|
|
حديث الناس وبالتالي كيف يتم اقراضها اذا لم يكن المقترض مقدما ضمانات لمنحه ما يطلب..?! صحيح ان القوانين الاستثمارية تجيز منح القروض لكن هذه الاجازة لها شروطها التي يفترض ان يقدمها طالب القرض ويدقق بها المصرف الذي يقدم هذا القرض..الإشارة إلى أرقام مبالغ القروض تستدعي وضع آلية واضحة ,ومحددة لمنح القروض, حيث لا يعقل ان تصل الى ارقام عالية وعالية جدا.. وهذا يستدعي ايضا مساءلة ادارة المصرف عن كيفية منح ارقام عالية من القروض.. وهل تقدم مثل هكذا قروض لمؤسسة عامة تريد ان تطور عملها..? وهنا نؤكد مسألة القروض للتجار على قانون الاستثمار ,نحن معها لكن بشروط تحفظ حق الدولة لان تلك الاموال الممنوحة اما اموال عامة واما اموال مودعة من قبل المواطنين.. ونعتقد انه لم يمر يوم واحد الا واصدرت وزارة المالية قرارات حجز احتياطي بحق امثال هؤلاء الدائنين وما اكثرهم ولاسيما اولئك الذين اقاموا مشروعات باموال الدولة تحت تسمية انهم (رجال اعمال) وهم يفتقدون مثل هذه التسمية, واموال الدولة هي التي جعلتهم رجال اعمال, لكن على ما يبدو ان بعض القيمين على ادارة بعض المصارف لهم مصلحة في منح مثل هكذا قروض والا كيف يتم منح مثل هكذا مبلغ?!.. صحيح انه تم تحريك دعاوى بحق المدينين لكن متى ستنتهي هذه الدعاوى?.. وبالتالي هل سيصدر الحكم لصالح الجهة الدائنة?! وان حصل وصدر الحكم لصالح المصرف لكن بعد سنوات من الاخذ والرد بين محامي الجهة المدعية والمدعى عليهم. نريد اجراءات فورية وسريعة تعيد المال العام الى الخزينة والا سيبقى ( المال الداشر يعلم على ..) وفهمكم كفاية..!!. |
|
