوفنا الى جانبها بأن نتعاون جميعا لمنع تلك التعديات والتجاوزات والتلاعبات بالوثائق والمستندات. وعي مجتمعي ما قاله مدير فرع المنظمة يحتاج حسب تعبير الزيود الى وعي مجتمعي كبير لا يكفي معها التوجيه للمخاتير بعدم اعطاء وثيقة الإعانة إلا لمستحقها، بل بادراك ان الوثيقة التي قد لا يستغرق توقيعها أو ختمها أكثر من دقيقة، لكن نتائجها تستمر لفترات زمنية طويلة وربما تصل هذه النتائج الى مرحلة قد لا تحمد عقباها. وهذه في الحقيقة ليست مسؤولية المخاتير وحدهم حتى لو كانوا من يوقعون او يختمون الوثائق بل مسؤولية المجتمع بأكمله فأمن الوطن وأمانه واستقراره وحياة أبنائه وكرامتهم ومنع استغلالهم أمانة في اعناق الجميع. ماذا يقول القانون؟ القانون اوجب على المخاتير عدم مغادرة مراكز عملهم دون الحصول على اجازة من الجهة الادارية، وفي حال الضرورة ينوب اكبر اعضاء اللجنة المختارة لتسيير الامور التي لا تحتمل التأجيل، ويؤكد تميم مخول والكثيرون انهم احضروا وثائقهم وختموها بغياب المختار الذي غالبا ما يكلف احد اولاده بمهامه، ما يعد مخالفة واضحة حتى لو كانت حسب تعبير احد المخاتير بحجة مساعدة الناس وتسيير امورهم، فمساعدة الناس بتسريع معاملاتهم ان كانت ضمن القانون والانظمة ، لا بترك مكتب المخترة ومتابعة الامور الخاصة، وحسب اقوال البعض انهم يقصدون المختار لطجة ختم على اخراج قيد او غيره فيمضون ساعات طويلة ريثما ينهي اعماله الخاصة وفي هذا مخالفة ليس بطريقة العمل فحسب بل بمكانة ووجاهة التسمية لان المختار حتى وقتنا هذا صاحب الكلمة الفصل والقول الرسمي الممهور بخاتم معترف به على كثير من الوثائق والمستندات التي يحتاجها المواطنون على اختلاف اعمارهم ومستوياتهم حيث يهرع اليه كل من لديه اي طلب يتعلق بالجهات العامة والرسمية. |
|
