|
|
رقابة غزوان علي , علاء ابراهيم , ماهر أسعد , سعدة جديد , إياد يوسف , ماهر جانم , ياسر حسن , مدحت الصباغ , سامر فويتي , بدر أحمد , رضوان محايري , محمد عبد المجيد اسماعيل وغيرهم , وجميع هؤلاء متزوجون يعملون في المطار و ليس لهم أي مورد مادي سوى رواتبهم و بسبب عدم وجود سكن لهم في دمشق تقدموا إلى الإدارة بطلبات تخصيص مساكن في ضاحية الشهيد باسل الاسد للعاملين في مطار دمشق الدولي مرفقة بإضبارة كاملة لكل واحد منهم تثبت عدم وجود أية ملكية لهم لدى الدوائر العقارية وعدم وجود مساكن اخرى و انتظروا طويلاً آملين صدور قرارات التخصيص لكن دون جدوى . و نتيجة لوجود بعض الشقق الشاغرة في الضاحية المذكورة و بعض الشقق الاخرى التي يرغب أصحابها بإخلائها و تسليمها إلى لجنة الإشراف على الضاحية بسبب تقاعدهم وانتقالهم إلى محافظات اخرى غير دمشق أو إدارات اخرى غير المطار الدولي فقد راجعوا رئيس لجنة الإشراف الذي أجابهم بأنه لا مانع لدى الإدارة من إشغالهم هذه الشقق بموافقة أصحابها وهذا ما حدث فعلاً وقاموا بالاتفاق مع أصحاب الشقق الذين ليسوا بحاجة لها و ذلك بعلم و معرفة رئيس لجنة الإدارة و الإشراف في الضاحية و بسبب حاجة العديد من الشقق للصيانة فقد اضطر البعض إلى طلب القروض لتغطية نفقات الإصلاح وهكذا بدأت إجراءات التسوية لتخصيصهم بهذه الشقق بشكل روتيني و مثال على ذلك قرار التسوية رقم /1358 / الصادر عن وزارة النقل بتاريخ 24 /6 / 2000 و الذي قضى بتثبيت التخصص للقاطنين الفعلين في الشقق التي الغي تخص المخصصين السابقين فيها مع العلم أن هؤلاء القاطنين تقدموا بطلبات مستكملة الوثائق .وبدلاً من أن تقوم وزارة النقل بإجراء التسوية قامت بموجب القرار رقم ( 1339 ) و القرار ( 1340 ) تاريخ 3 / 10 / 2005 القاضي بإخلائنا من الشقق و تم توجيه إنذارات بالإخلاء وفرض عقوبات الخصم من الرواتب بحقهم و الإنذار بالنقل من مكان عملهم إذا لم يسلموا هذه الشقق إلى لجنة الإشراف و الإدارة في الضاحية . ويتساءل الشاكون : ما سبب هذه الإجراءات و لمن سيتم تخصيص هذه الشقق و هل هناك من هو أحق بها منا ?!.. نحن لا نملك أي مسكن و الجهات المعنية تعلم ذلك في حين هناك العديد من المتخصصين بمساكن الضاحية ويملكون منازل اخرى في دمشق و في ارقى المناطق في حين لا نملك نحن و لو غرفة واحدة تحت الدرج . ولماذا تقوم الوزارة بإجراء تسوية لغيرنا و لا تجري تسوية لنا ?!.. نرجو من الجهات المعنية إنصافنا و معالجة وضعنا و الإيعاز لمن يلزم في وزارة النقل لتسوية وضعنا اسوة بمن سبقناوفق قرار وزارة النقل السابق رقم / 1358 / لعام / 2001 / خمس مواد بأربعة أيام مجموعة من طالبات كلية العلوم قسم كيمياء سنة ثانية حضرن إلى مبنى الصحيفة نيابة عن عشرات الطلاب الذين يعانون المشكلة نفسها . فبعد صدور برنامج الامتحانات فوجىء طلاب السنة الثانية - الراسبون منهم - بتسلسل خمس مواد من السنة السابقة خلال أربعة أيام و مقرر كل مادة كما يقولون يعادل من وزنه رطلاً أي انه بحاجة لثلاثة أيام لاستعادة معلوماته سريعاً . و يتساءلن هل يعقل أن تضع الإدارة خمس مواد متسلسلة و مضغوطة من فصل واحد ?!.. أمام هذا الضغط تقدم الطلاب باعتراض إلى اللجنة الإدارية و قسم الامتحانات مذيلة بأسماء و تواقيع / 50 / طالباً و طالبة ... لكن الوكيل الإداري للكلية لم يقبل اعتراضهم بحجة أن الراسبين لا يحق لهم الاعتراض الذي هو من حق المستجد فقط علماً انه لامشكلة للمستجدين مع الإدارة و لا يوجد لديهم مواد محمولة أو ضغط بالبرنامج . من جهة ثانية و حفاظاً على جمالية الاعتراض المقدم إلى الإدارة قام الطلاب بكتابة اسمائهم و التوقيع بقلم واحد والتواقيع مختلفة و تثبت ذلك و بإمكان الإدارة التأكد من ذلك . وهذا سبب آخر لرفض الإدارة للاعتراض أخيراً وكي لا نظلم أحداً حاول مدير دائرة الموظفين و رئيس قسم الامتحانات مساعدة الطلاب اقتناعاً منهم بظلم هؤلاء لكن على مايبدو للإدارة رأي آخر . |
|
