كما أوصى المجتمعون بضرورة منح العناصر العاملة في مجال حماية المستهلك- المتميزين منهم مكافآت مادية ومعنوية اضافة إلى إعادة النظر بقرار التسويات رقم 2046 لعام 2001 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء استنادا للقانون /22/ لعام 2000 والقانون رقم 47 لعام 2001 حيث أن حجم العقوبة ( الغرامة) لا تتناسب مع المخالفة اضافة إلى دراسة الغرامات الواردة في القانون ( 58) لعام 1960 وتعديلاته كون الفرق بين الحد الأدنى والأعلى كبيرا جدا تبعا لجسامة المخالفة والتأكيد على ما ورد في مذكرة حماية المستهلك من حيث رفع تعويض المراقب التمويني من 500 ل.س إلى 1500 ل.س شهريا وتأمين اللباس المناسب له اثناء تعديل قانون التسويات إضافة إلى التأكيد على تطبيق المادة الخاصة بمنح عناصر الرقابة التموينية نسبة حسب ما هي واردة في نص هذا القانون ومنح العاملين في مجال الرقابة التموينية ( حماية المستهلك) نسبة من قيمة الضبوط المصالح عليها قانونا ( أسوة بعناصر مديريات المالية والجمارك) وكذلك السماح لدوريات حماية المستهلك بمراقبة المطاعم السياحية وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية منها وسحب عينات من مطابخها ولاسيما أنه لا يوجد لدى مديريات السياحة ضابطة عدلية تستطيع القيام بسحب عينات وإعفاء المراقبين في المديريات بأعمال الرقابة التموينية ( حماية المستهلك) اضافة إلى التوجيه إلى القضاء بضرورة الاسراع في البت بالقضايا التموينية وبشكل خاص القضايا التي يوجد بها محجوزات والاعتماد على سحب العينات النوعية والمشتبه بها وبشكل خاص للمواد الغذائية والسعي لتأمين برنامج معلوماتي لتوثيق المخالفات على الحاسوب في مجال دوائر حماية المستهلك, والعمل من خلال فتح سجل المخالفين تبعا لنشاطهم الاقتصادي بالمخالفات الجسيمة اضافة إلى التعاون الدائم والمستمر مع جمعية حماية المستهلك واشراكهم في عمل الرقابة ورصد الأسواق الداخلية والابلاغ عن وجود اي خلل والسعي لتطوير عمل هذه الجمعية اما بفتح فروع لها في المحافظات او احداث جمعية في كل محافظة والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين والصحة لتسيير دوريات مشتركة عند الضرورة والحاجة.‏‏