المحكمة رفضت الدعوى وأشارت إلى حق المواطن في التنقل والترحال والعودة إلى وطنه احتراماً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية ولفتت إلى أن القانون حدد حالات إسقاط الجنسية وليس بينها ماينطبق على نوال السعداوي لمجرد ابدائها الرأي أو اعتناقها لفكر انطلاقاً من أن التعبير عن الآراء يمثل موقفاً ذاتياً شخصياً لمصدره وهو مايستوجب حمايته قانوناً..‏