|
|
مراسلون
وإضافة لهذه المشكلة.. والقضية العامة التي تؤرق حياة الناس هناك والتي لا توجد خطوات جادة من الجهات المعنية في المحافظة أوالعاصمة رغم المشكلات والمطالبات العديدة الشفهية والخطية وفي الاجتماعات الرسمية والحزبية.. فقد برزت مشكلة جديدة أمام العديد من أبناء البلدة الذين وزعت لهم عقارات من الاصلاح الزراعي منذ أكثر من عشرين أو ثلاثين عاماً. حيث حضر إلى مكتب الثورة بطرطوس وأكدوا أنهم راجعوا مديرية المصالح العقارية منذ عدة أشهر لتسجيل العقارات على أسمائهم في السجل العقاري بعد أن مضت المدة القانونية المحددة قانونا للسماح بالنقل .. وقاموا بإجراء المعاملات اللازمة وسددوا الرسوم المتوجبة على كل منهم.. لكنهم فوجئوا بعدم نقل الملكية بحجة ان منطقة الصفصافة العقارية خاضعة للتجميل وازالة الشيوع.. وعلموا ان مديرية المصالح العقارية رفعت قضيتهم الى المديرية العامة بدمشق لأخذ رأيها.. وأن المديرية العامة اجابتهم وطلبت عدة طلبات قبل أن تبت بالقضية.. وبالمحصلة مازال الفلاحون ينتظرون القرار منذ عدة أشهر دون جدوى ..ويطالبون السماح لهم بنقل الملكية بالسرعة الكلية .. - مع المصالح العقارية .. القضية العامة والاساسية في منطقة الصفصافة العقارية.. والقضية الجديدة المتعلقة بأراضي الاصلاح الزراعي كانت محور نقاش بيننا وبين كل من رئيس دائرة السجل العقاري بطرطوس السيد حسام خليل ومدير المصالح العقارية بالتكليف المهندس مالك جاموس فماذا كان جوابهما حول اسباب عدم معالجة القضية الاساسية واخر الاجراءات بهذا الخصوص ? نلخص جوابهما بما يلي: منذ نهاية الخمسينيات تم صدور قرار النفع العام بتجميل منطقة الصفصافة العقارية وتوقف العمل الى أن اعيد في بداية الثمانينات وخلال العمل استطاعت اللجنة المشكلة انذاك أن تنفذ أكثر من سبعين بالمائة من عقارات المنطقة بالرغم من المعوقات التي تصدر عن المواطنين معتبرين أن ما يطبق على التحديد يجب تطبيقه على أعمال التجميل وأنه يجب الاخذ بعين الاعتبار وضع اليد لغير المالكين. وفي عام 1984 صدر قرار الاستصلاح عن وزارة الري وشمل المنطقة ولم يتم توقيف الاعمال لكن بعد صدوره تقدم المواطن علي خضور بمعروض طلب فيه الغاء التجميل في المنطقة كونه يتعارض مع هذا القانون لان قانون الاستصلاح وفي حيثياته اعتبر الملكيات المشمولة فيه مملوكة على الشيوع. هنا تم عرض الموضوع على المديرية العامة للمصالح العقارية فأجابت بضرورة التوقف عن أعمال التجميل وأصدر القاضي العقاري قراره رقم /5/ لعام 2001 بوقف الاعمال في منطقة الصفصافة العقارية. وبتاريخ 17/5/2005 تمّ عقد اجتماع برئاسة عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي وعضوية اثنين من المكتب التنفيذي المسؤولين عن قطاع الصفصافة وبحضور مديرفرع ري طرطوس وخلال الاجتماع تم الحديث عن ان وزارة الري جادة في استصدار مرسوم استملاكي لاستملاك المواقع والمنشآت العائدة للري وأنه بعد تنفيذ هذا الاستملاك ينتهي ( الاستصلاح) وان الوزارة لا تريد تشكيل لجان التوزيع التي نص عليها القانون ولافراز العقارات المشمولة نظرا لضخامة هذا العمل وشمول القانون لعشرات القرى والمزارع في الصفصافة وسهل عكار. عقود الإصلاح الزراعي -وماذا عن تسجيل عقود بيع أراضي الاصلاح الزراعي في تلك المنطقة ولماذا امتنعتم عن نقل الملكية? -- أجابا تمت مخاطبة المديرية العامة للمصالح العقارية من جديد من أجل التوجيه فيما اذا كان يمكن تسجيل عقود البيع الجارية من قبل مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي والمواطنين وذلك بموجب كتابنا رقم 21329 تاريخ 9/10/2005 فأجابتنا المديرية العامة طالبة منا ربط بيان يوضح ارقام العقارات الخاضعة لاعمال الاستصلاح ومخطط يوضح حدود التجميل وحدود الاستصلاح وتمت الاجابة منذ تاريخ 16/11/.2005 وختما بالقول: اننا نرى أن افضل وسيلة للاسراع بالعمل في منطقة الصفصافة وسهل عكار هو اللجوء إلى طريق الاستملاك للمساحات المتواجدة فيها منشآت الري من قبل وزارة الري. الري سألنا مدير ري طرطوس المهندس عبد اللطيف أحمد منذ بضعة أيام حول الاجراءات المتخذة لاستصدار مرسوم الاستملاك واختتام اعمال الاستصلاح في المنطقة فقال: بعد أن أرسلنا أرقام العقارات الموجودة ضمن المخططات التنظيمية إلى الوزارة منذ أكثر من عام أجابتنا الوزارة بعدم امكانية اختتام الاستصلاح من دون محضر إعادة توزيع الأراضي المستصلحة.. فقلنا إنه لا توجد أراض بديلة ولا بد من الاستملاك ولاسيما أن الأراضي بقيت بيد الفلاحين باستثناء مواقع المنشآت المنفذةوالاقبية لكن تم التأكيد على إعادةالتوزيع.. وهنا طلبنا من الجهات المعنية لتسمية ممثليها في لجنة إعادة التوزيع وتم موافاتنا بالأسماء ورفعناها للوزارة لاصدار قرار بتشكيل اللجنة وبالطبع سيكون عملها معقداً لأن الملكية عبارة عن حصص سهمية مشتتة. أما بالنسبة لموضوع الاستملاك فقد تم اعداد المخططات اللازمة لاستملاك الأقبية المنفذة والمنشآت الثابتة التابعة لمشروع الري وجرت بعض التعديلات عليها بالتنسيق مع رؤساء البلديات وحالياً سيعرض الاستملاك على اللجنة المختصة بالمحافظة من أجل الموافقة عليه تمهيداً لرفع المشروع أصولاً. ختاماً نعتقد أن معاناة الآلاف لا بل عشرات ألآلاف من أبناء بلدة الصفصافة وقرى سهل عكار جراء التأخير الكبير في معالجة عمليات التجميل وإزالة الشيوع وجاء التأخير الكبير في إنهاء أو اختتام موضوع (الاستصلاح) تحتاج إلى عمل جدي وجهود حثيثة من وزارة الري ومديريتها في طرطوس ومن كافة الجهات المعنية ذات العلاقة ومن مديرية المصالح العقارية وإدارتها العامة في دمشق لإنهاء معاناة الناس وتثبيت ملكياتهم وبالتالي إنهاء هذه القضية المزمنة وتفرعاتها وتشعباتها العديدة. |
|
