|
|
أسواق وقد تغيرت الصورة في السنتين الأخيرتين واستعادت البندورة مكانها وارتفعت أسعارها وأضحت مادة ذات قيمة تصديرية, وخاصة هذا العام عندما وصلت أسعارها إلى نحو 70 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بحجة التصدير والإيفاء بالتزامات التجار الذين أبرموا عقودا خارجية. ومنعت الاقتصاد تصدير مادة البندورة لتخفيض أسعارها محليا والتخفيف عن المستهلك الذي حاصرته موجة ارتفاع الأسعار من كل جانب. وفعلا انخفضت أسعار البندورة حتى وصل ثمن الكيلو غرام إلى 15 ليرة وهذا لم يفرح الفلاحين والمنتجين الذين يصرون على أن تكلفة الكيلو غرام نحو 20 ليرة بينما الحقيقة غير ذلك. هذا الانخفاض في أسعار البندورة حمل وزارة الاقتصاد والتجارة الى إصدار قرار قضى بالغاء العمل بمضمون قرار الوزارة تاريخ 14/4/2008 والقاضي بوقف تصدير البندورة والسماح بتصدير المادة إلى الأسواق الخارجية. وقد جاء هذا القرارا بناء على إلحاح ومطالبة المزارعين الذين أكدوا أن المادة غطت السوق المحلية وفاضت عن الحاجة وانخفضت أسعارها إلى أقل من التكلفة وهذا يعني الخسارة للفلاحين والمزارعين الذين تحملوا نتيجة الظروف الجوية من صيقع وعواصف وغلاء في أسعار المازوت وغيرها من المشكلات التي تواجه الزراعات المحمية التي يقع على عاتقها توفير مادة البندورة في غير موسمها وتأمين حاجة السوق وتصدير الفائض. |
|
