|
|
دمشق
ولإلقاء الضوء على هذا المشروع الوطني الهام والرائد على مستوى القطر بالنسبة للمناطق التنظيمية التي ارادت الدولة ان تكون مستلزمات نجاحها متوفرة التقت (الثورة) المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية في المحافظة فبين الجبهات التي اعدت لها المحافظة بعناية دقيقة. وبداية الجبهات البناء الجديد للمديرية الذي يحتاج الى التدشين وانشئ وفق اسس معمارية حديثة راعت امكانية التحرك بمرونة مع المتغيرات المطلوبة وفق اليات العمل وضمت صالة خدمات المواطن المزودة بشبكة المعلومات والمجهزة لاستضافة ممثلي الجهات التي يحتاجها اصحاب الاسهم والمستثمرون والمتعاملون في المنطقة التنظيمية. ومن بين تلك الجهات على سبيل المثال فروع المصارف وممثلو المالية والربط مع السجل العام وكل الجهات ذات العلاقة باستكمال بناء واستثمار مدينة الرازي. والجبهة الثانية استكمال التحضيرات لاطلاق العمل بأعمال البنية التحتية وهنا تجدر الاشارة ان احدى شركات القطاع العام الانشائي التي رست عليها اعمال البنية التحتية حشدت الاليات ايذانا لبدء العمل وعلمت (الثورة) بان الشركة تعهدت بالانجاز وفق النورمات العالمية ودون المدة العقدية وسجلها يشهد بالعديد من المشاريع المتميزة على مستوى القطر. اما الجبهة الثالثة فتتمثل بتوزيع سندات الملكية والانذارات وكلاهما انهت المحافظة تجهيزهما ليصار الى توزيعهما فالسندات ستوزع على اصحاب الحقوق كافة والانذارات ستوزع بالتدريج مع تقدم اعمال البنية التحتية. والجبهة الرابعة تنطلق بعد توزيع السندات وتتمثل بتداول الاسهم وبما يسمح الاذن ببدء اقامة المقاسم وهي المرحلة الاهم لانطلاق العمل بالشق الانشائي والتي حرصت المحافظة ان تكون متناغمة تؤسس لاقامة منطقة تنظيمية تحاكي ارقى المدن في العالم. الى ذلك اوضح المهندس يوسف ان تخصيص أصحاب الحقوق والمالكين يتم وفق ثلاثة خيارات حسب ما جاء في المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الأول عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة في إحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني. وأضاف المهندس يوسف بأن نماذج أبنية المنذرين بالهدم تحقق معايير عالية الجودة وتراعي العمارة الخضراء وتوازن بين المواصفة العالية والسعر الاقتصادي والتنفيذ ضمن فترات زمنية قصيرة ولمنع تشويه الأسطحة تركت ملكيات مشتركة وبعضها قابل للزراعة حيث لحظ التنظيم ترك ثلث مساحة المنطقة التنظيمية البالغة 214 هكتاراً مسطحات ومساحات خضراء. يذكر أنه وبهدف تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم 66 لعام 2012 والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق الأولى تنظيم جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة - كفر سوسة، المنطقة الثانية تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفر سوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم. وجاء في المرسوم أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه وأوضحت المادة 10 من المرسوم كيفية تقدير قيمة العقارات بشكل عادل وحقيقي. وحل المرسوم مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من خلال قيام الوحدة الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ، الأمر الذي حقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعدم تكليفهم بأعباء مالية أثناء التنفيذ. وانعش المرسوم آمال سكان تلك المناطق وهو خطوة مهمة في طريق إعادة إعمار مناطق المخالفات والسكن العشوائي حيث ستكون تلك المناطق مزدهرة عمرانياً ومناطق تنموية ذات صبغة عمرانية متميزة تحقق كثافة سكانية متنوعة وتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة للقاطنين اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً وبيئياً. ولفت مدير المناطق التنظيمية بأن المرسوم 66 لعام 2012 جاء لإحداث منطقتين تنظيميتين بدمشق تشمل الأولى خلف الرازي وجنوب المزة وتمتد على مساحة 214.9 هكتاراً فيما تشمل المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين وتمتد على مساحة 897 هكتاراً ,منوهاً بأن المنطقتين تشكلان 10٪ من المساحة الإدارية لمدينة دمشق والتي تشمل في جزء منها جبل قاسيون والربوة وكليهما مناطق غير معمورة والبنية التحتية في المنطقة التنظيمية الاولى قيد الانجاز. |
|
