الحل يكمن في تفعيل دور المراقب التمويني الذي يفترض به ضبط حالات الغش التي يتعرض لها المواطن والأمثلة كثيرة من طريق الكسوة إلى المزة وكثير غيرها, لأن الدولة قد حددت ربحاً معيناً عن كل ليتر من الوقود لا يكتفي التاجر به بل يعمل على اقتطاع مبلغ من قيمة الوقود المباع, إضافة إلى ما تبقى في أنبوب الضخ محققاً بذلك ربحاً مضاعفاً على ثلاث مرات تحت نظر وسمع الجهات المعنية, واعتقد بأن إعادة تنظيم احتساب المبلغ على أساس حسم قيمة الكمية التي تملأ الأنبوب باستثناء مرة الضخ الأولى للمحطة بعد تعبئة خزاناتها, لكفيل بشطب ضعف من الثلاثة من ربح أصحاب المحطة, ريثما يهدي الله وزارة الاقتصاد والتجارة وتهتم بجانب التموين في عملها مثل اهتمامها بالتجارة الخارجية على اعتبار التفاصيل اليومية لحياة المواطن أهم من الاتفاقيات والمعاهدات البعيدة المدى.‏