أخيراً اضطر الكثيرون للاكتفاء بالماء المتوفر من الصباح حتى الثانية ظهراً, ولعلهم فهموا أخيراً أن هذا التقنين لمصلحتهم, حتى لا يموتوا عطشاً في الغد, وحين كوت فواتير الكهرباء جيوبهم بمبالغ تجاوزت راتب الشهر كاملاً, هرعوا إلى عداداتهم ليقرؤوا قيمة الاستهلاك, واسترجاع ما استخدموه خلال الدورة المعنية التي مرّ عليها شهور, فتذكروا الحمامات والثريات والشوفاج, والمصابيح المتروكة في كافة الغرف, والغسالة, وبدؤوا بسلوك مختلف لا يغفل عن إطفاء أي مصباح في غرفة فارغة! إذن لقد أصبح المرء في مواجهة مباشرة مع القواعد التي وضعتها الدولة, رغم أنها وضعت القوانين منذ سنوات, لكنه لم يكن يعير أذناً صاغية (كأنها وضعت في بلد آخر) فاضطر للاستفسار عن أسعار الاستهلاك, ومعرفة صلتها به, كما يفعل السائقون اليوم بالطلب الملحّ لكتيب قانون السير الجديد للاطلاع عليه بعد أن ربّتهم عصا الغرامات الباهظة, وقد أخبرني طبيب شباب خالف بعدم وضعه حزام الأمان أنه تجادل مع شرطي مرور أكثر من نصف ساعة حتى لا يحرر بحقه مخالفة تنقص من سجله نقطتين, وتأخذ منه ألفي ليرة وعرض عليه أن يعطيه ربعها, لكن الشرطي أصرّ على النصف وانتهت المساومة بالتراضي (لا النصف بل أقل ولا الربع بل أكثر), وأنا لم أؤلف هذه القصة للنيل من قانون المرور ومنفذيه, بل على العكس أقول براحة ضمير إن المذنب هو الطبيب الذي تفترض فيه الثقافة والسلوك الحضاري, وعدم السقوط في الخطأ ومعالجته بالخطيئة وكسر قواعد الأخلاق, وإن كنت من المؤمنين, في الماضي أن القانون (أي قانون) لا ينتج أخلاقاً, فإنني اليوم أغير قناعاتي وأقول إن القانون يستطيع تكريس القيم وحماية الآخرين من الذين تطربهم التعديات, لا الطبيب إياه تعهد لنفسه بألا يخالف بعد ذلك الموقف المذل مع الشرطي, ولأنني لمست بشكل عملي تغير سلوك عشرات السائقين العموميين (الذين لا أملُّ من الحديث معهم) فقد باتوا يشغلون العداد دون اختلاق الأعذار, ويتأدبون في التعامل مع الراكب, ومن أين أتى هذا? أليس من سطوة القانون الجديد وشعور كل معني بالسيارة مالكاً أو سائقاً أو راكباً بتهديد الغرامة?‏