|
|
دمشق هذا وكانت تصريحات صدرت عن مسؤولين في السلطة النقدية وفي الحكومة قالت إن هناك خطة لإعادة سعر صرف الدولار تحت خط ال 55 ليرة أي ما بين 52 و54 ليرة للدولار. وهذا ما أيده وشجعه خبراء ماليون - واعتبروه سلوكاً للطريق الصحيح ولكن بشرط ان تحافظ الدولة على الرقم الذي تريد الوصول إليه- بمعنى تحقيق الاستقرار لاستمرار السعر المطلوب من خلال احكام السيطرة عليه لتجنب حصول تقلبات تهدد بإعادة رفع السعر بطريقة غير منطقية كما حصل في الفترة الماضية. وفي استطلاع للثورة حول سعر الدولار فقد حصلت على معلومات تفيد بأن سعر الدولار ومنذ أيام يتراجع يومياً بمقدار نصف ليرة كما تشير المعلومات الى وجود عرض دون اقبال على الشراء تحسباً للمزيد من الانخفاض في السعر وهذه الحالة بحد ذاتها ستساعد في خفض السعر. من المعلومات التي حصلنا عليها أيضاً.. هو توجه العديد من المؤسسات الخاصة وضمن اطار خطة معالجة وضع الدولار الى الحفاظ على مخزونها من الليرة وعدم اللجوء الى تحويله الى دولار. وبالمقابل فقد عملت بعض المؤسسات الاخرى الى طرح ايراداتها من الدولار في السوق لتلبية احتياجاتها الاستثمارية في السوق السورية. وكل ذلك بشكل مترافق مع تدخل الدولة من خلال مجموعة من السياسات النقدية لتلبية الاحتياجات من الدولار. ولكن من الملاحظات التي طرحت امامنا في هذا السياق هو لجوء بعض الصرافة الى التأخر في دفع الحوالات اي البيع الى الأمام وهذا ادى الى ارباك السوق والمشترين خاصة ان الدولار يتراجع سعره, ولاسيما في ظل عدم الوفاء بتسليم المبالغ التي تم شراؤها. لذلك نتمنى من السلطات النقدية مراقبة هذا الوضع ومعالجته بأسرع ما يمكن خاصة أن ما تسير به الدولة حالياً في موضوع معالجة ارتفاع الدولار قد اشاع نوعاً من الاستقرار والارتياح واعتبر تدخلاً سليماً من قبل الدولة التي هي الطرف الاقوى في السوق. وفي كل الأحوال.. نتمنى ان تتلاقى الاجراءات الآنية مع الخطط المتوسطة والبعيدة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف على امل انجاز قانون الصيرفة بأسرع وقت ممكن لأنه هو الذي سيفرض سيطرة الدولة بشكل نهائي على سعر الصرف وعدم التلاعب به. وفي الوقت نفسه العمل على توسيع امكانيات المصارف الخاصة للقيام بعمليات التمويل الطويلة الأجل. |
|
