|
|
دمشق واعتبر الدكتور عادل سفر وزير الزراعة ان المنحة المقدمة بنسبة 40% من قيمة الشبكة تعد خطوة متميزة لتسريع تطبيق المشروع الوطني الهادف الى اعتماد أساليب الري الحديث على مساحة نحو 1.2مليون هكتار مروية مشيراً إلى أن المشروع سبق أن قرر منح من لديه الكفالة حسماً 20% للأراضي المروية على الآبار و 10% للأراضي المروية على المصادر المائية السطحية على أن يتم تسديد المبلغ خلال عشر سنوات دون فوائد مع سنتي سماح. وأوضح الدكتور سفر أن اللجنة العليا اتخذت اجراء هاماً يتمثل بقبول ضمانة أراضي الدولة المؤجرة للفلاحين مقابل الحصول على القرض وفي حال التخلف عن التسديد يلغى عقد الايجار مضيفاً أنه تم قبول رهن الأرض كضمانة لتسديد القرض في الحالات التالية: - الملكيات المسجلة في الصحائف العقارية. - أراضي أملاك الدولة والموزعة توزيعاً نهائياً. - الإقرار القضائي في حال موافقة المالك على وضع اشارة رهن كضمانة لتسديد القرض. - الأراضي المستثمرة بموجب حصر إرث قانوني في حال تفويض الورثة لأحدهم بموجب وكالة قانونية تسمح بوضع اشارة رهن على العقار. وأكدت اللجنة العليا على تسهيل منح القروض للمعامل المعتمدة وفق أنظمة المصارف لتأمين كمية من المواد الأولية لضمان التزامها بتثبيت الأسعار. وكلفت اللجنة العليا وزارة الصناعة بانجاز 4 مراكز اختبارات بتجهيزات الري الحديث ووضعها في الاستثمار خلال العام الحالي وإغلاق المعامل غير المرخصة التي تنتج تجهيزات ري غير مطابقة للمواصفة وإعطائها مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعها. |
|
