|
|
الكنز تسببت السيناريوهات السابقة بقضم مساحات كبيرة من الغابات والاحراج وسيكون القرار الجديد بتحرير اسعار المشتقات النفطية بداية النهاية لما تبقى من مساحات خضراء مالم تكن هناك آلية واضحة للتعامل مع المجتمع المحلي للغابات تقوم على التشاركية والتحفيز، ولن ينفع وزارة الزراعة كل اجراءات الضبط ولاسيما ان الكثير من القائمين على حماية الغابات لاحول لهم في هذه الظروف عدا دخول البعض منهم في شبكات التجارة بالحطب. ماسبق تحرير الاسعار كانت الارياف منسية بالنسبة لمادة المازوت وتركز التوزيع في مراكز المدن وعلى سبيل المثال منطقة القدموس لم يُوزع فيها المازوت رغم برودتها وتركت تواجه البرد القارس رغم ان المنطق يقتضي توزيع المادة من المناطق المرتفعة باتجاه المناطق المنخفضة وكانت الغابات هي الملاذ والحق الشرعي لأبناء المنطقة لتأمين بدائل تدفئة أبنائهم. في كثير من دول العالم يحظى المجتمع المحلي للغابات بكثير من الرعاية لنواحي التشاركية في حماية الغابات والاستفادة من منتجاتها وتأمين احتياجاتهم ولا سيما حطب التدفئة على عكس واقعنا الذي يحاصر جوار الغابات ويحرمهم من مكتسبات شرعية بمنطق الطبيعة والعرف. ما ترصده السياسات لزيادة المساحات الخضراء يجب ان يوجه للحفاظ على ماهو لدينا اولا لأنه ليس مهماً ان نُشجر عشرات الهكتارات سنوياً دون ان نضمن نجاحها في وقت نخسر فيه مئات الهكتارات بالحرق والقطع والاعتداء لأن سياساتنا لحماية الغابات تعادي المجتمع المحلي للغابات ان لم يكن تشريعياً فبتسلط القائمين على هذا القطاع . عندما نتحدث عن الاستقطاب السياحي أول ما نتحدث به هو طبيعتنا المتنوعة ونتغنى بجمالها، ولكن عند الاستحقاقات لا أحد يتذكرها فالأولوية لمراكز المدن التي يجب ألا تغيب عنها الخدمات من كهرباء ومياه ونقل ورعاية وغير ذلك، وإن بقي شيء يحسب حساب الارياف فليترك للمزاجية والمحسوبيات أن تفعل فعلها. |
|
