|
|
اقتصاد والحقيقة لا ندري ان كان الدكتور محمد الحسين قد نسي هذا الوعد وهو بذلك معذور فعلاً لان حجم الاعباء التي كلفت بها وزارة المالية صارت بحجم اعباء ثلاث وزارات تقريباً ولاسيما بعد انضمام قطاع المصارف والتأمين وبعض الشركات العربية المشتركة المتواجدة في سورية. ام انه اي الدكتور الحسين قد تقصد عدم تخصيص موازنة بالقطع الاجنبي لعدم تبلور الفكرة ام لعدم الامكانية? نعتقد ان تحديد هكذا موازنة ممكن جداً لاسيما وان حجم الموازنة العامة للدولة ككل لا يتعدى من 8,5 مليارات دولار وهذا يعني ان الاحتياجات الفعلية لموازنة بالقطع الاجنبي مخصصة لمشاريع القطاع العام. من المفترض ان تكون مغطاة جيداً ومتوفرة ولاسيما في ضوء الحماس الذي تبديه الحكومة في التدخل بسوق القطع والذي يبدو انه رغم ما حصل من هزات كان فعالاً فبعد ارتفاع مخيف لسعر الدولار راح يتراجع امام قوة ذلك التدخل. بكل الاحوال وامام توفر القطع اللازم على ما يبدو فان وجود موازنة بالقطع الاجنبي من شأنها ان تسرع كثيراً في تنفيذ خطط الدولة ومشاريع مؤسساتها وشركاتها التي تنتظر كثيراًَ في بعض الاحيان ولاشهر عديدة كي تحن عليها الجهات المعنية لتخصيصها بالقطع اللازم لتمويل خطة مرسومة وواضحة ومندرجة في تفاصيل الموازنة العامة ذاتها. |
|
