بوزارة الاقتصاد أن القانون أعد لمرحلة طويلة الأمد وإذا كان هناك مواد لايمكن تطبيقها لحين تأهيل أصحاب الفعاليات سوف يعكف المجلس الاستشاري اعتبارا من جلسته الأولى بمعالجة الثغرات إن وجدت ومنها ما يتعلق بموضوع باعة المفرق ومنحهم الفواتير للمستهلكين مع امكانية وضع ضوابط مبدئية لهؤلاء الباعة من خلال تحديد مبيعات تتجاوز ال 5 آلاف ليرة يمكن للمستهلك أن يطلب الفاتورة ويلزم البائع بها ويمكن أن تختلف هذه المبالغ تبعا للسلع ونوعياتها فلا يمكن أن نطبق ما هو سائد للألبسة على باعة الخضراوات أو المواد الغذائية الأخرى ويرى عدنان دخاخني: رئيس جمعية حماية المستهلك أن تطبيق قانون حماية المستهلك في الشهر القادم يأتي لضبط العلاقة ما بين البائع والمستهلك وجميع حلقات التجارة المختلفة حتى يتمكن المستهلك من تأمين حاجياته بصورة طبيعية وبموجب القانون سيتم تداول الفواتير مابين المنتج وبائع الجملة والمفرق ومن ثم إلى المستهلك الذي تتيح له هذه العملية معرفة هوية ومواصفات أي سلعة بتداولها ومن وجهة نظر رئيس جمعية حماية المستهلك أن تداول الفواتير ينعكس إيجابا عن الجميع وكل محل قادر على إعطاء الفاتورة والتخوف من إبراز الفواتير المالية فقط وفيما إذا تجاوزنا هذه النقطة يصبح بمقدور أي مواطن أن يتعامل بأريحية مع موضوع الفاتورة ويلفت دخاخني النظر إلى أنه ليس معنى الكلام أن بائع الخيار سوف يعطي فاتورة وإنما المقصود حاليا من يستطيع إعطاء الفاتورة يجب ألا يتوانى وخاصة بالسلع الكبيرة مثل البراد والغسالة والأثاث وهذه هي البداية حتى نصل إلى أصغر سلعة.‏