|
|
ثقافة وقال الدكتور مامون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف لـ سانا الثقافية إن كتاب التراث السوري الذي سيصدر قريبا بقلم الدكتور فرانكلين لام وهو عالم آثار أميركي مقيم في لبنان زار المواقع الأثرية السورية
واطلع عليها من خلال قيامه بمجموعة من الجولات للمواقع في المناطق غير الآمنة في حمص وحلب والتقى العديد من الكوادر للوصول إلى حقائق ما جرى للتراث الأثري السوري. ولفت عبد الكريم إلى أن الكتاب يتناول القضايا القانونية ذات العلاقة بحماية القطع الأثرية والقوانين الدولية الناظمة لحمايتها مشيرا إلى أن أهمية الكتاب تكمن بأن كاتبه أقام لفترات طويلة داخل سورية واطلع على الحقائق فيها عن كثب. كما يروي الكتاب قصة مجموعة من الطلبة السوريين الذين قاموا تحت إشراف علماء آثار مختصين بترميم لوحة فسيفساء عمرها 1400 عام أصابتها قذيفة هاون ويتحدث عن الجهود التي يبذلها موظفو المديرية العامة للآثار والمتاحف للدفاع عن الآثار العريقة في بعض المناطق الخطيرة ومن الصعب الوصول إليها إضافة إلى تحديد خطوات فعلية يتوجب على المجتمع الدولي أن يتبناها لحماية التراث السوري. ويبين فرانكلين لام في كتابه أنه منذ بدء الأزمة في سورية لا تزال مواقع التراث الثقافي للبلاد تتعرض لاعتداءات متكررة ولأعمال سلب وتشويه متعمد لها في حين أن عددا من المتاحف والأوابد التاريخية نهبت ودمرت كما يسلط الضوء على ما يصيب المواقع الأثرية من دمار وخراب جراء عمليات الحفر غير المشروعةالتي تقوم بها عصابات شبيهة بالمافيا باستخدام آليات ثقيلة لسرقة القطع الأثرية ثم تهريبها خارج البلاد لينتهي بها المطاف في حالات كثيرة في دور المزادات في لندن ونيويورك على سبيل المثال. كما يلفت المؤلف إلى الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها القوانين الدولية حيث غالبا ما يغض مسؤولو العبور على الحدود الدولية النظر عن عمليات التهريب والنتيجة اعتداءات موجعة ومستمرة على تراث سورية الثقافي الذي يمثل تراث العالم الثقافي. ويروي الكتاب ما تعرضت له مدينة الرقة التي كان يبلغ عدد سكانها زهاء 220 ألف نسمة قبل الأزمة وأصبحت بعد دخول إرهابيي تنظيم داعش إليها تقبع تحت نير الإرهاب المتمثل بعمليات الإعدام العلنية وقطع الرؤوس والصلب. كما يحتوي على نص المقابلة التي أجراها الدكتور لام مع أيهم آل فخري أحد موظفي مديرية الآثار بالرقة وتفاصيل دخول التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى المدينة واإدامها على سلب مصرف الرقة المركزي ونهب متحف الرقة والمستودعات المجاورة له. ويقدم الكتاب تحليلا شاملا للقوانين القائمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحماية التراث الثقافي ويرى أن جميعها دون استثناء لا تلبي الحاجة ولم تحقق ما هو مرجو منها. ويقترح الكتاب مجموعة من التوصيات لعلاج هذه الأزمات ومنها الاتفاق على تعريف قانوني أكثر دقة لما تشمله الممتلكات الثقافية وإنشاء منظومة تابعة للأمم المتحدة في تحديد درجات الحماية إضافة إلى منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحيات بموجب البروتوكول الأول من اتفاقية لاهاي لعام 1954 لمحاكمة أولئكالذين يعملون على تدمير الملكية الأثرية أو استهدافها عن قصد. كما أوصى الكتاب بتطبيق معايير الوصاية القانونية الإلزامية على مواقع التراث العالمي كافة وأماكن تواجدها إضافة إلى إطلاق حملة شعبية عالمية لممارسة الضغط على الحكومات للتأكيد على تطبيق القوانين المتاحة وانفاذها بدقة. |
|
