|
بيروت جاء نتيجة للقلق الروسي كونه لم يعكس الصورة الحقيقية لمسار التحقيق الدولي بينما اكد وزير الخارجية الصيني في تصريح له بان المشاورات التي جرت في مجلس الامن كانت بهدف اقامة العدل ورفض مبدأ العقوبات على سورية. فقد أكدت روسيا ضرورة عدم تسييس مسار التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري موضحة اهمية اجراء التحقيق بشكل موضوعي بلا تدخلات ومن دون ان يؤدي الى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط لانه السبيل الوحيد الذي يمكن من جلاء الحقيقة. وقال بيان وزعته السفارة الروسية في لبنان أمس ان ممثلي روسيا في الامم المتحدة بادروا منذ اللحظة الأولى التي قدم فيها نص القرار 1644 الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى المشاركة الفاعلة في تعديله لانه اثار لدى الجانب الروسي بعض القلق كونه لم يعكس الصورة الحقيقية لمسار التحقيق الدولي. واضاف البيان ان مشروع القرار تميز بسلبية غير محقة تجاه سورية بهدف تركيز الانتباه على ضرورة مساعدة التحقيق موضحا انه نظرا لذلك اقترح الجانب الروسي على واضعي مشروع القرار بعض الملاحظات التي تم الاخذ بها حيث صدر بعد ذلك قرار مجلس الامن بشكل متوازن اكثر الامر الذي جعل الجانب الروسي يوافق عليه لاقراره بالاجماع في مجلس الامن. واكد البيان اهمية تعاون جميع الاطراف مع لجنة التحقيق الدولية مشيرا الي ان الجانب السوري ابدي استعداد حكومته لمساعدة التحقيق علي كافة الصعد والمستويات. وقال البيان ان روسيا ستستمر في مساعدة اللجنة في عملها وسيبقي المعنيون في موسكو يشددون بحزم علي عدم تسييس مسار التحقيق الذي يجب ان يجري بشكل موضوعي بلا تدخلات ومن دون ان يؤدي الي زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي بكين اكد لي شاوشينغ وزير الخارجية الصيني ان الجهود الصينية خلال المشاورات التي جرت في مجلس الامن الدولي حول قرار المجلس بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري كانت بهدف اقامة العدل ورفض مبدأ العقوبات ضد سورية. ودعا شينغ خلال لقائه امس مع السفراء العرب المعتمدين في الصين الي الالتزام بالقواعد الدولية واحترام سيادة الدول واقامة نظام دولي جديد معربا عن اعتزازه بالصداقة العربية الصينية التي وصفها بالابدية. وقال اننا سنقف بثبات مع الدول العربية وسنواصل دعم قضاياهم وسيبرهن التاريخ علي ان الصين ستبقي صديقا مخلصا للعرب . وشدد الوزير الصيني علي ان حل قضايا الشرق الاوسط يكمن في استعادة الحقوق المشروعة للشعب العربي عموما والفلسطيني خصوصا. |
|