|
|
دمشق
واوضح المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني المهندس اياد زيدان في تصريح للثورة ان لهذا القرار اثر ايجابي في توضيح الصورة بما يخص آلية التشغيل في سوق النقل الجوي لكافة شركات الطيران الوطني الخاصة وذلك من خلال وضع ضوابط تسهّل عملية التشغيل مع الحفاظ على حقوق كافة الاطراف المشاركة في هذه العملية، وافساح المجال للقطاع الخاص بدخول سوق النقل الجوي وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة التي تنعكس ايجاباً على رفع سوية الخدمة المقدمة للزبائن داخل وخارج القطر. واشار زيدان الى ان هذا القرار قد استند الى قانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004 حيث ورد في متنه تطبيق العقوبات والغرامات الرادعة في حال المخالفة او التسبب في الارباك بسير الرحلات الجوية المعتمدة، لافتاً الى انه يمكن لكافة الشركات التشغيل إلى نقاط بشكل منفرد او مشترك، بالاضافة الى التشغيل العارض على ان يتم ذلك وفق اتفاق تجاري بين طرفين او اكثر من المستثمرين المشغلين لخط او اكثر ويتم العمل به بعد مصادقته من الطيران المدني، وتقوم كافة الشركات بتقديم خطة سعرية ودراسة جدوى اقتصادية لكل نقطة تنوي التشغيل اليها. وفي سياق متصل اوضح مدير عام الطيران المدني انه يوجد حالياً شركة خاصة مرخصة وهناك شركات قيد الترخيص خلال هذا العام بعد تقديم كافة الاوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على شهادة مشغل جوي وسيتم ايضاً تطبيق ما ورد في قرار التنظيم بشأنها. مؤكداً ان هذا القرار لاقى استحساناً من قطاع النقل الجوي الخاص الذي ساهم باعداد ماورد في هذا القرار او تم اخذ رأيه كجهة معنية مستفيدة وذلك حرصاً من مؤسسة الطيران المدني على تحصيل النتائج المرجوة من اصداره. |
|
