|
|
واشنطن كلمة الى الشعب الامريكي بشأن العراق في سعي منه لتعزيز تأييد الامريكيين للحرب وسط انخفاض معدلات التأييد الشعبي له وانتقادات بشان ارتفاع عدد القتلى الامريكيين ومطالب ضاغطة من بعض الديمقراطيين باعادة انتشار تدريجي للقوات الامريكية .
من جهة ثانية أقر الرئيس بوش بأنه أمر جهاز الامن القومي بالتنصت على اشخاص يقيمون في الولايات المتحدة وعلى المكالمات الدولية مؤكدا أن برنامج التنصت المثير للجدل هو برنامج سري للغاية ومهم للأمن الوطني حسب تعبيره واصفا تقارير الاعلام بانها غير مناسبة وتستند لتسريبات غير قانونية لمعلومات سرية وفي الاونة الاخيرة تصاعدت مطالب الديمقراطيين في الكونغرس الامريكي لتحديد استراتيجية للحرب في العراق الا ان تلك المطالب كانت تصطدم بإصرار البيت الابيض على عدم تحديد جدول زمني لسحب القوات والاكتفاء بالحديث عن تخفيض لها مشروط بقدرة العراقيين على حفظ الأمن هذا وقد مرر الجمهوريون اول امس قرارا في مجلس النواب الامريكي يرفض تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق لتصبح ثاني مرة خلال الاسابيع الاخيرة يفرض فيها الجمهوريون تصويتا بشأن هذه القضية. وقال الديمقراطيون ان الجمهوريين استخدموا مشروع قرار يهدف الى تهنئة العراق على الانتخابات التي جرت هناك الاسبوع الماضي كوسيلة لاثارة انقسام بين الديمقراطيين ومهاجمة منتقدي سياسات الحرب التي يتبعها الرئيس جورج بوش. وأجاز مجلس النواب القرار بأغلبية 279 مقابل 109 اصوات مع انضمام 59ديمقراطيا الى الجمهوريين للتصويت له. ويسعى الجمهوريون الى تسليط الضوء على الانقسامات بين الديمقراطيين بشأن الحرب منذ ان فاجأ الديمقراطي الكبير جون مورثا زملاءه بالدعوة الى سحب القوات الامريكية من العراق في غضون ستة اشهر. ويدعو معظم الديمقراطيين ولاسيما في مجلس الشيوخ بوش الى تحديد مواعيد عامة لسحب القوات ولكنهم لم يدعوا الى انسحاب عاجل او جدول زمني محدد. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب ان هذا القرار استخدم ما يتعين ان تكون قضية للاحتفال كوسيلة بدلا من ذلك للتنديد بهؤلاء الذين لا يتفقون في الرأي.. وللاصرار ايضا على انه اذا كنتم تريدون تهنئة الشعب العراقي يجب ان تساندوا الوضع الراهن. تصريحات باول في سياق آخر قال وزير الخارجية الامريكي السابق كولن باول في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ان القوات الامريكية ستبقى ضالعة في الشؤون العراقية لسنوات مقبلة معربا عن اعتقاده بانه من الخطأ سحب هذه القوات من العراق في اسرع وقت . ونقلت رويترز عن باول قوله: إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني اللذان يعتبران من مخططي الحرب على العراق كانا يطرحان قرارات على الرئيس جورج بوش من وراء ظهره قبل الحرب . وأيد باول تصريحات مدير مكتبه السابق لاري ولكرسون التي قال فيها ان باول كان يستبعد احيانا من الاستشارة في قرارات رامسفيلد وتشيني خلال فترة الاستعداد للحرب على العراق. وأوضح باول بأن رامسفيلد وتشيني وأنا كانت لدينا وجهات نظر مختلفة وكنا نتجادل ونتشاجر بشأنها مؤكدا بأن رامسفيلد وتشيني كانا يطرحان على الرئيس قرارات لم تكن البقية مطلعة عليها وهذا حدث بالفعل في أكثر من مناسبة. على صعيد اخر يشهد الكونغرس الاميركي مواجهة حول الهامش المتاح للقوى الامنية في مجال مكافحة الارهاب بعد فشل التصويت الذي يهدف الى تسريع التمديد للقانون الوطني (باتريوت آكت) الذي تنتهي مدة بعض بنوده في 31 كانون الاول الجاري. ورغم النداءات المتكررة التي اطلقها الرئيس بوش للتمديد لهذا التشريع الذي اقر بعيد اعتداءات الحادي عشر من ايلول 2001 وآخرها الخميس, لم ينجح الجمهوريون في جمع ستين صوتا ضروريا لاختصار النقاش. فقد ايد 52عضوا في مجلس الشيوخ هذا النص وعارضه 47 بسبب تصويت اربعة اعضاء جمهوريين متمسكين بالدفاع عن الحريات الفردية ضده. وقد زادت المعارضة لهذا النص بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس بوش سمح في العام 2002 بالتنصت على مكالمات هاتفية للالاف الاميركيين من دون تفويض من القضاء. وشدد بوش اول امس على ضرورة ان يتم تبني النص في النهاية ووضع المعارضة امام مسؤولياتها في حال بدأ العام 2006 من دون ان تتوافر للقوى الامنية وسائل التحقيق التي تتمتع بها منذ اربع سنوات. وقال الرئيس الاميركي ان الاعضاء الذي عطلوا اقرار النص يجب ان يدركوا ان صلاحية قانون باتريوت آكت+ تنتهي بعد 15 يوما لكن التهديد الارهابي على اميركا لن ينتهي في هذا الموعد . واكد ان الكونغرس مسؤول عن عدم حرمان القوى الامنية والاستخباراتية من هذه الوسيلة الاساسية لحماية الشعب الاميركي . وقال زعيم الغالبية الجمهورية بيل فريست قد نتمكن في الساعات ال 24 او ال 48 او ال 72 المقبلة من اقرار هذا النص. |
|
