|
|
حلب و هذه المشاريع قدمتها المؤسسة لشباب الوطن قبل عقد ونيف من الزمن منجزة آلاف الوحدات السكنية بأسعار التكلفة وبالتقسيط المريح، إلا أن هذه المشاريع في منطقتي الأشرفية والمعصرانية تعرضت خلال سنوات الحرب إلى الخراب وتحول معظمها إلى أطلال وركام وهذا ماخلق حالة من القلق والخوف من فقدان هذه الشقق السكنية وتلاشي حلم السنين .. ميادة التنجي مدير فرع الإسكان بحلب أكدت للثورة ( أنه لم يتم حتى اليوم توجيه أي إنذار بهذا الخصوص وأن مسار القانون باتجاه البيع بالمزاد العلني له خطوات وإجراءات تتيح مزيداً من المدد الزمنية تبدأ بشهر وتنتهي بثلاثة أشهر إضافية .. مؤكدة أن هذه المهل تم تجديدها عدة مرات كان آخرها حتى نهاية عام 2018) أن مآل الأمور لاينفي وجود إشكالية حقيقية تهدد هؤلاء المكتتبين والمتخصصين في آن معاً ..في حال انتهت المهل ولم تجدد بعد عدة أشهر بالكثير مايتطلب معالجة حكومية وتسهيلات. أما مايتعلق بمشاريع سكن الإدخار طويلة الأمد التي توقف العديد منها خلال سنوات الحرب الثمانية بعد أن غدت جاهزة للتخصص والتسليم عام 2011... وماواكبها من قفزات كبيرة في أسعار العقارات بعيداً عن دائرة الضوابط والمبررات فاقت كل التوقعات فإن هذا الواقع وضع اليوم عدداً كبيراً من المكتتبين في موقف صعب وشائك أيضاً أمام مؤسسة الإسكان مفاده .. أولاً .. الفارق الكبير بين القيمة التقديرية للمساكن التي تم الإكتتاب عليها منذ عام 2000 و2002 .. ومايمكن أن يتوقعه المرء من ارتفاع يطرأ عليها عند تحديد القيمة الفعلية قبل ثماني سنوات، وهو الموعد المفترض لاستلام هذه المساكن قبل اندلاع الحرب .. والقيمة التي تم تقديرها اليوم لذات المساكن في ظل كل تلك المعطيات وفي مقدمتها لهيب أسعار العقارات ومواد البناء وماإلى ذلك من مستلزمات. فالمسكن الذي حددت قيمته التقديرية مثلاً في سكن الإدخار بمنطقة الإنصاري الشرقي بمليون و700 ألف ليرة (أكثر قليلاً أو أقل حسب مساحته ) قبل 16 عاماً ..ودفع مكتتبوه أقساطه طوال تلك السنوات على أمل الحصول عليه حددت قيمته اليوم بحوالي 8 ملايين ليرة، وهو مبلغ ليس كبيراً مقارنة بالأسعار الرائجة لكن في ظل ما حصل والواقع الصعب كيف يمكن أن تسدد هذه المبالغ للحصول على مسكن العمر ؟! وبهذا الصدد أوضحت المهندسة ميادة آلتنجي مدير فرع الإسكان بحلب أن هذا الارتفاع كان لابد منه تماشياً مع الأسعار الرائجة وأن المؤسسة لايمكنها الاستمرار في مشاريعها إذا لم يتوفر التمويل اللازم وأن التقييم رفع إلى مجلس الإدارة بناء على معطيات الواقع. بالنتيجة القضية تحتاج إلى آلية دعم حكومي يتم من خلالها توفير تسهيلات تمنع فقدان شريحة من المكتتبين لبيوت انتظروها عقوداً حيث يمكن رهن المساكن للمصرف العقاري سنوات أطول مقابل تقسيط هذه المبالغ شهرياً تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي استنزفت الناس قبل الحجز خلال سنوات عصيبة من الحرب، وإلا فإن الرابح الوحيد سيكون تجار العقارات الذين سيتلقفون هذه المساكن من المكتتبين العاجزين عن تسديد المبالغ المطلوبة من المؤسسة في ظل تلك الظروف ويبيعونها بأضعاف مضاعفة |
|
